هجمات الأذرع الإيرانية في البحر الأحمر: كيف تؤثر على اقتصاد قناة السويس وحركة التجارة الدولية؟

تشهد منطقة البحر الأحمر توترات أمنية متزايدة، بفعل الهجمات التي تشنها الأذرع الإيرانية، المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، وقد ألقت بظلالها على واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، قناة السويس. 
هذه التوترات، التي تفاقمت بسبب الهجمات الإيرانية على السفن المارة وانعكاسات الصراعات الإقليمية، أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة والتجارة الدولية. 
تراجع الإيرادات وانخفاض عدد السفن العابرة يُثير مخاوف كبيرة حول قدرة قناة السويس على الحفاظ على دورها الحيوي في الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية المستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تأثير تلك التوترات على اقتصاد القناة وحركة التجارة العالمية، والتدابير التي تتخذها مصر لمواجهة هذه التحديات.

وقد أثار إعلان هيئة قناة السويس المصرية عن تطبيق سياسات «مرنة» في التعامل مع شركات الملاحة الدولية تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في الحد من تأثير التوترات في البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة، في ظل تراجع عائدات الهيئة المستمر.

ويعتقد خبراء أن السياسات «المرنة» والخدمات الجديدة التي تقدمها قناة السويس قد تحقق زيادة طفيفة في الإيرادات. وقد شددوا على أهمية وضع برامج تسويقية جديدة للخدمات البحرية وعبور السفن لجذب شركات الشحن العالمية نحو المجرى الملاحي المصري.

وتُعد قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر، حيث بلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار. ومع ذلك، شهدت تلك الإيرادات تراجعًا في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات في البحر الأحمر، إذ انخفضت عائدات المرور بنسبة 7.4% لتسجل 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 6.2 مليار دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024.

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أشار  في تصريحات صحافية - يوليو/ الماضي إلى أن مصر تخسر بين 500 و550 مليون دولار شهرياً بسبب تلك التوترات. 
من جانبه، صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن التحديات الجيوسياسية في البحر الأحمر دفعت الهيئة إلى تطبيق سياسات مرنة وتحقيق تواصل فعّال مع الجهات الدولية الملاحية لتقليل تأثير الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية.

خلال لقائه وفدًا سعوديًا برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية، رميح بن محمد الرميح، أشار ربيع إلى اتخاذ إجراءات مرنة منها استحداث خدمات جديدة مثل القطر والإنقاذ، صيانة السفن، ومكافحة التلوث البحري.

تفاقمت التوترات في البحر الأحمر نهاية نوفمبر الماضي بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن المارة بالممر الملاحي، ما دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها، مما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

من جهته، أوضح الخبير أحمد الشامي أن قناة السويس بدأت بتسويق خدمات بحرية جديدة إلى جانب خدمات العبور، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة لزيادة موارد الملاحة.

في حين أكد الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد أن السياسات المرنة الجديدة قد تحقق زيادة طفيفة في الإيرادات لكنها لن تعوض الخسائر الحالية، مشددًا على أهمية تقديم حوافز لشركات الملاحة، مثل الخصومات على رسوم العبور لبعض أنواع السفن.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن قناة السويس تعمل على تشجيع السياحة البحرية وتطوير مرافقها، حيث تم الانتهاء من تحديث مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تتجاوز 100 يخت، في حين تواصل السعودية تنفيذ استراتيجية تطوير ساحلها على البحر الأحمر لزيادة حركة السفن السياحية.