صراع النفوذ بين حماس والسلطة الفلسطينية تحت أنظار المجتمع الدولي

تتصاعد التوترات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث تسعى كل جهة لتثبيت سيطرتها وسط معاناة الشعب الفلسطيني. حماس أظهرت استعدادها عبر إعادة ترتيب أجهزتها الأمنية والإدارية لتأكيد دورها كالحاكم الفعلي، في حين تطمح السلطة الفلسطينية إلى تولي القيادة، مستندة إلى شرعيتها الدولية.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تمضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دون تلقي قائمة بأسماء 33 رهينة من المقرر أن تطلق حماس سراحهم في المرحلة الأولى. وفي المقابل، أعلنت وزارة داخلية حماس بدء انتشار أجهزتها الأمنية في القطاع فور تنفيذ الاتفاق، مشددة على دورها في استعادة الأمن ومنع الفوضى.

وأبدت السلطة الفلسطينية استعدادها "لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"، وأكدت جاهزية طواقمها الإدارية والأمنية للعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة الخدمات الأساسية. كما دعت إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

وفي محاولة لحل النزاع وضمان استقرار القطاع، طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطة لإدارة غزة بعد الحرب، ترتكز على استبعاد حماس من الحكم وتشكيل إدارة مؤقتة تحت إشراف الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء دوليين. وأكد بلينكن ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على إدارة القطاع بفعالية.

وأعلنت مصادر مصرية عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مصر، فلسطين، قطر، الولايات المتحدة، وإسرائيل، لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وتشمل المبادرة إنشاء قوة أمنية مؤقتة تجمع بين أفراد فلسطينيين ودول شريكة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع.

الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية يعكس انقسامًا داخليًا عميقًا بين الفلسطينيين، ويضع الجهات الدولية أمام تحديات كبيرة لتأمين إدارة مستقرة في غزة. ومع تعارض المصالح بين الأطراف المعنية، يبرز مقترح إنشاء إدارة محايدة كحلّ يتيح إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات بفعالية، بعيدًا عن الصراعات السياسية.

وتظل غزة محور تنافس بين الأطراف الفلسطينية، بينما يُنتظر من القوى الدولية اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استقرار القطاع وإعادة الحياة إلى سكانه الذين أنهكتهم الحرب والصراعات الداخلية.