تصعيد الاذرع الايرانية وانهيار الشرعية.. سيناريوهات مظلمة تلوح في الأفق

يتصاعد التوتر في اليمن مع تهديد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل رداً على منع المساعدات إلى غزة، فيما تواجه السلطة الشرعية أزمة سياسية واقتصادية تهدد استقرارها. 

في خطاب ألقاه يوم الجمعة 7 مارس 2025، هدد عبدالملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل خلال أربعة أيام إذا استمر منع المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معابرها. جاء هذا التهديد رداً على قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قادتها، بهدف تقويض قدراتها العسكرية. وأكد الحوثي: "نقابل الحصار بالحصار"، مشيراً إلى مهلة للوسطاء للتدخل.

منذ نوفمبر 2023، نفذ الحوثيون، المتحالفون مع إيران، أكثر من 100 هجوم على الشحن البحري في البحر الأحمر، أغرقوا سفينتين، استولوا على أخرى، وقتلوا أربعة بحارة، مما أدى إلى اضطراب الملاحة العالمية وإجبار الشركات على تغيير مساراتها حول إفريقيا. تراجعت الهجمات في يناير 2025 بعد هدنة في غزة، لكن الحوثي يربط استئناف العمليات باستمرار الحصار الإسرائيلي، الذي تصاعد في 2 مارس 2025 بمنع شاحنات المساعدات.

ورحبت حركة حماس بموقف الحوثي، واصفة إياه بـ"الشجاع" وامتداداً لدعمها خلال 15 شهراً من الحرب في غزة. في فبراير 2025، هدد الحوثيون أيضاً باتخاذ إجراءات عسكرية إذا حاولت أمريكا وإسرائيل تهجير الفلسطينيين بالقوة، مما يعكس استراتيجيتهم للضغط على إسرائيل وحلفائها.

يرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين تأتي كرد على العقوبات الأمريكية، لكن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وصفها بـ"شعارات للهروب من الضغط الشعبي"، متهماً الجماعة باستغلال غزة لقمع المدنيين في مناطق سيطرتها، خاصة المطالبين بمرتباتهم. وسخر صالح من تأثير مئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل، مشيراً إلى فشلها في إصابة أهداف.

ويتوقع أن يؤدي استئناف العمليات إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما يهدد الاقتصاد العالمي. ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة، الذي تعهد بحماية الممرات المائية، قد يواجه الحوثيون ردوداً أمريكية قوية، إلى جانب ضغوط من دول تعتمد على هذا الممر الحيوي.

وفي مناطق السلطة الشرعية، تتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، مع تزايد الانتقادات لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك بسبب ضعفه في مواجهة التحديات. تشهد عدن "شللاً حكومياً"، حيث قاطع معظم الوزراء دعوات بن مبارك، بما في ذلك مأدبة إفطار حضرها ثلاثة فقط من 25 وزيراً. يعكس هذا الرفض ضغوطاً من قوى مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتهم الحكومة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقه.

اقتصادياً، تعاني الشرعية من شح الموارد بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى خسارة 6 مليارات دولار. تراجع الريال اليمني بنسبة 47% منذ ذلك الحين، مع تضخم حاد وانهيار القدرة الشرائية، وسط احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات. الحكومة عاجزة عن السيطرة على الثروات التي تحتجزها سلطات موازية، مما يفاقم الأزمة.

سياسياً، طرح سيناريو إقالة بن مبارك، لكن تأخر اختيار بديل مقبول أجل القرار. يواجه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي تحدياً في تدارك الوضع، مع توقعات بزيارته عدن للتفاوض مع شركاء الشرعية، خاصة المجلس الانتقالي.

تهديدات الحوثيين تعزز دورهم كلاعب إقليمي مدعوم من إيران، لكنها قد تثير مواجهة مع أمريكا ودول الملاحة، مما يهدد بتصعيد أوسع. في المقابل، تعكس أزمة الشرعية ضعفاً بنيوياً قد يعزز نفوذ الحوثيين داخلياً. الصراع اليمني يتشابك مع قضية غزة، مما يزيد تعقيد الحلول السياسية والأمنية.

اليمن على مفترق طرق بين تصعيد الحوثيين وانهيار الشرعية. استئناف العمليات البحرية قد يعيد رسم التوازنات الإقليمية، بينما تتطلب أزمة الشرعية تدخلاً عاجلاً لمنع تفاقم الفوضى. المشهد يحتاج متابعة دقيقة لفهم تداعياته على المنطقة والعالم.