التعديل الوزاري في مصر بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضغوط الواقع المعيشي

أقرّ مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، تعديلًا وزاريًا في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خُصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميًا، في خطوة تعكس توجّه السلطة التنفيذية نحو إعادة ترتيب الفريق الحكومي في مرحلة توصف بالحساسة اقتصاديًا وسياسيًا.

وبدأ المجلس جلسته العامة بدعوة طارئة وُجّهت إلى الأعضاء، جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستُهلت بتلاوة خطاب عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل، قبل أن ينتقل النواب إلى مناقشة الأسماء والحقائب المقترحة.

وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس اطّلع على خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بالتعديل الوزاري، قبل أن يُصوّت بالموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية المقررة، بما في ذلك أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إشارة إلى منح الملف الاقتصادي أولوية واضحة، إلى جانب تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتضمن التشكيل الحكومي الجديد تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.

كما شمل التعديل تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيرًا للصناعة، في إطار إعادة توزيع الحقائب الخدمية والاقتصادية بما يتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غدٍ الأربعاء، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي، وسط ترقّب لأداء الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية الأكثر ضغطًا على الشارع المصري.