اليمن: مسؤولون شرعيون يشترون مسروقات الحوثيين

كشفت مصادر يمنية وثيقة عن قيام مسؤولين يمنيين في حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا بشراء مسروقات من مليشيات الحوثي الإيرانية ونقلها إلى خارج اليمن، من بينها قطع اثرية ووثائق تاريخية ومركبات خاصة بسفارات أجنبية في صنعاء.

وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن) "إن مسؤولين في الحكومة الشرعية استغلوا تسهيل بعض الدولة لعملية تنقلهم في نقل مسروقات من الحوثيين من صنعاء وبيعها في الخارج من بينها وثائق تاريخية مهمة أستولى عليها الحوثيون، حيث يرجح ان بعضها قد نهبت من المتحفين الحربي والوطني في صنعاء".

وقالت المصادر "إن قطعا أثرية هربت من مدن يمنية من بينها صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ووصلت إلى دولة قطر بواسطة قيادات في تنظيم الإخوان المقرب من الدوحة".

وأكد مصدر وثيق مقرب من الحكومة الشرعية لـ(اليوم الثامن) "إن سفير اليمن في الأردن علي العمراني ونجل رئيس حزب الإصلاح الإسلامي محمد اليدومي، قاما بشراء سيارتين نحو (مرسديس جيب) من الحوثيين في صنعاء بمبلغ زهيد وقاما بنقلهما برا إلى العاصمة الأردنية عمان"، في حين أن القيمة الأصلية للمركبة الواحدة تصل إلى مليون ريال سعودي.

ورجحت المصادر ان تكون المركبتين قد سرقهما الحوثيون من السفارات الأجنبية في صنعاء التي غادرتها بعثاتها في اعقاب انقلاب مليشيات ايران على حكومة الرئيس هادي الشرعية.

 يذكر أنه وعقب سيطرة الحوثيين الى صنعاء، تم تهريب 17 يهوديا يمنيا إلى العاصمة الإسرائيلية "تل أبيب"  حيث قالت وكالة أنباء يهودية عالمية في أواخر مارس (اذار) 2015م " إن إسرائيل نفذت عملية سرية معقدة لإعادة 19 يهوديا يمنيا إلى إسرائيل".

وكشفت الوكالة "أن “حاخام يهودي يمني جلب معه مخطوطة توراتية يرجع عمرها إلى ما بين 500 و600 عام”.

 من ناحية أخرى، كشفت صحيفة العرب الدولية الصادرة في لندن عن نشوء سوق سوداء في اليمن لتبادل وبيع أسرى الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام".. مؤكدة  أن حزب الإصلاح الإخواني أكبر مستفيد من ذلك خاصة أنه يتخذ من وجوده ضمن الشرعية اليمنية غطاء لتسهيل عقد صفقات مع الحوثيين".

وقالت الصحيفة على لسان مصادر يمنية لم تسمها "إن عددا من الوجاهات القبلية والعسكرية في مناطق سيطرة الشرعية والانقلاب على السواء باتت تمتهن حرفة التوسط لإطلاق أسرى الحرب بمقابل مادي أو نظير عملية تبادل لشخصيات هامة في الطرفين.

ولفتت المصادر إلى غياب أي جهة في الجيش الوطني تقوم بالإشراف على عملية تبادل الأسرى، وأن الأمر في الغالب يخضع لقرارات فردية صادرة من قادة عسكريين أو أمنيين في المحافظات التي يتم فيها إلقاء القبض على الأسرى الحوثيين، وهو ما جعل حزب الإصلاح أكبر مستفيد من هذه العمليات.

وأماط ناشطون يمنيون خلال الأيام الماضية النقاب عن قيام السلطات المحلية في محافظة مأرب بإطلاق سراح قائد الميليشيا الحوثية في مديريتي بيحان وعسيلان أحمد جمال السيد في عملية تبادل غير معلنة تم بموجبها إطلاق عبدالحق بن عبود الشريف مدير مكتب الأوقاف في محافظة مأرب وأحد أقارب رئيس فرع حزب الإصلاح الذي يعتقد أنه أشرف على عملية التبادل.

وتساءل الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلفيات هذا القرار الذي بات بموجبه قائد ميليشيا حوثية متورطا في الكثير من الجرائم والانتهاكات خارج أسوار السجن عقب أيام قليلة فقط من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.

ومن الواضح أن أولويات تبادل الأسرى التي باتت تخضع لاعتبارات قبلية وسياسية لا تراعي أوضاع الكثير من الضحايا ولا الأقدمية للكثير من الأسرى الذين مازال بعضهم في السجون الحوثية منذ سنوات دون أي محاولات لإطلاق سراحهم في عمليات التبادل التي تحاط عادة بسرية تامة. وذكر أحد ضباط الجيش الوطني اليمني (طلب عدم ذكر اسمه) لـ”العرب” أنه صادف العديد من القيادات الحوثية التي تم أسرها أكثر من مرة، قبل أن يطلق سراحها من دون معرفة الأسباب، لتعود إلى القتال مرة أخرى.

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن نشاط العديد من القيادات الحوثية في صنعاء وعدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في مجال اختطاف المواطنين بشكل عشوائي من الشوارع ثم إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ مالية من قبل ذويهم.

كما عمد الحوثيون وفقا لمصادر إلى تنفيذ حملات اختطاف على الهوية لمواطنين ينتمون إلى محافظات بعينها ثم مبادلة الأسرى المدنيين بمقاتلين وقادة ميدانيين حوثيين.