منع الجبايات غير القانونية.. قرارات لـ أبوزرعة المحرمي تهدف إلى إعادة هيكلة القوات الجنوبية

أصدر القيادة الأمنية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي قرارًا بمنع تحصيل أي جبايات غير قانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة بين المدن ومداخلها، مما أثار حالة من الارتياح بين سكان تلك المناطق. فقد اشتكى المواطنون كثيرًا من تجاوزات أفراد وقادة وحدات أمنية، حيث كانوا يفرضون إتاوات غير نظامية على أموالهم وأعمالهم وبضائعهم، سواءً كانت للاستخدام الشخصي أو لأغراض التجارة.

يُعتبر هذا القرار دليلاً على جدية العميد أبوزرعة المحرمي، الذي تم تكليفه مؤخرًا من قبل رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب. حيث سيقوم بالإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.

تتوقع جهات سياسية وإعلامية أن تشهد القوات الأمنية الجنوبية في الفترة المقبلة عملية فرز وغربلة لإعادة الانضباط داخلها، وتجنب النوازع الشخصية والصراعات المصلحية.

وأفادت مصادر محلية من عدن، التي تمثل مركز النفوذ الأساسي للانتقالي، أن قرار منع الجبايات غير النظامية يُمثل خطوة أولى في جهود المحرمي لتحسين الوضع الأمني في الجنوب، مما يسهم في حماية مصالح السكان وأموالهم، ويعزز من شعورهم بالأمان ويعيد الثقة بينهم وبين القوات الأمنية، التي لم تخلُ من توترات في الماضي بسبب سلوكيات فردية غير ملائمة.

وأشار إلى أن استخدام بعض القيادات والعناصر الأمنية لسلطاتها في التعدي على الأموال والممتلكات الخاصة أثر سلبًا على الوضع الاجتماعي للسكان، حيث ساهمت هذه التجاوزات في رفع أسعار السلع والمواد الأساسية عندما كان التجار يضطرون لتعويض ما دفعوه لنقاط التفتيش.

وفي هذا الإطار، أصدر المحرمي توجيهات إلى محافظي المحافظات الواقعة خارج سيطرة جماعة الحوثي وقادة الوحدات العسكرية ومدراء الوحدات الشرطية وقيادة قوات الحزام الأمني، بموجبها يُمنع تحصيل أي جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية والعسكرية. وطلب المحرمي ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق إجراءات صارمة ضد مرتكبيها.

واستجابة لتوجيهات المحرمي، أصدر القائد العام لقوات الحزام الأمني، العميد محسن عبدالله الوالي، قرارًا بمنع أي جبايات غير قانونية على المركبات والشاحنات في جميع وحدات ونقاط قوات الحزام المنتشرة على الخطوط ومداخل المدن.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لإعادة هيكلة القوات الأمنية، بما يتناسب مع تطورات التهديدات في المناطق الجنوبية، بما في ذلك العودة الملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، فضلاً عن مشكلات هيكلية داخل تلك القوات.

اختار رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، نائبه في رئاسة المجلس، العميد عبدالرحمن المحرمي المعروف بأبوزرعة، لتولي مهمة إعادة ترتيب أوراق القوات الأمنية. يُذكر أن المحرمي لديه خبرة واسعة في العمل الأمني، حيث قاد القوات في مواجهات مع تنظيم القاعدة وقام بعمليات ضد جماعة الحوثي.

وقد شهدت المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس الانتقالي عودة ملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، حيث نفذ التنظيم في وقت سابق من هذا الشهر هجومًا بسيارة مفخخة على ثكنة عسكرية في محافظة أبين، مما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من ثلاثين من عناصر القوات الجنوبية.

كما أن قرار تكليف المحرمي بإعادة هيكلة القوات الأمنية جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط حول قضية الضابط عشّال الجعدني، الذي اختطف في يوليو الماضي، مما أثار احتجاجات من قبيلته ضد المجلس الانتقالي، رغم أن التحقيقات أظهرت أن الخاطفين تصرفوا بدوافع فردية.

ورغم الضغوط، فإن تحذيرات قد وُجهت للانتقالي حول وجود سلوكيات غير منضبطة في قواته الأمنية. ويبدو أن قرار تكليف المحرمي بإعادة الهيكلة استجابة لتلك التحذيرات، حيث يُتوقع أن تشهد القوات الأمنية الجنوبية خلال الفترة القادمة جهودًا لإعادة الانضباط وتجنب الصراعات المصلحية.

رحب الكثيرون بقرار الزبيدي، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر. وأكد منصور صالح، القيادي في الانتقالي الجنوبي، أن "التغييرات والترتيبات الحالية هي جزء من خطوات البناء والتحديث للمؤسسات الجنوبية، وخاصة الأمنية والعسكرية."