صراع السلاليين داخل القضاء: كيف أحكم الحوثيون قبضتهم على المؤسسات القضائية في شمال اليمن؟

بعد سنوات من الصراع، أحكم الحوثيون سيطرتهم المطلقة على القضاء في شمال اليمن غير المعترف به، ليصبح ذراعًا إضافية لإدارة مناطق نفوذهم. وفي خطوة اعتبرها مراقبون "انفصالًا قضائيًا بطابع سياسي وطائفي يشبه إصلاحات نظام القضاء الإيراني"، مرر الحوثيون تعديلًا لقانون السلطة القضائية عبر مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، الأربعاء.

هذا التعديل، الذي قدّمه مجاهد أحمد عبدالله، زعيم جماعة الحوثي في صنعاء ووزير العدل وحقوق الإنسان في الحكومة المدمجة، يهدف إلى "شرعنة عمليات الملاحقة والتخلص من المعارضين"، مما يعكس تفاقم الصراع داخل القضاء اليمني.

صراع داخلي وتوقيت حساس

يأتي هذا الانقلاب القضائي في توقيت يعكس التنافس العميق بين أجنحة السلالة الحوثية في صعدة وصنعاء، خاصة بعد محاولات السيطرة على القضاء منذ الانقلاب الحوثي في 2014. على الرغم من معارضة قوية من بعض الفصائل الداخلية، شهدت الأعوام الأخيرة محاولات لتقويض استقلالية القضاء وتأسيس أجهزة قضائية تخضع بالكامل لسيطرة الحوثيين.

تعديلات أخرى في عام 2021، مثل تسريع إجراءات التقاضي والاعتماد على تحقيقات الشرطة دون تحقيق النيابات، حولت المحاكم إلى "محاكم طوارئ" بحسب مراقبين.

انتقادات واسعة وتنديد دولي

أثار هذا التعديل موجة من التنديد من قبل قضاة ومحامين، إذ وصفته نقابة المحامين ونادي القضاة بأنه "انقلاب على المهن القانونية والقضائية" و"خطوة تهدف لتغيير الدستور تدريجيًا". الرئاسة اليمنية وصفت الخطوة بأنها "استفزازية وغير قانونية"، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية.

كما اعتبرت نقابة المحامين الفرمان "نكسة تشريعية" تعكس رغبة الحوثيين في تمزيق اللحمة الوطنية وتعزيز الانقسام التشريعي. ومن جانبه، أكد نادي قضاة اليمن أن هذا التعديل يمثل "انقلابًا على التماسك القضائي ونسفًا لرسالة المحاماة".

مخاوف من هيمنة الحوثيين على المؤسسات

يعتبر هذا التعديل خطوة إضافية في استراتيجية الحوثيين للهيمنة على المؤسسات الرئيسية في اليمن، حيث يتم تعيين خريجي الحوزات الدينية التابعة للجماعة في المناصب القضائية، مما يعمق الطابع الطائفي ويستبعد رجال العدالة المستقلين.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن القضاء اليمني يواجه تحديًا وجوديًا في ظل محاولات الحوثيين لفرض سيطرتهم المطلقة على جميع جوانبه، مما يعزز من مخاوف تفاقم الأزمة القضائية والسياسية في البلاد.