ترجمة
أحد عشر عاماً من التدخل العسكري..
كيف انهارت استراتيجية السعودية ضد الحوثيين في اليمن؟ (ترجمة)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفي الخلفية العلم اليمني - وكالات
قالت مجلة «ريسبونسبل ستيتكرافت» الأمريكية، الصادرة عن معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، إن استراتيجية السعودية في اليمن فشلت فشلاً ذريعاً في إخضاع الحوثيين الموالين لإيران، بعد أحد عشر عاماً من التدخل العسكري والإنفاق المالي ومحاولات فرض تسوية بشروط الرياض.
وأوضحت المجلة، في تحليل ترجمه «اليوم الثامن»، أن التطورات الميدانية الأخيرة أسقطت الافتراض الذي قامت عليه السياسة السعودية منذ عام 2015، والقائل إن الجمع بين الوقت والمال والقوة العسكرية سيمنح الرياض نفوذاً كافياً لهزيمة الحوثيين أو إجبارهم على التفاوض وفق شروطها.
وأشار التحليل إلى أن تفكك المعسكر المناهض للحوثيين وغياب القيادة العسكرية الموحدة أسهما في إضعاف قدرته على الاحتفاظ بالأرض، فيما لم يؤد إخراج القوات الإماراتية من اليمن إلى توحيد التشكيلات العسكرية أو معالجة تضارب المصالح داخل مجلس القيادة الرئاسي.
ورأت المجلة أن السعودية باتت تواجه مأزقاً سياسياً وعسكرياً معقداً، في ظل استمرار الحوثيين في تهديد أراضيها ومنشآتها النفطية والممرات البحرية، مقابل إحجام الولايات المتحدة وحلفاء «حلف مكة» عن الانخراط المباشر في القتال.
ورأت المجلة أن الرياض قد تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض مع الحوثيين وفق شروط الجماعة، محذراً من أن أي تسوية باهظة الكلفة لن تنهي التهديد، بل قد تمنح الحوثيين موارد إضافية مع احتفاظهم بالقدرة على استهداف البنية التحتية السعودية متى أرادوا.
التحليل
استندت سياسة السعودية في اليمن، طوال عقد من الزمن، إلى افتراض أن الوقت والمال والقوة القسرية، إذا استُخدمت بصبر وبطريقة استراتيجية، ستولد في نهاية المطاف نفوذاً كافياً لإخضاع الحوثيين، أو على الأقل إجبارهم على قبول تسوية وفق شروط الرياض.
منذ مطلع سبتمبر الماضي، تعرض هذا الافتراض لاختبار أقسى من أي وقت مضى منذ عام 2015، عندما أطلقت السعودية تدخلها العسكري في البداية للتراجع عن سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء. لكنه لم يصمد.
وبعد استيلائهم على مساحات ذات أهمية استراتيجية من الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، يضغط الحوثيون الآن باتجاه مأرب، آخر معقل رئيسي للقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وموقع بعض أهم منشآت النفط والغاز في البلاد.
وإذا كان فقدان ساحل البحر الأحمر ضربة للحكومة، فإن خسارة مأرب ستكون هزيمة حاسمة. إذ ستعني فقدان آخر مركز سكاني وإيرادي رئيسي لها في الشمال، وقطع موطئ قدمها المتبقي بالقرب من العاصمة. كما ستفتح أمام الحوثيين الطريق نحو شبوة وحضرموت، وهما محافظتان شرقيتان غنيتان بالطاقة لطالما كانتا موضع أطماع الحوثيين، الذين تتضمن مطالبهم الأساسية الحصول على حصة من ثروة النفط والغاز التي تنتجها هاتان المنطقتان.
وفي حين تروي العناوين قصة قوة حوثية كاسحة، تمكنت القوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية أيضاً من تحقيق بعض المكاسب. فقد استعادت مواقع شمال غربي مأرب، وصدّت هجومين حوثيين كبيرين الأسبوع الماضي. كما تحقق تقدم في غرب تعز.
ويبقى مدى قدرة هذه القوات على شن هجمات مضادة بصورة أكثر انتظاماً والاحتفاظ بالأراضي، بدلاً من الانهيار تحت الضغط، واحداً من أهم الأسئلة المفتوحة في الحرب حالياً.
غير أن الأدلة تشير إلى وجود مشكلات هيكلية داخل التحالف المناهض للحوثيين. وتكشف إعادة بناء تفصيلية لمعركة المخا، كتبه المحلل اليمني إبراهيم جلال، عن أمر انسحاب زوره الحوثيون ووزعوه عبر أجهزة اللاسلكي والرسائل النصية القصيرة، مستخدمين صوت قائد مستنسخاً بالذكاء الاصطناعي. وانتشرت تلك الرسائل بسرعة داخل قوة ائتلافية كانت تفتقر، وفق روايته، إلى غرفة عمليات مشتركة تربط فعلياً بين التشكيلات الخمسة المدافعة عن الساحل.
وتتطابق هذه المعلومة بدقة مع ما كان وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي قد أقر به بالفعل في مقابلة قبل أسابيع. وكما أشار العقيلي، فإن مساعي «توحيد» الجيش منذ انسحاب الإمارات العربية المتحدة من اليمن العام الماضي أفضت إلى إنشاء نظام موحد للرواتب وبطاقات الهوية البيومترية، لكنها لم تنتج تدريباً مشتركاً أو هيكل قيادة يمكّن الفصائل المختلفة التي تقاتل تحت مظلة الحكومة من خوض المعركة بفاعلية باعتبارها قوة واحدة.
وحّدت الرياض الهيكل التنظيمي على الورق من خلال إجبارالقوات الإماراتية على مغادرة اليمن أواخر العام الماضي، رداً على هجوم جريء شنّه الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات، بعدما سيطروا على مناطق رئيسية في الجنوب وكانوا يستعدون لإعلان الاستقلال. غير أن إخراج الإمارات لم يسهم في توحيد المؤسسة العسكرية نفسها، كما لم يوفق بين المصالح المتصادمة لأصحاب النفوذ الذين يتكون منهم مجلس القيادة الرئاسي، وهو السلطة التنفيذية في اليمن.
وتعقبت انتكاسات الرياض في اليمن مشكلات إضافية إلى الشمال. فقد أكدت وزارة الخارجية السعودية نفسها، أن الطائرات المسيّرة التي عطلت خط أنابيب شرق–غرب، وهو الشريان الذي ينقل ما يصل إلى أربعة في المائة من الإمدادات العالمية باتجاه البحر الأحمر، انطلقت من العراق.
ويشير توقيت الهجوم، الذي وقع ضمن نافذة زمنية واحدة مدتها 72 ساعة شهدت انهياراً على الساحل وموجة جديدة من الضربات الحوثية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب المملكة، إلى وجود تنسيق.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد ذكرت في مطلع سبتمبر/أيلول، نقلاً عن مسؤولين سعوديين وعراقيين، أن مبعوثين حوثيين عملوا داخل غرفة عمليات تديرها مليشيات عراقية للمساعدة في التخطيط لهجوم سابق بأسراب من الطائرات المسيّرة على البنية التحتية النفطية السعودية وتنفيذه في يوليو/تموز.
وكان مستوى التنسيق وثيقاً إلى حد أن مقاتلاً حوثياً كان، وفقاً للتقارير، من بين القتلى عندما ردت الولايات المتحدة والسعودية بضرب المليشيات في وقت لاحق من ذلك الشهر.
ومع زيادة الجماعات المتحالفة مع إيران في مختلف أنحاء المنطقة الضغط على الرياض، وصلت الدبلوماسية بين دول الخليج العربية وإيران إلى طريق مسدود بدورها. فقد أُلغي الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين في عُمان بين طهران ودول الخليج العربية، وكان الهدف منه التوصل إلى إطار لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعدما اعترضت الرياض على صياغة توحي بأن المضيق ليس ممراً مائياً دولياً. وبذلك وجدت السعودية نفسها تتفاوض بشأن ممرين بحريين ضيقين من دون التوصل إلى حل في أي منهما.
وفي غضون ذلك، لم تقدم واشنطن مساعدة كبيرة. إذ يوجد نحو 200 عسكري أمريكي بالفعلفي السعودية ضمن قيادة مشتركة شُكلت حديثاً، وهم يقدمون المعلومات الاستخباراتية ودعم تحديد الأهداف بدلاً من القوة القتالية.
وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب مباشرة، يوم السبت، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب الحوثيين نيابة عن المملكة، قال عملياً: لا.
وقال ترامب: «اتصل بنا الحوثيون، وأبلغونا أنهم لا يريدون القتال معنا. إنهم لا يريدون مني ملاحقتهم».
ولا بد أن يكون محبطاً للرياض أن ترى واشنطن تهديداً ضئيلاً للغاية لمصالحها الأساسية في اليمن، رغم أن سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر أصبحت في حد ذاتها أحد محركات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي يهدد الحظوظ السياسية للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
أما شركاء الرياض الآخرون، فقد قدموا دعماً أقل. إذ بقيت تركيا وباكستان، المرتبطتان بالرياض بموجب حلف مكة الدفاعي الذي وُقع في أغسطس/آب، خارج القتال بصورة كاملة.
وقال مسؤول تركي رفيع، خلال إحاطة لموقع «ميدل إيست آي»، إن التحالف ببساطة لم يحصل على الوقت الكافي ليصبح جاهزاً للعمل؛ إذ لا يزال أعضاؤه بحاجة إلى التصديق على المعاهدة داخلياً، ثم بناء قابلية التشغيل المشترك وآليات التخطيط المشترك اللازمة لدعمها. وقد تستغرق كل هذه الإجراءات «بضع سنوات»، وفقاً للمسؤول.
وعلى نحو ينذر بالسوء، فإن التوصل إلى حل للحرب الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا يزال يبدو بعيد المنال، قد لا يمنح السعودية قدراً كبيراً من الراحة.
وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحوثيين بأنهم «عملاء ووكلاء للإيرانيين». ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا الوصف، مصراً على أن «أنصار الله»، وهو الاسم الرسمي للجماعة، «لا يتلقون أوامر من أحد».
ولا يمكن أن يكون التصريحان صحيحين بالكامل في الوقت نفسه، لكن الأدلة تدعم بصورة متزايدة الرواية الإيرانية.
لم يبدأ عداء الحوثيين للسعودية مع الدعم الإيراني. فقد نظر مؤسسو الحركة إلى الرياض باعتبارها خصماً منذ اللحظة التي نظموا فيها أنفسهم خلال تسعينيات القرن الماضي بوصفهم حركة إحياء زيدية شيعية، جاءت رداًعلى الدعوة السنية الوهابية الممولة سعودياً في المرتفعات الشمالية لليمن.
وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، ما دفع الرياض إلى تشكيل تحالف عسكري للتراجع عن سيطرتهم في عام 2015، ازداد العداء حدة. وخفّضت هدنة عام 2022 مستوى القتال المباشر، لكنها لم تفعل الكثير لمعالجة الأسباب الأساسية للصراع.
ومنذ تلك الهدنة، ازداد الحوثيون جرأة. والحقيقة أن الجماعة لم تضعف عسكرياً نتيجة أي من الحملات العقابية التي شُنت ضدها، سواء ضربات قطع الرأس الإسرائيلية، التي قتلت رئيس حكومة الجماعة ورئيس هيئة أركانها العسكرية، أو عملية «الراكب الخشن»، وهي حملة القصف الأمريكية التي استمرت شهرين وبلغت تكلفتها مليار دولار في العام الماضي.
وإذا كان الضغط العسكري بهذا الحجم لم ينجح في تحقيق ذلك، فمن المنطقي أن يكون التفاوض، على المدى القصير، البديل الوحيد القابل للتطبيق.
وقد أعلن الحوثيون شروطهم بالفعل. وحدد زعيم «جماعة الحوثيين» عبدالملك الحوثي رقماً في مارس/آذار: أكثر من 57 مليار دولار تعويضاً عن خسائر قطاع النفط التي نُسبت إلى الحرب التي قادتها السعودية، إلى جانب المطالب القائمة برفع ما تسميه الجماعة حصار مطاراتها وموانئها البحرية، والحصول على حصة من إيرادات النفط والغاز في اليمن؛ وهي الإيرادات نفسها التي تتموضع الجماعة الآن للاستيلاء عليها بالقوة.
لا يوجد مخرج نظيف للرياض من هذا الوضع. وحتى الاتفاق الذي يُشترى بذلك الثمن الباهظ ووفق تلك الشروط الصعبة لن ينهي التهديد. بل سيمول ببساطة مرحلته التالية، من خلال تعزيز حركة ستحتفظ إلى أجل غير مسمى بالقدرة على تهديد البنية التحتية السعودية للطاقة متى اختارت ذلك .