القضاء المصري يمنع عرض فيلم الملحد بدعوى الإساءة للإسلام

أصدر القضاء الإداري في مصر قرارًا بإلغاء ترخيص فيلم "الملحد" ومنع عرضه في دور السينما، بدعوى إساءته للدين الإسلامي. جاء القرار على خلفية الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور ضد عدد من المسؤولين وصُنّاع الفيلم، والتي انتهت بتقرير هيئة المفوضين بالموافقة على طلب الإلغاء.

بحسب بيان مرتضى منصور، فقد أعد المستشار محمد جمال يوسف تقرير هيئة المفوضين تحت إشراف المستشار محمود عبد الله عامر، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أوصى بقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الخاص بعرض الفيلم.

منذ الإعلان عن فيلم "الملحد"، واجه العمل العديد من العراقيل، أبرزها التحفظات الرقابية وانسحاب الفنان الراحل مصطفى درويش من تصوير مشاهده بسبب اعتراضه على بعض آراء مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى. كما أثار الإعلان الترويجي استياء واسعًا، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تدعو لمقاطعته.

أكد المنتج المصري كريم السبكي، أن شركة السبكي للإنتاج الفني لم تتلق أي مستند رسمي يفيد بمنع عرض الفيلم، موضحًا أن العمل حصل على جميع التصاريح القانونية والرقابية. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد جديد لطرحه بعد.  

أما الناقد الفني محمد الروبي، فقد أعرب عن استغرابه من قرار المنع، خاصة أن الفيلم حصل على الموافقات الرقابية ولم يُعرض بعد، مشيرًا إلى ضرورة توضيح جهاز الرقابة أسباب المنع.  

في سياق متصل، أعرب المخرج ماندو العدل عن استيائه من القرار، مؤكدًا أنه فوجئ بالمنع رغم حصول الفيلم على التراخيص اللازمة.

يدور فيلم "الملحد" حول رجل دين متشدد وابنه الذي يتمرد على أفكاره ويعلن إلحاده، وهو من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، وتارا عماد، ومن إخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي. وكان من المقرر عرضه في 14 أغسطس الماضي.

يثير قرار منع الفيلم تساؤلات حول دور الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، ومدى تأثير الضغوط المجتمعية والدعاوى القضائية على حرية الإبداع. يرى المراقبون أن غياب الشفافية في أسباب المنع يعكس تعقيدات العلاقة بين الفن والدين في المشهد الثقافي المصري.