إيران تواجه أزمة خانقة بسبب تلوث الهواء ونقص الوقود وسط شلل تام في البلاد

امتدت حالة الإغلاق العام التي بدأت قبل عدة أيام في إيران إلى جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، 16 ديسمبر، نتيجة مزيج من تلوث الهواء الشديد، وانخفاض درجات الحرارة، ونقص الوقود. وتشهد العاصمة طهران و22 محافظة أخرى إغلاقًا كاملًا يشمل المدارس، الجامعات، الدوائر الحكومية، والبنوك، فيما تعمل بقية المحافظات بشكل جزئي.

وصرّح نائب محافظ طهران أن الإغلاق الشامل يأتي كإجراء احترازي نظرًا لاستمرار موجة البرد القارس وتدهور جودة الهواء. وأضاف أن هذا القرار يشمل تعليق الأنشطة في المؤسسات التعليمية والخدمية يوم الاثنين 16 ديسمبر، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا" يوم 15 ديسمبر.

في السياق ذاته، شدد رئيس غرفة النقابات في طهران، رستگار، على أن إغلاق المتاجر الكبرى التي تبيع السلع غير الضرورية أصبح إلزاميًا، بينما يسمح فقط للمتاجر التي تقدم السلع الأساسية بالعمل. وأكد أن المتاجر المخالفة ستتعرض للإغلاق باستخدام الشمع الأحمر، وفقًا لما نشرته وكالة "تسنيم" في 16 ديسمبر.

وتعاني مدن كبرى مثل طهران، تبريز، مشهد، أراك، والبرز من مستويات خطيرة من تلوث الهواء، حيث أغلقت المدارس والجامعات وبعض الدوائر الحكومية منذ يوم الخميس 12 ديسمبر. وأكد جماليان، عضو البرلمان من مدينة أراك، أن استخدام وقود المازوت الرديء في محطات توليد الطاقة يؤدي إلى "إصدار أمر بقتل الناس"، وفقًا لتقارير طبية. وأشار إلى أن متوسط الوفيات السنوية بسبب التلوث في أراك وحدها يبلغ 661 شخصًا.

وتفاقمت الأزمة مع بدء انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى، خاصة طهران، منذ يوم الخميس 12 ديسمبر، ما أضاف عبئًا إضافيًا على الطبقة العاملة والكادحين الذين يعتمدون على الأجر اليومي. ووفقًا لتقارير إعلامية، تساهم ثلاث محطات فقط لتوليد الكهرباء في أصفهان وأراك والبرز بنسبة 4.5% من إجمالي الكهرباء في البلاد، مع اعتماد نصف الإنتاج على وقود المازوت الملوث.

وفي رد فعل قوي، صرّحت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أن النظام الإيراني ينهب ثروات البلاد ويفشل في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. وأضافت:

رغم أن إيران تعوم على بحر من النفط والغاز، فإن النظام الكهنوتي عاجز عن توفير الحد الأدنى من الوقود والكهرباء، بل ويتسبب باستخدام أسوأ أنواع الوقود في كوارث بيئية وصحية.

وأشارت إلى أن استمرار النظام الحالي يعني زيادة الفقر، التضخم، البطالة، وتلوث الهواء.

ويتحمل أصحاب المحال الصغيرة والعمال العبء الأكبر لهذه الأزمة، إذ أن الإغلاق الشامل وانقطاع الكهرباء يحرمهم من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية. كما يعاني المواطنون من ندرة السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر الإيرانية.

وتُظهر هذه الأزمة أن المشاكل التي تعاني منها إيران ليست مجرد أزمات بيئية أو تقنية، بل تمتد إلى سوء إدارة النظام الحاكم للموارد والثروات. ورغم الوعود المتكررة، لم تتخذ الحكومة الإيرانية خطوات جادة لمعالجة الأزمة، مما يعزز من غضب الشارع وتصاعد الدعوات للتغيير.