الأبعاد الأمنية والإنسانية للهجرة غير الشرعية: دراسة حالة عدن

تُعدُّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أبرز قضايا التاريخ الحديث والمعاصر، ونظرا لمّا لهذه الظاهرة الإنسانية من مخاطر أمنية محلية وإقليمية ودولية، فإنها تستدعي انخراطًا إقليميًا ودوليًا أكبر في جهود مكافحتها أو الحد منها على أقل تقدير، وحماية هؤلاء المهاجرين وتأمين سلامتهم من الانتهاكات واتخاذهم سلعة ومادة تداول في أسواق خاصة بالاتجار بالبشر هذا من ناحية كونها أمرًا واقعًا يجب التعامل معه، ومن ناحية أخرى القيام بمعالجة العوامل الرئيسة التي تتسبب في تزايد نشاطها، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والحروب والصراعات منها، وعلى مستوى حية أخرى تهاكات واتخاذهم سلعة ومادة تداول في أسواق خاصة بالاتجار بالبشر هذا من ناحية كونها أ في الدول التي يهاجرون منها، بقصد الوصول إلى الحد منها ثم توقفها، وعلى مستوى دول القرن الأفريقي، يجب معالجة آثار الجفاف والتقلُّبات المناخية؛ وبالتوازي مضاعفة جهود الوساطة لإنهاء الصراعات العرقية والأهلية في بلدان المنطقة، أو التخفيف قدر الإمكان من حِدَّتها.

ورغم الظروف الاقتصادية والخدمية التي تعيشها العاصمة عدن وكذلك المدن الجنوبية الأخرى التي من الممكن أن تتسبب في تفكير أبنائها إلى الهجرة بحثًا عن حياة معيشية أفضل وأكثر استقرارًا إلا أنها تشهد تدفقًا متزايدًا، ملفتًا للانتباه، من المهاجرين القادمين إليها، ويجب التوقف أمام هذا التدفق المتزايد من أولئك المهاجرين ودراسة أسبابه دفعًا للهجرة من الموطن الأصلي، وهدفًا للوصول إلى عدن وجاراتها من المدن الجنوبية، ودراسة مآلاته ومراميه المستقبلية، إذ لا يمكن أن تشكل هذه البقعة الجغرافية، التي تمرُّ بهذه الظروف الصعبة، عامل جذب للمهاجرين الذي دائمًا ما يكون العامل الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسة في هجرتهم، صعوبةً وتدهورًا في موطنهم، وتنمية وازدهار في الموطن المهاجر إليه، إذ هذه الهجرات المتزايدة المتدفقة باستمرار نحو هذه البلاد من شمالها وغربها، تنبئ عن استراتيجيات مرسومة ومخطط لها بعناية، وهذا يحتاج إلى دراسات مكثفة تتبع مصادر عدة، ودراسات ميدانية كبيرة، وهذا ليس هدفنا في هذه الوقفة، ويهمنا في هذا السياق أولئك المهاجرين الأفارقة، بوصف هذه الظاهرة من أبرز القضايا في التاريخ المعاصر التي تربط بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، عدن وجاراتها من المدن الجنوبية المطلة على البحر من الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية التابع لقارة آسيا، وإثيوبيا في الضفة الأخرى، لهذا البحر، في قارة أفريقيا، وهو النطاق الجغرافي الذي تختص مجلتنا(بريم) في الدراسات والقضايا المتعلقة به، والجهود التي يبذلها المجتمع المستضيف لهؤلاء الأفارقة سواء على الصعيد الأمني أو الصحي أو الإنساني، وكما سبق الإشارة رغم الظروف التي يمرُّ بها هذا المجتمع إلا أنه لم يقف مكتوف الأيدي، وفي ظل هذه الظروف، برزت جهود مجتمعية حثيثة تسعى لتقديم الدعم والحماية لهذه الفئة، مع التركيز على تعزيز التماسك الاجتماعي والتسامح بين مختلف الثقافات، وإن لم تحض بتغطيات إعلامية بالشكل المطلوب تعمل على إبرازها، ويمكن تناول جوانب من تلك الجهود على النحو الآتي:

أولا: الجهود الأمنية:

رغم أن عدن وجارتها من المدن الجنوبية منشغلة بالوضع الأمني الناتج عن غزو 2015م الذي ما زالت جحافله تتربص بهذه الأرض، وما زالت الجبهات مشتعلة على طول الشريط الحدودي مع اليمن، ناهيك عما يسعى إليه الغزاة بوسائل وأساليب متعددة يرمون من ورائها إلى تقويض أمن هذه المدن من داخلها، وهو ما جعل الوضع الأمني شبه غير مستقر خلال المدة السابقة، إلا أن هذه البلد شهدت أيضًا عوامل أخرى أدَّت إلى أن تقوم الجهات الأمنية بمضاعفة جهودها الأمنية، وتتحمل المشاق فوق ما هي متحملة من أمر فرضه عليها واقع حرب، ويتمثل ذلك بهذه الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي، إذ يتضح أن هذه الهجرة الحالية تختلف عن الهجرة الصومالية الناتجة عن الحرب الأهلية في الصومال في العقد الأخير من القرن الماضي، إذ كان أولئك المهاجرون شبه متفقون على الأقل في معاناتهم، الناتجة عن تلك الحرب في بلادهم التي فرضت عليهم بوصفهم مجتمعًا يتشكل من مختلف الأنواع والفئات العمرية(رجال، نساء، أطفال، شباب، كهول...) أن يركبوا البحر، مهجَّرين من بلادهم، ومهاجرين إلى عدن خاصة وأرض الجنوب عامة، فعاشوا في أماكن تجمعات واحدة كتجمع خرز وتجمعات في عدن، وجحين في أبين، قبل أن تنفلت الأوضاع والاهتمام بأمورهم، ويتمُّ تسربهم أولًا ثم خروجهم لاحقًا من تلك المآوئ الخاصة بهم، لينتشروا بين أواسط المجتمع الجنوبي، وإن اتخذوا من بعض الأماكن تجمعات سكانية كثيفة لهم، كالبساتين في عدن، وهو ما يؤكد أن معاناتهم جعلتهم متآلفين ومتعايشين بينهم قبل أن يتعايشوا مع مجتمع الجنوب، وهو ما حدث في الفترات اللاحقة، إلا أن هذه الهجرة الحالية من القرن الأفريقي يبدو أنها تختلف عن تلك، إذ الملاحظ أن هذه الهجرة معظم أفرادها من فئة عمرية واحدة، فئة الشباب، وإن توحد هؤلاء المهاجرون في أعمارهم مخالفةً لتلك الهجرة المشار إليها سابقًا التي كانت من مختلف الفئات العمرية، إلا أنهم يختلفون عن السابقة، في كون هذه الهجرة ربما لم توحدها معاناة تهجير مفروضةً عليهم بوصفهم مجتمعًا؛ لهذا جاء هؤلاء المهاجرون وهم مختلفون، فنقلوا اختلافهم معهم إلى عدن وغيرها من مدن الجنوب، فنشط بينهم هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الصراع فيما بينهم، وهو ما يحمل السلطات الأمنية في البلد فوق طاقاتها، إذ المعروف أن المهاجرين الأفارقة قد ينخرطون في تهريب الممنوعات أو في القتال في صفوف الحوثيين، وإن بدا محدودًا ويقتصر على نسبة قليلة منهم، وهذا بحد ذاته يستلزم جهود أمنية تكافح وتحد من هذه المخاطر، إلا أن المصادمات الدامية الأخيرة بين هؤلاء المهاجرين في عدن ولحج، التي شاركت فيها مجاميع كبيرة منهم بشكل علني أثار فزع الأهالي والمجتمع المحلي في مناطق الاشتباكات. هذه الاشتباكات التي حدثت بين قوميتي الأورومو والأمهرة بدأت في مديرية الشيخ عثمان(شمال شرقي عدن) على خلفية مقتل أحد الأشخاص، وامتدت إلى منطقة الهاشمي في المدينة نفسها، لتتوسع لاحقًا في عدد من المديريات، ومنها منطقة صبر، التابعة لمحافظة لحج، إذ سجلت السلطات الطبية سقوط قتيلين على الأقل وإصابة عشرات في مواجهات استخدمت فيها العصي والحجارة والسكاكين؛ وهو ما استلزم الجهات الأمنية أن تقوم بمحاولة الحد من هذه الانتهاكات، والصدامات الدامية بين الأفارقة أنفسهم.

وفي مطلع الأسبوع الثاني من سبتمبر 2023، شهدت بعضُ أحياء العاصمة عدن، ومحافظة لحج المجاورة، صدامات دامية بين مهاجرين إثيوبيين من عرقيتي الأمهرة والأورومو، تسبَّبت في وقوع العشرات بين قتيلٍ وجريح. وهذه هي المرة الأولى التي تدور فيها اشتباكات عنيفة، بهذا الاتساع والحصيلة الكبيرة في الضحايا، بين المهاجرين الأفارقة في الجنوب، الذي يستضيف أعداد كبيرة منها، ولا يزال يستقبل أعدادًا إضافية منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يُعيد تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى محافظات الجنوب، وما طرأ عليها من تحولات؛ وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على مجتمع المهاجرين أنفسهم، وعلى البلد المُستَضيف.

 وعلى رغم أن الأضرار المباشرة لتلك الاشتباكات ظلت محصورة بالمهاجرين الإثيوبيين أنفسهم ولم تمتد إلى أي مكونات أخرى، فإنَّها تُنذِر بإمكانية انتقال الصراعات العرقية والسياسية الدائرة في القرن الأفريقي إلى المجتمع المضيف، وربما وقوع جولات جديدة من تلك المواجهات مستقبلًا، على نحوٍ يُضفي المزيد من التحديات والضغوط على الوضع الأمني في البلاد.

1. الجهود للحد من توتر الصراع بين المهاجرين الأفريقيين

ذكرت شرطة عدن، في بيان، أنها تابعت بحرص بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من المديريات، الناتجة عن شجار بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، قبل أن تأخذ منحًى تصاعديًا وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة. وأكدت أنها أمام هذه الأحداث الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، تدخلت لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية. وقالت إن ما شهدته المدينة جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين. ‏

وأعادت الشرطة التذكير بأنه سبق لها وللسلطة المحلية والجهات الحكومية، أن ناشدوا في أكثر من خطاب ومناسبة جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، دون أي استجابة.

وأكدت حرصها على تقديم كافة التسهيلات والشراكة والتعاون في سبيل إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، كما جددت مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن المدينة واستقرارها.

2_ الجهود في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر

نفذت القوات الأمنية في محافظة لحج عدد من الحملات الأمنية الواسعة استهدف أوكار ومواقع في مديرية طور الباحة، يستخدمها المهرِّبون للمتاجرة بالمهاجرين الأفارقة، الواصلين إلى سواحل المحافظة.

وقالت المصادر إن الحملة استندت إلى معلومات جرى جمعها من سكان ومنظمات حقوقية، بيَّنت أن المهرِّبين استحدثوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، الذين عادةً ما يصلون إلى سواحل المحافظة المُطلة على البحر الأحمر في مواجهة سواحل جيبوتي.

وفق هذه المصادر، فإن حملات ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر توقفت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وتفجيرها الحرب، حيث عاد المهرِّبون وأنشأوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لتجميع المهاجرين الأفارقة في منطقة الدميسي بمديرية طور الباحة.

ويقوم المهرِّبون - وفقًا للمصادر - باعتراض المهاجرين عند وصولهم الساحل، ثم يقتادونهم إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يجري ابتزازهم ماليًا، وبيعهم لعصابات تتولى تهريبهم داخل الأراضي الجنوبية إلى المناطق الحدودية مع دول الخليج.

ومع تأكيد منظمات حقوقية محلية وأمنية أن كثيرًا من المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، من بينها الاغتصاب، ذكرت المصادر أن وحدات من اللواء الثاني «عمالقة» اشتبكت مع المهرِّبين، الذين يتمركزون في تلك المواقع التي يطلَق عليها «الأحواش»، والتي جرى تشييدها لغرض احتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم، كما أن تلك الأحواش كانت مخصَّصة لتجميع بضائع متنوعة، بينها ممنوعات يجري تهريبها من القرن الأفريقي، عبر الشريط الساحلي لمحافظة لحج.

الحملة العسكرية، التي رافقتها جرافات، تولّت هدم أسوار تلك المواقع وغُرف الاحتجاز التي أنشئت داخلها، وتمكنت، وفق تأكيد المصادر الحكومية وسكان، من تحرير مجموعة كبيرة من المهاجرين أغلبهم من حَمَلة الجنسية الإثيوبية، ومن بينهم نساء وأطفال كانوا محتجَزين داخل أحد تلك المعسكرات. وقالت إن أحد المهاجرين قُتل أثناء المواجهات، عندما استخدم المهرِّبون المحتجَزين دروعًا بشرية.

مباغتة المهربين

توضيحًا لهذه الخطوات الأمنية، ذكر المركز الإعلامي للواء الثاني «عمالقة» أن الحملة باغت المهرِّبين والمطلوبين أمنيًا، ودكّت معاقلهم، حيث جرى إلقاء القبض على بعض من المهرِّبين، في حين تمكَّن بعضهم الآخر من الفرار، وأكد أن الحملة لا تزال تُلاحق الفارِّين حتى يجري القبض عليهم.

وحققت الحملة، وفق السكان في المديرية، نجاحات كبيرة، حيث منعت حمل السلاح، والتجول به في الأسواق، وصادرت كَميات كبيرة من البنادق الآلية، كما تولّت هذه القوات تأمين الطريق الرئيسة التي تربط محافظة لحج الجنوبية بمحافظة تعز اليمنية، والتي شهدت حوادث اعتراض للمسافرين ونهب ما بحوزتهم من أموال أو مجوهرات.

ثانيًا: الجهود المجتمعية:

يُعرَف عن عدن خاصة والجنوب بشكل عام التعاطف، والشعور الإنساني الفياض تجاه كل من يرونه قادمًا إلى بلادهم، والتعاون مع من تتقطع به السبل، ويحتاج إلى النجدة أو المعونة، وهذه الصفة الإنسانية السرمدية لهذا المجتمع، هي ما جعلت أقوامًا من مختلف الاتجاهات والتوجهات والديانات تتعايش داخل هذه البلاد، وأصبح من يدخل عدن متعدنًا، أي يندمج في العيش مع مجتمعها، ويُعدُّ من نافلة القول إن الشواهد ماثلة إلى يومنا هذا بوجود مقامات الديانات المتعددة التي تدلُّ على ذلك التعايش بكل وضوح، وعمل المجتمع في الجنوب في هذا المضمار كلما بوسعه، كي تعيش هذه الناس بسلام وأمن مجتمعي واقتصادي، ظل وما زال أمام هذه الهجرات يمد يد العون المجتمعية ويقيم المبادرات الأهلية والمجتمعية الرامية إلى بقاء القادمين على قيد الحياة واستمرارهم فيها حتى تنفرج محنهم حيثما يكتب الله انفراجها، فنشاهد المراكز والتجمعات الإغاثية داخل المدينة وحاراتها، ليس هذا فحسب بل يمكن وصف إنسان هذه البلد بأنه مبادرة إغاثية يمد يد العون للمحتاج كلما أمكنه ذلك في حله وترحاله، في بيته ومقر عمله وطريقه وصعوده ونزوله من المركبات التي يستعلها في وجهاته المتعددة المختلفة داخل هذه المدينة لممارسة حياته وأعماله اليومية، فلا يصعد ولا ينزل ولا يمد يده إلى جيبه أو محفظته ليحاسب في أجرة نقل أو شراء شيء ما، أو قضاء مصلحة ما إلا ومدَّ يد العون لمساعدة هذا أو ذاك ممن تمتلئ بهم الشوارع والطرقات وأماكن قضاء المصالح كالمطاعم والتحويلات والصرفات والبنوك، وفيما يخصُّ هؤلاء المهاجرين نرى أماكن تقديم الوجبات لهم في بعض المساجد والتجمعات سواء في مناسبات أسبوعية أو شبه يومية، التي تقدمها شخصيات أو منظمات مجتمع مدني، ومحاولة تشغيلهم في بعض المرافق لاسيما في أعمال الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية والمطاعم، وغيرها من المرافق التي تحتاج إلى عمال خدمات بهذا الاتجاه، وإن كان، ربما تفكير أرباب العمل الذين يقومون بتشغيلهم ربحي، بوصف هؤلاء قد يشتغلون بأقل مما يمكن أن يطالب به ابن البلد، وإن كان في ذلك ربما تأثير سلبي على المواطن المحلي، بوصف ذلك المشتغل المهاجر ينافسه في سوق العمل التي يجب أن يكون من نصيبه، إلا أن في هذا عائد إيجابي على ذلك المهاجر، إذ بأجرته قد يستطيع أن يحصل على لقمة العيش وربما إعالة أسرة.

مما سبق تبين أن الجهود المجتمعية المبذولة لدعم وحماية الأفارقة المهاجرين في المجتمع المحلي بالعاصمة عدن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر شمولية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والمجتمعي، لتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة، وضمان حقوقهم الإنسانية.

التوصيات

1. إن تقوم الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات أمنية في المناطق التي يتواجد فيها المهاجرون بشكل كثيف، بهدف منع وقوع أي جرائم ضدهم.
2. تعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.
3. تقدم الأجهزة الأمنية بعض الدعم اللوجستي للمهاجرين، مثل توفير المياه والغذاء في بعض الحالات.
4. تقوم الأجهزة الأمنية بشن حملات مكثفة لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وإلقاء القبض على المتورطين في هذه الجرائم.
5. فض النزاعات بين الأطراف المتصارعة بين فئتي المهاجرين.
6. يجب تعزيز التعاون الدولي مع الدول المجاورة والدول المصدرة للمهاجرين، لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
7. توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال الأمن على كيفية التعامل مع المهاجرين واحترام حقوقهم.
8. توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
9. بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمهاجرين، من خلال توعية المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية.