الأمم المتحدة: مؤتمر دولي في يونيو لتحقيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. القرار، الذي جاء ضمن المراجعة السنوية للقضية الفلسطينية، حظي بتأييد 157 دولة، مقابل رفض 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

ينص القرار على دعم الجمعية العامة لحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، استنادًا إلى خطوط ما قبل عام 1967. كما يشدد على أهمية بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوقة بشأن قضايا الوضع النهائي المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

ضمن خطوات تنفيذ القرار، أوصت الجمعية العامة بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لدفع عملية السلام قدمًا وتحقيق حل الدولتين.
إلى ذلك، دعا القرار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بالقانون الدولي واتفاقاتهما السابقة، والتصرف بمسؤولية لعكس الاتجاهات السلبية، بما في ذلك وقف الإجراءات غير القانونية على الأرض.

أكد القرار ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء المستوطنين.

وباستنادها إلى قرارات محكمة العدل الدولية، شددت الأمم المتحدة على أن الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، تُعدّ أراضي محتلة بموجب القانون الدولي.

قبل التصويت، صرّح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بأن القضية الفلسطينية تشكل اختبارًا أساسيًا لمصداقية الأمم المتحدة ونظام دولي قائم على القانون. واتهم إسرائيل بمحاولة تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني لضم الأراضي، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى حروب متعاقبة يمكن تجنبها.