التقرير السنوي للمقاومة الإيرانية: إعدامات 2024 تكشف الوجه القمعي للنظام

في عام 2024 الميلادي، الذي مضت أيام قليلة على نهايته، وحسب الإحصائيات التي تم الكشف عنها، أقدم نظام الملالي على إعدام أكثر من 1000 سجين. وهذه الأرقام غير مسبوقة في حكومة تعتبر، بالنسبة لعدد السكان، الدولة الأولى في العالم في عدد الإعدامات على مدار الثلاثين سنة الماضية. الزيادة في الإعدامات تتزامن مع تصعيد النظام للحروب في المنطقة، وتعدّ وسيلة من وسائل خامنئي السفاح لزرع الرعب في نفوس العامة ووقف الانتفاضات الشعبية.

كتبت صحيفة نيويورك بوست يوم السبت 4 يناير في تقرير نشرته: “وفقًا للتقرير الذي نشره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن عدد الإعدامات في إيران يمثل ‘رقمًا غير مسبوق في الثلاثة عقود الماضية’. ويظهر التقرير زيادة بنسبة 16% مقارنة بـ 864 إعدامًا تم تنفيذها في عام 2023. تم تنفيذ حوالي 70% من هذه الإعدامات في فترة رئاسة رئيس النظام الإيراني الحالي مسعود بزشكيان. وحوالي 47% من هذه الإعدامات جرت في الربع الأخير من عام 2024، حيث كان النظام يواجه هزائم شديدة في المنطقة وأزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.

وقالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “هذه الإعدامات تظهر سعي النظام لمنع انتفاضة شعبية غاضبة، لن يرضى أي من أفرادها بأقل من إسقاط النظام بشكل كامل. هذه الجرائم الوحشية تزيد من عزم الشباب الإيرانيين على إسقاط الديكتاتورية الدينية”.

وفي ربيع عام 2023، عندما لجأ النظام الإيراني إلى تصعيد الإعدامات وترويع الناس وحروب المنطقة بهدف منع تصاعد الانتفاضات مرة أخرى، قالت السيدة مريم رجوي في مؤتمر في البرلمان الأوروبي (24 مايو2023): “منذ بداية مايو، تم إعدام 116 سجينًا، أي بمعدل إعدام كل 5 ساعات. جئت إلى هنا لدعوة إلى حملة دولية لوقف الإعدامات في إيران”.

في أحد أحدث حملات الدعم لهذه الدعوة، يوم الإثنين (30 ديسمبر)، أدان أكثر من 250 نائبًا في البرلمان البريطاني من أحزاب مختلفة ومن كلا المجلسين، النواب واللوردات، استخدام النظام الإيراني الممنهج لحكم الإعدام لاستهداف المعارضين والمحتجزين من المتظاهرين، وأكدوا أن هذه الإعدامات تأتي بدوافع سياسية، وتهدف إلى قمع المعارضة ومنع الانتفاضات المستقبلية عبر بث الخوف والرعب.

قال البروفيسور لورد آلتون، الرئيس المشترك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران: “الوقت قد حان للتحرك من أجل منع المزيد من الجرائم ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل العدالة والحرية”.

كما أكدت البارونة أولون، من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني: “يجب على حكومتنا أن تدعم الضحايا الرئيسيين للنظام – الشعب الإيراني ومقاومتهم المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – من أجل تحقيق حملتهم القانونية لمحاكمة قادة النظام”.

كتبت صحيفة إكسبريس البريطانية (31 ديسمبر) عن بيان نواب البرلمان البريطاني: “أشار الموقعون إلى التاريخ الطويل للنظام الإيراني في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، من الإعدامات الجماعية السابقة إلى الجرائم الحالية التي لا تزال مستمرة، والتي تم توثيقها من قبل المقررين الخاصين للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان”.

وأضافت إكسبريس: “أكد 250 من أعضاء البرلمان البريطاني دعمهم لدعوة مريم رجوي لوقف الإعدامات في إيران وبرنامجها المكون من 10 نقاط من أجل مستقبل إيران، الذي يتعهد بإلغاء عقوبة الإعدام والحفاظ على حقوق الإنسان”. وقال النائب البريطاني باب بلاكمان، رئيس لجنة البرلمانيين الدولية من أجل إيران ديمقراطية: “اليوم، هناك دعم واسع غير حزبي في البرلمان البريطاني للشعب الإيراني ولإنهاء القمع والإعدامات. ندعو الحكومة إلى الاعتراف بإجراءات مريم رجوي وبرنامجها الديمقراطي لمستقبل إيران. هذا هو الحل المستدام لإلغاء الإعدام والتعذيب والقمع في إيران”.