محكمة استئناف أميركية ترفض طلب تيك توك بشأن حظر التطبيق في الولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أميركية طلباً طارئاً من تطبيق "تيك توك"، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس" بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2024، أو مواجهة حظر تام.

وقدمت "تيك توك" و"بايت دانس" طلباً طارئاً إلى محكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما أمام المحكمة العليا الأميركية. ولكن الحكم الذي صدر يوم الجمعة (13 ديسمبر 2024) يعني أن "تيك توك" سيحتاج إلى الإسراع في التقدم إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لوقف أو إلغاء القانون الذي يهدد بفرض حظر على التطبيق.

ووفقا للقانون الجديد، إذا لم تتمكن "بايت دانس" من بيع حصتها في "تيك توك" بحلول 19 يناير، سيتعين على التطبيق مواجهة حظر في الولايات المتحدة. وتقول الحكومة الأميركية إن استمرار سيطرة الصين على "تيك توك" يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وفي ردها على ذلك، أكدت "تيك توك" أن محرك التوصيات الخاص بالمحتوى وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل"، وأنه يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى المؤثرة على المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.

ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على أكثر من 170 مليون مستخدم شهري لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو أحد أشهر منصات التعبير والتفاعل على الإنترنت في البلاد. وتعتبر "تيك توك" هذه الخطوة بمثابة تهديد خطير لحرية التعبير على الإنترنت في الولايات المتحدة، حيث استنكرت الشركة ما اعتبرته تصريحات خاطئة من وزارة العدل الأميركية بشأن ارتباط التطبيق بالصين.

الخطوة التالية في القضية ستكون عرضها على المحكمة العليا الأميركية. وقال متحدث باسم "تيك توك" إن الشركة ستسعى إلى عرض قضيتها أمام المحكمة العليا التي تتمتع بسجل طويل في حماية حرية التعبير للأميركيين. في حال لم يتم اتخاذ قرار فوري من المحكمة العليا، سيكون مصير "تيك توك" في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، الذي سيقرر ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي لمدة 90 يوماً. أما في حال انتقل الحظر إلى عهد الرئيس الجمهوري المقبل، دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، فإن قراره قد يشكل تطوراً جديداً في قضية "تيك توك".

من جانب آخر، أكدت لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالشؤون الصينية، في تصريحات يوم الجمعة، على ضرورة استعداد شركات مثل "غوغل" و"أبل" لإزالة تطبيق "تيك توك" من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير في حال لم يتم حل القضية. وفي عام 2020، حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة دون جدوى، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وأكد مؤخراً أنه لن يسمح بحظر التطبيق مرة أخرى.

وتستمر قضية "تيك توك" في تصدر العناوين في الولايات المتحدة، حيث تعكس هذه المعركة القانونية الصراع بين السياسة الأميركية حول الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية، وبين الطموحات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تتمتع بشعبية واسعة بين الأميركيين. في حين تنتظر "تيك توك" قرار المحكمة العليا، فإن مصير التطبيق في الولايات المتحدة يظل غامضاً، مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك سوق التطبيقات العالمية.