الجنوب في معارك السعودية.. حليف ضد الحوثيين وخصم أمام الإخوان والقاعدة

لم تكن حرب يناير/كانون الثاني 2026 التي شنتها السعودية على الجنوب خطأً عسكرياً عابراً، ولا خلافاً محدوداً بين حلفاء داخل معسكر واحد. كانت حرباً لإعادة ترتيب الجنوب بالقوة، وإبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتفكيك قواته، وفتح المجال أمام عودة جماعة الإخوان المسلمين والتشكيلات السلفية الجهادية إلى مؤسسات السلطة والأمن والجيش.

بعد أشهر فقط، وجدت الرياض نفسها في مواجهة الحوثيين من دون القوة البرية التي كانت تحمي باب المندب وتقاتل على الساحل. وعندما وصلت الجماعة إلى الممر البحري وبدأت هجماتها تطال العمق السعودي، عادت المملكة تبحث عن القوات الجنوبية نفسها التي قصفتها، مطالبة إياها بالدخول مجدداً في حرب لا يملك الجنوب قرارها ولا يعرف ما الذي سيحصل عليه في نهايتها.

تكشف هذه المفارقة حقيقة العلاقة السعودية بالجنوب. لا تنظر الرياض إليه باعتباره شريكاً صاحب قضية سياسية وحق في تقرير مصيره، بل بوصفه خزّاناً للمقاتلين يمكن فتحه عند الحاجة وإغلاقه بعد انتهاء المعركة. تحتاج إلى الجنوبيين عندما يكون الحوثيون خصماً، لكنها تحاربهم عندما يصبح الصراع مع الإخوان أو الجماعات السلفية أو التشكيلات التي بنتها المملكة لحماية نفوذها.

بعبارة أوضح: تريد السعودية من الجنوب أن يكون قوياً في مواجهة الحوثيين، وضعيفاً أمام وكلائها.

حرب يناير لم تكن ضد الحوثيين

جاءت حرب يناير في وقت لم تكن فيه القوات الجنوبية تتحرك نحو الحدود السعودية، ولم تكن تخطط لمهاجمة المملكة أو تهديد أمنها. كانت تلك القوات توسع حضورها في محافظات الجنوب، وتعمل على تثبيت سيطرتها على حضرموت والمهرة، في سياق مشروع سياسي معلن هدفه استعادة دولة الجنوب.

لكن هذا التحرك اصطدم بالرؤية السعودية التي تريد الإبقاء على اليمن موحداً، ولو بقي الشمال تحت سلطة الحوثيين. بالنسبة إلى الرياض، لم يكن الخطر في وجود سلطة موالية لإيران في صنعاء بقدر ما أصبح في احتمال قيام دولة جنوبية مستقلة على الأرض التي كانت قائمة حتى مايو/أيار 1990.

ولهذا تحرك الطيران السعودي ضد القوات الجنوبية، بينما دفعت المملكة بتشكيلات محلية موالية لها لإعادة السيطرة على المحافظات والمواقع التي كانت قد انتقلت إلى أيدي المجلس الانتقالي. وتزامنت الحملة العسكرية مع ضغوط سياسية استهدفت قيادة المجلس، ومحاولات تفكيك مؤسساته، وإعادة تشكيل السلطة المحلية وفق ترتيبات تقودها الرياض.

لم تكن القوى التي تقدمت خلف الغارات السعودية محايدة سياسياً. ضمت شبكات عسكرية وقبلية ودينية ارتبط قسم كبير منها بحزب الإصلاح، إلى جانب تشكيلات سلفية أنشئت أو أعيد تنظيمها بتمويل وإشراف سعوديين. والهدف لم يكن بناء مؤسسات جنوبية مستقلة، بل استبدال القوة الجنوبية صاحبة المشروع السياسي بقوى تدين بولائها للرياض ولا تعترض على بقاء الجنوب داخل الوحدة اليمنية.

كانت تلك الحرب عملية لإعادة توطين الإخوان في الجنوب بعد أن فقدوا مواقع واسعة خلال السنوات السابقة. فالقوات الجنوبية كانت قد أخرجت تشكيلاتهم من شبوة وأبين وأجزاء من حضرموت، وقلصت نفوذهم داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وعندما تدخلت السعودية، أعادت إلى المشهد القوى التي هُزمت محلياً، ومنحتها غطاءً سياسياً وعسكرياً لا تملكه من داخل المجتمع الجنوبي.

لم تحارب السعودية الإخوان في اليمن كما فعلت داخل أراضيها. أبقت تصنيف الجماعة شأناً داخلياً، بينما تعاملت مع فرعها اليمني باعتباره أداة للحرب وشبكة نفوذ داخل القبائل والجيش والحكومة. وهذا يفسر لماذا بقيت قيادات الإصلاح حاضرة في السلطة التي تديرها الرياض، ولماذا عادت شخصيات محسوبة على الجماعة إلى الواجهة بعد إقصاء المجلس الانتقالي.

أما الجماعات السلفية، فقد وجدت بدورها مساحة أوسع داخل الترتيبات الجديدة. ولم يكن الاختيار اعتباطياً؛ فالسعودية تعرف هذا النوع من التشكيلات، وتستطيع تمويله وتحريكه من خلال الشيوخ وشبكات الدعوة والولاءات الدينية. إنها قوى تقاتل من دون أن تطالب بمشروع دولة مستقلة، وتمنح الرياض القدرة على استخدام خطاب ديني في مواجهة الحوثيين أو خصومها المحليين.

لكن تمكين هذه الجماعات جاء على حساب قوات جنوبية خاضت مواجهات فعلية ضد تنظيم القاعدة، وطردته من المكلا ومناطق في أبين وشبوة. وعندما تُضعف القوة التي واجهت التنظيم، ثم تُفتح المؤسسات والمناطق أمام تشكيلات دينية مسلحة لا تخضع لقيادة وطنية جنوبية، فإن النتيجة الطبيعية هي عودة البيئات التي يتحرك فيها التطرف.

قد لا تعلن السعودية أنها تدعم القاعدة، لكن سياساتها أضعفت خصومه المحليين ووفرت فراغاً تستفيد منه شبكاته. وهناك فرق بين الدعم المباشر، الذي يحتاج إلى أدلة محددة، وبين صناعة الظروف السياسية والأمنية التي تسمح للتنظيم باستعادة نشاطه. وما حدث بعد حرب يناير يندرج في المستوى الثاني: تفكيك منظومة الأمن المحلية، وضرب القوات التي امتلكت خبرة في مكافحة الإرهاب، وتمكين قوى عقائدية تتقاطع بعض بيئاتها وخطاباتها مع المجال الذي تنشط داخله الجماعات الجهادية.

عندما وصل الحوثيون إلى باب المندب

بعد إبعاد المجلس الانتقالي وخروج الإمارات من المشهد، تولت السعودية إدارة الملف اليمني وحدها تقريباً. كان يفترض، وفق خطابها، أن يؤدي ذلك إلى توحيد القرار وبناء قوة أكثر انسجاماً مع أهدافها. لكن النتيجة جاءت معاكسة.

تقدّم الحوثيون في الساحل الغربي، وسقطت مواقع ومديريات، وتعرضت التشكيلات الموالية للسعودية لضربات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي غياب قيادة موحدة وإسناد فعال، اقتربت الجماعة من باب المندب وهددت واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم.

عند تلك اللحظة تذكرت الرياض القوات الجنوبية.

فالقوة التي قُصفت في يناير أصبحت مطلوبة للقتال في أكتوبر. والقوات التي قُدّمت قبل أشهر بوصفها خطراً على الأمن القومي السعودي تحولت إلى ضرورة لحماية الأمن نفسه. أما المجلس الانتقالي الذي عملت الرياض على إقصائه، فإن المقاتلين الذين ارتبطوا بمشروعه أصبحوا القوة البرية القادرة على استعادة المواقع التي خسرتها التشكيلات المدعومة سعودياً.

لم يحدث هذا التحول لأن السعودية اقتنعت بعدالة القضية الجنوبية، بل لأن الميدان ضيّق خياراتها. فالطيران يستطيع تنفيذ مئات الغارات، لكنه لا يستطيع البقاء على الأرض أو حماية الساحل والمرتفعات. والسفن الحربية تستطيع اعتراض صاروخ أو طائرة مسيّرة، لكنها لا تستطيع إدارة مديرية ذباب أو مراقبة جبال تعز وممرات الساحل.

احتاجت الرياض مجدداً إلى قوات العمالقة الجنوبية، لأنها أكثر تنظيماً وخبرة من كثير من التشكيلات التي استبدلت بها المجلس الانتقالي. ووجدت نفسها مضطرة إلى توفير غطاء جوي لقوة تنتمي سياسياً واجتماعياً إلى الجنوب الذي حاربته.

غير أن هذا التعاون لا يحمل حتى الآن معنى الشراكة. إنه استخدام مؤقت فرضته هزيمة عسكرية، وقد ينتهي بمجرد ابتعاد الحوثيين عن باب المندب وتراجع الخطر عن الأراضي السعودية.

الوحدة في مواجهة الجنوب لا الحوثيين

يزداد الشك في النوايا السعودية مع إعلان وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن الحفاظ على وحدة اليمن يمثل أولوية بالنسبة إلى المملكة. هذا الموقف لا يترك مساحة واسعة للتأويل؛ فالرياض لا تريد من القوات الجنوبية أن تحرر أرضها من الحوثيين ثم تختار مستقبلها، بل تريدها أن تحارب لإعادة بناء اليمن نفسه الذي تطالب غالبية القوى الجنوبية بفك الارتباط عنه.

المفارقة أن الوحدة لم تمنع الحوثيين من إسقاط صنعاء، ولم تحم الحدود السعودية، ولم تؤمّن باب المندب، ولم تنتج دولة قادرة على مواجهة إيران. ومع ذلك تتمسك الرياض بها كأولوية، بينما تتراجع أهداف «عاصفة الحزم» الأصلية المتعلقة بإنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة إلى صنعاء.

يبدو أن السعودية باتت قادرة على التعايش مع يمن موحد ينقسم فعلياً بين الحوثيين في الشمال وسلطة تابعة لها في الجنوب، لكنها لا تستطيع تقبل دولتين مستقلتين، حتى لو كانت الدولة الجنوبية حليفاً طبيعياً لها وشريكاً في حماية الملاحة.

هذا هو جوهر الأزمة. الرياض لا ترفض المشروع الحوثي بالقدر نفسه الذي ترفض به خروج الجنوب من الوحدة. تفاوضت مع الحوثيين مباشرة، وأرسلت وفودها إلى صنعاء، وناقشت معهم الترتيبات الأمنية والرواتب والموارد. لكنها عندما تحرك الجنوبيون نحو استعادة دولتهم، استخدمت الطيران والقوات البرية والضغوط السياسية لإيقافهم.

تعني أولوية الوحدة أن أي انتصار تحققه القوات الجنوبية يمكن أن يتحول إلى سلاح ضدها. فإذا استعادت باب المندب والمخا، قد تُطلب منها لاحقاً مغادرة المواقع أو تسليمها لتشكيلات تعترف بسلطة حكومة المنفى. وإذا تقدمت نحو مناطق شمالية، سيُستخدم تقدمها للدفاع عن مشروع سياسي يرفض حق الجنوب في الاستقلال.

وبعد انتهاء الحاجة إليها، تستطيع السعودية العودة إلى وصف القوات الجنوبية بالانفصالية والمتمردة، ثم ضربها تحت عنوان حماية الأمن القومي ومنع تقسيم اليمن. لقد حدث هذا من قبل، ولا توجد حتى الآن ضمانة حقيقية تمنع تكراره.

الجنوب مطلوب بدمه لا بقراره

تريد السعودية مقاتلاً جنوبياً ينفذ الأوامر، لا شريكاً يناقش أهداف الحرب. تريد القوات الجنوبية في الجبهة، لكنها لا تريد القضية الجنوبية على طاولة التسوية. وتريد من عدن ولحج والضالع وشبوة وحضرموت أن تقدم الرجال والموانئ والأرض، بينما يبقى القرار السياسي والعسكري في الرياض.

هذه ليست علاقة تحالف متكافئة. إنها علاقة استخدام تقوم على الفصل بين دم الجنوبي وحقه السياسي. فالمقاتل مرحب به ما دام يتجه شمالاً، لكنه يصبح خطراً بمجرد أن يعود إلى أرضه ويطالب بإدارتها.

وقد دفعت هذه السياسة ثمناً باهظاً من ثقة الشارع الجنوبي. فبعد حرب يناير، لم يعد ممكناً مطالبة الناس بالتعامل مع السعودية باعتبارها حليفاً مضموناً. رأى الجنوبيون الطيران السعودي يقصف قواتهم، وشاهدوا الرياض تدفع خصومهم إلى مدنهم، ثم سمعوا مسؤولي المملكة يضعون الوحدة التي فشلت بالحرب منذ عام 1994 في مقدمة الأولويات.

لهذا لم تعد الدعوة إلى مشاركة الجنوب في الحرب مسألة عسكرية فحسب. إنها سؤال سياسي وأخلاقي: لماذا يقاتل الجنوبيون من أجل حماية المملكة التي حاربت مشروعهم؟ وما الذي يمنع السعودية من الانقلاب عليهم مجدداً بعد انتهاء الخطر الحوثي؟

لا تكفي الأموال ولا الوعود المؤقتة للإجابة. المطلوب اتفاق سياسي واضح يعترف بالجنوب طرفاً مستقلاً في الحرب والتسوية، ويضمن عدم استخدام قواته خارج أهدافه الوطنية، ويمنع تسليم المناطق التي تحررها إلى الإخوان أو التشكيلات التي أنشأتها الرياض.

معركة الحوثيين ليست تفويضاً للسعودية

لا يعني رفض الاستخدام السعودي التقليل من خطر الحوثيين. الجماعة تمثل تهديداً مباشراً للجنوب وباب المندب، وتحمل مشروعاً عقائدياً وتوسعياً لا يتوقف عند حدود الشمال. ومن حق القوات الجنوبية أن تواجهها عندما تقترب من حدود الجنوب أو تهدد ممراته وموانئه.

لكن وجود خطر حوثي لا يمنح السعودية تفويضاً مفتوحاً لتحديد مكان القتال ونهايته ومستقبله السياسي. يستطيع الجنوب أن يقاتل الحوثيين دفاعاً عن أرضه، من دون أن يتحول إلى قوة ملحقة بمشروع الوحدة الذي تفرضه الرياض.

والفارق كبير بين معركة جنوبية لحماية باب المندب وحدود لحج والضالع وشبوة، وبين إرسال القوات الجنوبية لاستعادة صنعاء ثم تسليم النصر إلى حكومة تهيمن عليها قوى معادية لقضية الجنوب.

التجربة تقول إن السعودية لا تحفظ لحلفائها تضحياتهم عندما تتغير مصالحها. فقد استخدمت القوات الجنوبية في المعارك الكبرى، ثم عاقبتها حين طالبت بترجمة انتصاراتها إلى مكاسب سياسية. وفي يناير، لم تتردد في استخدام القوة ضدها لتمكين الخصوم الذين فشلوا في مواجهة الحوثيين والقاعدة.

لذلك يجب ألّا يدخل الجنوب الحرب الجديدة من دون تحديد حدودها. ينبغي أن تكون الأولوية لحماية أرضه، وتأمين باب المندب، ومنع الحوثيين من التقدم نحو لحج وعدن. أما التحرك شمالاً، فيجب أن يرتبط باعتراف واضح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، لا بوعود قابلة للتراجع بعد انتهاء المعركة.

الخلاصة

لا ترى السعودية في الجنوب حليفاً كاملاً، بل قوة عسكرية تخضع لتقييم الحاجة. تستدعيها عندما يهاجم الحوثيون، وتحاربها عندما تهدد نفوذ الإخوان أو تضعف الجماعات السلفية أو تقترب من استعادة الدولة.

كانت حرب يناير التعبير الأكثر وضوحاً عن هذه السياسة. استخدمت الرياض قوتها الجوية والسياسية لإقصاء المجلس الانتقالي وإعادة توطين الإخوان والتشكيلات المرتبطة بها في الجنوب. وحين انهارت الجبهات التي أدارتها واقترب الحوثيون من باب المندب، عادت تبحث عن الجنوبيين لإنقاذ المعركة.

لن تُبنى شراكة مستقرة بهذه الطريقة. ولا يستطيع الجنوب أن يظل الجدار الذي يحمي السعودية، بينما تستخدم المملكة كل فترة مطرقة لهدم مشروعه. وإذا كانت الرياض جادة في مواجهة الحوثيين، فعليها أولاً أن تتوقف عن محاربة القوة التي أثبتت قدرتها على مواجهتهم.

أما مطالبة الجنوب بالقتال تحت راية الوحدة، ثم ضربه عندما يرفض العودة إليها، فليست تحالفاً ولا شراكة. إنها دورة استخدام واستنزاف ينبغي للجنوبيين أن يضعوا لها نهاية: لا حرب خارج حدود الجنوب من دون ضمانات سياسية، ولا تضحيات جديدة لمصلحة سلطة تعيد الإخوان إلى الجنوب، ولا ثقة بدولة أثبتت أنها تستطيع طلب النجدة من الجنوبي اليوم، ثم قصفه غداً باسم الأمن القومي والوحدة اليمنية.

الهوامش والمصادر

1. وكالة «رويترز»، تقرير تعريفي بالقوى المتصارعة في اليمن وانقسامات مجلس القيادة، 2 يناير/كانون الثاني 2026.  
2. وكالة «أسوشيتد برس»، الغارات السعودية على مواقع القوات الجنوبية في حضرموت والمكلا، يناير/كانون الثاني 2026.  
3. صحيفة «الغارديان»، الضغوط على السعودية لإصلاح علاقتها بالإمارات والاستعانة بالقوات الجنوبية بعد تقدم الحوثيين، 29 سبتمبر/أيلول 2026. 
4. صحيفة «الغارديان»، الحملة الجوية السعودية وتحرك قوات العمالقة في محيط باب المندب، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.  
5. وكالة «رويترز»، الهجوم البري واستعادة مواقع ساحلية قرب ذباب وباب المندب، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.  
6. صحيفة «فايننشال تايمز»، العملية الجديدة ضد الحوثيين وأزمة القيادة داخل المعسكر المدعوم سعودياً، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026. 
7. تقارير وتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشأن أولوية الحفاظ على وحدة اليمن. 
8. تقارير العمليات التي نفذتها القوات الجنوبية ضد تنظيم القاعدة في المكلا وأبين وشبوة منذ عام 2016.