تطورات اقليمية
توقعات بصدور قرارات حاسمة في قمة الرياض..
الرياض تدق ناقوس الخطر: العدوان الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة
في خطوة جديدة لتعزيز التنسيق العربي والإسلامي، دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة مشتركة في الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بهدف مناقشة "استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية" وتقييم تطورات الأوضاع في المنطقة. تأتي هذه الدعوة بعد عام من استضافة المملكة لقمة مشابهة تناولت الحرب على غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن القمة تأتي استجابةً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وامتداداً لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع قادة الدول العربية والإسلامية. وتهدف القمة إلى متابعة تطورات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، حيث تتصاعد التهديدات لأمن المنطقة واستقرارها.
وفي سياق آخر، كثفت السعودية تحركاتها الدولية للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وعلقت محادثات التطبيع مع إسرائيل مشترطة إقامة دولة فلسطينية. ومنذ اندلاع الأزمة، أرسلت الرياض عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى غزة ولبنان، حيث سيرت خلال الأيام الأخيرة 16 طائرة محملة بالإمدادات الطبية والغذائية للبنان.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" الذي استضافته الرياض، أن إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على موقف المملكة الرافض لأعمال الإبادة الجماعية في غزة. وأكد أن السعودية ستواصل بذل الجهود اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم حلول نهائية للقضية الفلسطينية.
في سياق متصل، عبّر مجلس الأمن الدولي عن رفضه لأي محاولات لتقليص دور وكالة الأونروا، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر عمل الوكالة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
على صعيد العلاقات الخليجية، بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التعاون الأمني بين البلدين خلال اجتماع في قصر الصخير بالمنامة، بينما ناقش ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الوزير السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة.
وتم توقيع محضر الاجتماع، الذي تضمن توصيات لتعزيز التعاون الأمني وتطوير المبادرات المشتركة بين السعودية والبحرين، حيث ركزت المحادثات على قضايا مثل مكافحة المخدرات، أمن الحدود، ومواجهة الفكر المتطرف.