واشنطن تصادق على صفقتي أسلحة للإمارات والسعودية في ظل تصاعد التهديدات بالمنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقتين لبيع أسلحة لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تتجاوز قيمتهما الإجمالية ملياري دولار. وتشمل الصفقة الإماراتية أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار، معظمها ذخيرة وأنظمة صواريخ متطورة، في حين تبلغ صفقة السعودية أكثر من مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وسط التهديدات المتبادلة بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وأفادت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه) في بيان، أن الصفقة مع الإمارات تتضمن شراء صواريخ موجهة متعددة الإطلاق (جي إم إل آر إس) وصواريخ تكتيكية (أتاكمز)، وذلك لدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي من خلال تعزيز قدرات الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. وتتضمن الصفقة 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و1554 صاروخًا من نوع (M31A1)، إضافة إلى 203 نظامًا للصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، إلى جانب برامج تدريب وخدمات لوجستية ودعم هندسي.

وجاء الإعلان عن هذه الصفقة بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والنزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في السودان.

من جهة أخرى، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تفوق المليار دولار، وتشمل صواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder، إضافة إلى ذخائر مدفعية وصواريخ هيلفاير المضادة للدبابات. وقد تم إخطار الكونغرس الأميركي للحصول على الموافقة النهائية على الصفقتين.

وأكد البنتاغون أن الصفقة السعودية تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين توافقها مع الأنظمة التي تستخدمها القوات الأميركية ودول الخليج الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، أكدت واشنطن التزامها بدفاع المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هذا الالتزام خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما ناقش مسؤولون أميركيون وسعوديون مؤخرًا اتفاقية أمنية مشابهة لتلك التي تربط الولايات المتحدة بحلفائها في شرق آسيا، وذلك في إطار جهود الإدارة الأميركية لدفع السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد تهديدات إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر، وتهديد ميليشيات عراقية مدعومة من إيران باستهداف منشآت نفطية خليجية في حال تعرضت طهران لأي هجوم. وقد رفضت كل من السعودية والإمارات وقطر السماح باستخدام أجوائها لأي ضربات عسكرية محتملة ضد إيران، وذلك في إطار محاولات هذه الدول الحفاظ على موقفها الحيادي وسط هذا الصراع المتنامي.