هيومن رايتس ووتش تحذر: الإعدامات في العراق تتسارع بشكل غير مسبوق

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء عن تصاعد مقلق في وتيرة الإعدامات غير القانونية التي تنفذها الحكومة العراقية، مشيرة إلى زيادة كبيرة في هذه العمليات خلال عام 2024.  

ووفق تقرير المنظمة، تُنفذ السلطات العراقية الإعدامات دون إبلاغ المحامين أو أسر المحكومين مسبقاً، وسط ادعاءات موثوقة بتعرض المتهمين للتعذيب وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.  

في يناير الماضي، أفادت المنظمة أن نحو 150 سجيناً في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق كانوا يواجهون "الإعدام الوشيك" دون سابق إنذار. كما شهد السجن إعدام 13 رجلاً في 25 ديسمبر 2023، في أول إعدام جماعي منذ 2020، حين أُعدم 21 شخصاً. ويُقدر عدد المحكومين بالإعدام في العراق بحوالي 8 آلاف شخص.  

انتقدت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، السلطات العراقية بشدة، قائلة: "تُنفذ عمليات القتل بموافقة الدولة بشكل مثير للقلق، مما يترك إرثاً مشوهاً للرئيس عبد اللطيف رشيد." وأضافت: "إذا استمرت هذه المعدلات، فقد تتصدر العراق قائمة الدول التي تنفذ إعدامات غير قانونية."  

ودعت فقيه الحكومة العراقية إلى وقف جميع الإعدامات فوراً، وإجراء إصلاحات جذرية في القضاء ونظام السجون، وصولاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.  

أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أسر تسعة محكومين بالإعدام، أُعدم ثلاثة منهم مؤخراً، بالإضافة إلى محامٍ يمثل عشرات المحكومين، وناشطين. كما أرسلت المنظمة في أكتوبر الماضي رسالة إلى وزارة العدل العراقية تتضمن استفسارات حول الإعدامات وظروف السجون، لكنها لم تتلق أي رد.  

ووفقاً لمنظمة "آفاد" الحقوقية المستقلة، نفذت السلطات العراقية 50 إعداماً في سبتمبر 2024 وحده. في حين وثقت "آفاد" 63 إعداماً سرياً في يونيو الماضي، وهو ما وصفته بـ"الطفرة المقلقة".  

أشارت المنظمة إلى أن السلطات العراقية كثّفت الضغوط على المحكومين بالإعدام والمنظمات الحقوقية التي تكشف ظروف السجون. ومنذ أبريل 2024، أُعدم خمسة رجال رفعوا شكاوى تتعلق بالتعذيب إلى الأمم المتحدة.  

وتضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" شهادات عن تعرض اثنين من هؤلاء الرجال للتعذيب، مع تحديد هوية المسؤولين عن ذلك، لكن النيابة العامة لم تفتح أي تحقيقات رغم المطالبات المتكررة.  

يُذكر أن ملفات بعض القضايا دُمرت عام 2014 إثر حرق تنظيم داعش لمبنى المحكمة، مما أعاق جهود إعادة المحاكمة لبعض المتهمين.