إسرائيل أم الاقتصاد المصري: من المتضرر الأكبر من هجمات الحوثيين؟

تحركت مصر دبلوماسياً نحو سلطنة عمان لبحث ملف تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر وتأثيرها على الملاحة الدولية، وسط تراجع إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي السابق. تأتي هذه التحركات في وقت يطرح فيه تساؤل بارز: من المتضرر الحقيقي من هجمات الحوثيين؟ هل هي إسرائيل أم الاقتصاد المصري؟

التقى وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، بنائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد، وناقش أهمية ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وتأثير التوترات المتصاعدة على الدول المشاطئة، خاصة مصر التي تواجه خسائر اقتصادية كبيرة.

وأكد عبدالعاطي "تقدير القاهرة للدور الإيجابي الذي تلعبه السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على الصعيدين الإقليمي والدولي". كما التقى بوزير المكتب السلطاني، اللواء سلطان بن محمد النعماني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، بما يشمل التعاون الاقتصادي وربط الموانئ بين البلدين.

تثير زيارة عبدالعاطي تساؤلات حول قدرة سلطنة عمان على إقناع الحوثيين بوقف تهديداتهم، خاصة مع تصريحات مفتي السلطنة، أحمد بن حمد الخليلي، التي تدعو ضمنياً لاستخدام أدوات الحوثيين ضد إسرائيل. تأتي هذه التحركات بعد زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، للقاهرة في ديسمبر الماضي، والتي لم تحقق نتائج ملموسة مع الحوثيين.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن "تدخل وشيك" لمصر ضد الحوثيين، حيث أشار الباحث الإسرائيلي يهوشوع ميري ليختر إلى أن القوات الجوية المصرية تجري تدريبات استعداداً لرد عسكري، إلا أن مصادر مصرية نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء يحيى الكدواني، أن زيارة مسقط تأتي لتحريك جهود دبلوماسية، مشيراً إلى أن مصر لن تنجر إلى تدخل عسكري وستواصل دعم الحلول السلمية.

تضمنت المحادثات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وعمان، خاصة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ"الدقم"، إضافة إلى تطوير الربط البحري بين موانئ البلدين.

يشير مراقبون إلى أن الخسائر المصرية جراء تقييد الملاحة في البحر الأحمر تدفع القاهرة إلى نفاد سياسة الصبر الاستراتيجي. ويضيفون أن استمرار التصعيد من قبل الحوثيين، وردود الفعل العسكرية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، يضع المنطقة على حافة تصعيد أوسع.

تواصل مصر تمسكها بالحلول الدبلوماسية مع دول المنطقة، وسط توقعات بزيادة التنسيق مع عمان لضمان استقرار الملاحة البحرية وتعزيز الأمن في البحر الأحمر.