أحكام قاسية بحق سجناء سجن إيفين بتهم مختلقة: جلد وسجن إضافي

أصدرت محكمة استئناف غيابية تابعة للنظام الإيراني، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أحكامًا قاسية بحق 40 متهمًا على خلفية حادثة حريق سجن إيفين في أكتوبر 2022. تضمنت الأحكام السجن الإضافي لفترات تتراوح بين سنتين و12 عامًا، بالإضافة إلى الجلد ودفع الديات.

ومن بين السجناء الذين شملتهم الأحكام لقمان أمين بور، وميثم دهبان زاده، ورضا سلمان زاده، ومجيد روشن نجاد. يقضي الثلاثة الأوائل عقوباتهم حاليًا في سجن قزل حصار، بينما يحتجز الأخير في سجن طهران الكبرى. وقد أُضيفت عقوبات بالسجن لمدة 8 سنوات و8 أشهر لكل من لقمان، ميثم، ومجيد، بينما حُكم على رضا بالسجن الإضافي لمدة 7 سنوات، إلى جانب عقوبة الجلد 74 جلدة تُنفذ مرتين بحق كل منهم.

لقمان أمين بور، المعروف بدعمه لمنظمة مجاهدي خلق، كان قد صدر بحقه حكم سابق بالسجن 12 عامًا بتهمة الدعاية ضد النظام. ومع الحكم الجديد، ارتفع إجمالي عقوبته إلى 20 عامًا و8 أشهر بالإضافة إلى 148 جلدة. أما ميثم دهبان زاده، فكانت عقوبته الأصلية 8 سنوات و8 أشهر بتهمة الإخلال بالأمن، لكن مع الإضافة الأخيرة أصبحت 17 عامًا و4 أشهر مع نفس عدد الجلدات.

أُصدرت هذه الأحكام عن القاضي عباس علي حوزان ومستشاره خسرو خليلي مهدريجي في الدائرة 36 لمحكمة استئناف طهران.

وأفادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صدر يوم 20 يونيو 2024، أن المحاكمة التي جرت يوم 18 يونيو كانت "صورية"، مشيرة إلى أن النظام يستخدم حادثة الحريق كذريعة لتبرير القمع والتنكيل بالسجناء، خاصة أولئك الذين دعموا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2022.

وحسب تقارير المقاومة الإيرانية، فإن الحريق الذي نشب في الجناحين 7 و8 في سجن إيفين كان نتيجة لهجوم شنته قوات خاصة تابعة للنظام ضد السجناء السياسيين. وذكرت التقارير أن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع، الهراوات، الرصاص الحي ورصاص الخرطوش، بل وألقت بعض السجناء من أسطح المباني.

وفي تصعيد آخر يعكس القمع المستمر، أقدم السجين السياسي سعيد غريبي، المعتقل في سجن عادل آباد، على إحراق نفسه يوم السبت 16 نوفمبر 2024، احتجاجًا على حكم بالسجن 15 عامًا والنفي إلى مدينة طبس. ورغم حالته الصحية الحرجة نتيجة الحروق الشديدة، يواصل النظام حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

المقاومة الإيرانية دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إرسال بعثات تحقيق دولية لتفقد أوضاع السجون والالتقاء بالسجناء، خاصة السياسيين منهم، الذين يواجهون أسوأ أنواع الاضطهاد.