الإمارات تطالب طهران بوقف تدخلاتها في الدول المجاورة

طالبت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، إيران، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية التي تخصّ الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي اختتمت أعماله أمس في جمهورية قبرص، وأكدت الشعبة البرلمانية، ممثلة في المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الطاقة مطلب ضروري للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المستدام، إذ يعتبر توفيرها والوصول إليها من القضايا الهامة على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، حيث لم يعد أمام الدول خيار سوى البحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة، تكون نظيفة ورخيصة، خاصة مع تزايد تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ما يؤكد أهمية الطاقات المتجددة في حماية البيئة.

وأشارت إلى أن الإمارات حققت قفزات رائدة في العديد من المجالات المرتبطة بالطاقة، حيث استضافت «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، وتدعم المشاريع التي تحمي البيئة، وتعد مدينة «مصدر»، نموذجاً ناجحاً ضمن جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة، كما تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادراتها من النفط والغاز، بجانب إطلاق مبادرة «تعزيز دور المرأة في مجال الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».

مشروع قرار

وعرقلت المهندسة عزة سليمان، اعتماد مقترحات تقدم بها الوفد الإيراني خلال مناقشة اللجنة، مشروع قرار يتعلق بسوق الطاقة في آسيا، وفي المقابل، اقترحت إدراج بنود بمشروع القرار، تقضي بعدم التدخل، وفرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية في أغراض غير سلمية، وأنه على إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد تم الأخذ بالعديد من مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وأثمرت جهودها عن شطب العديد من المقترحات الإيرانية في مشروع القرار، بالتعاون والتنسيق مع وفود شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية، التي تخص الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط.

مقترحات

وتقدمت الشعبة البرلمانية بعدة مقترحات، تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وضمان توافرها، من خلال دعوة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتهم على توسيع التعاون في مجال الطاقة واستدامته، وربط هذه الجهود بالالتزامات الدولية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتشجيع البرلمانات على وضع استراتيجيات تدعم الحكومات في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لاستخدام المياه كمصدر أساسي عند الحاجة، والحث على الاستخدام المستدام للطاقة، بما يتماشى مع إعلان قمة الأمم المتحدة لعام 2015، لتأمين الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز التعاون من خلال المبادرات البحثية المشتركة، ونقل التكنولوجيا على الطاقة النظيفة المتجددة، والتأكيد على ضرورة الحاجة إلى تطوير سوق الطاقة المتكاملة، لتوفير الطاقة المستدامة والخضراء والنظيفة، لأنها ضرورية في تخفيف تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استدامة

وحول «مشروع قرار بشأن الشؤون المالية: ضمان الجهود للنمو الاقتصادي».. أوضحت المهندسة عزة سليمان، أن الإمارات سعت لتوفير مقومات وسياسات لتطوير استراتيجيات نمواً أكثر شمولاً وابتكارية لازمة للحفاظ على نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، والسعي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، وذلك تزامناً مع تنفيذ رؤية الإمارات 2021، وخطة التنمية المستدامة 2030.

وتم في ختام الاجتماع، الاطلاع على مقترحات الوفود المشاركة بشأن مشروع القرار الخاص بالتخطيط لميزانية الجمعية، والتعديلات التي أدخلت عليه من قبل المشاركين في الاجتماع، بجانب مناقشة مقترحين، الأول يقضي بأن تكون هناك أنصبة مختلفة للدول الأعضاء، بحسب عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، والآخر يتمحور حول أن يكون نموذج الدفع على أساس المساواة، وهو ما يعني أن جميع الدول الأعضاء تقوم بتسديد مساهمات متساوية، بغض النظر عن حجم سكانها أو الناتج المحلي الإجمالي.

الأمم المتحدة: صواريخ الحوثي صنعت في إيران

أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة مجلس الأمن النصف سنوية أن نتائج اختبارات أثبتت أن خمسة صواريخ استهدفت مدينتي ينبع والرياض في يوليو 2017 تتطابق مع مواصفات صواريخ «قيام واحد» الإيرانية، وأن أجزاء كثيرة من تلك الصواريخ قد تم تصنيعها داخل إيران.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، جواو فال دي ألميدا، إن «تجارب إيران الصاروخية تخالف القرارات الدولية». كما عبّر نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، عن قلق الولايات المتحدة بشأن سلوك طهران في الشرق الأوسط، مؤكداً أن 5 صواريخ حوثية أطلقت على السعودية صناعة إيرانية.

وأشار كوهين إلى أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن بتصدير السلاح، مشيراً إلى أن أسلحة ضبطت في البحرين صناعة إيرانية.

كذلك دعا إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، مؤكداً أن طهران تزعزع الاستقرار ويجب أن تعاقب. من جانبه، شدّد السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر على مواصلة بلاده العمل مع شركائهم لإنجاح الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه «طالما إيران ملتزمة بالاتفاق النووي نحن ماضون به».

إلا أن دولاتر عبر عن قلق باريس من التقرير الأممي الذي يظهر عدم التزام طهران بالقرار الدولي، مؤكداً أن «كل ما يهدد أمن الشرق الأوسط يهدد أمننا الجماعي».

قطر المتخبطة تُراهن على السراب

استمراراً لسياسات «الهروب إلى الأمام» و«الدفاع خير وسيلة للهجوم»، تسعى قطر المتخبطة على وقع آثار المقاطعة الصلبة، إلى إحداث «فرقعات إعلامية» بشكاوى ودعاوى قضائية كيدية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، آخرها دعوى تقدمت بها لمحكمة العدل الدولية.

رسائل عديدة تحاول الدوحة، انطلاقاً من حالة التخبط منذ بدء المقاطعة التي وقعت كالزلزال الذي هزّ ولا يزال يهز أركان النظام القطري، من خلال تلك الدعوى القضائية، لعل أبرزها رسائل طمأنة أو «تسكين» للداخل الذي يغلي على خلفية اضطراره لدفع فاتورة مجون النظام القطري، تسعى السلطات القطرية من خلال تلك الرسائل للإيحاء بكونها تتعرض لـ «حصار» مخالف لقواعد القانون الدولي، فضلاً عن رسائل مماثلة للخارج، على الرغم من اتضاح أدلة إدانة قطر، بما يجعل الدوحة تبدو كأنها تراهن على السراب.

موقف قانوني

نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ، وصف الدعوى القطرية ضد الإمارات وأية دعاوى قطرية تستهدف الرباعي العربي بكونها «لا جدوى منها مطلقاً»، على اعتبار أن موقف الرباعي هو موقف قانوني، ويتسق مع قواعد القانون الدولي، وإن كان هنالك ما يخالف القانون الدولي لكان قد تم اتخاذ خطوات دولية. وشدد على أن الأمر لا ينطبق عليه فكرة «الحصار» بل إنها مقاطعة دبلوماسية واضحة ومعلنة، وليست خارج إطار القانون الدولي.

وأوضح "أن الهدف من التحركات القطرية هو «الجانب المعنوي»، ذلك أن السلطات القطرية تسعى إلى إعطاء انطباع في الداخل وفي الخارج أيضاً بأنها تتعرض لانتهاكات غير مشروعة، وأن ما تتعرض إليه هو «حصار» حقيقي، وليست عملية مقاطعة".

فيما حذّر الحقوقي المصري (أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي المشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية بالتعاون بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان)، من إمكانية استغلال دوحة الإرهاب علاقاتها مع بعض الذين يعادون الدول الأربع من أجل المزايدة على الموقف.

فرقعة إعلامية

الحقوقية المصرية داليا زيادة، مديرة ومؤسسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، وصفت تحركات قطر بأنّها معتادة منها في إطار مساعيها من أجل مواجهة دول المقاطعة، ووصفت تلك الدعوى والمساعي القطرية في بكونها مجرد «فرقعة إعلامية»، ليس إلّا، على اعتبار أنه ليس هنالك أي أساس يمكن بناء ذلك الموقف عليه، كما أشارت إلى أن الدوحة والمنظمات الممولة منها تحاول دائماً استخدام ملفات حقوق الإنسان في تحقيق أهداف سياسية خاصة.

وشددت على أن قرار المقاطعة لم تكن دولة الإمارات وحدها التي اتخذته بل تمت في إطار تعاون دول عربية في مواجهة سياسات قطر ودعمها الإرهاب، وهو خيار قانوني يكفله القانوني الدولي للدول لحماية نفسها، كما تم وضع شروط من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي شروط واضحة، على قطر الالتزام بها إن أرادت رفع المقاطعة التي تمت في إطار دبلوماسي مُعلن لم يتضمن أي اعتداء من أي نوع.

وأفادت بأن قطر نفسها كانت قد التزمت أمام مجلس التعاون عددٍ من التعهدات، من بينها عدم تمويل الإرهاب، لكنها حنثت بتلك التعهدات، ما يعزز موقف الرباعي العربي.

الفرقعة الإعلامية، وفق تعبير زيادة، التي تقوم بها قطر باللجوء إلى المحاكم الدولية، هي طريق نهايته الفشل الحتمي، على اعتبار أن الدول الأربع لم تقم بأي انتهاكات، واتخذت قرارها في ضوء ما يكفله القانون الدولي.

وشبّهت مديرة ومؤسسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، الموقف القطري بموقف تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يعتمد على «الفرقعة الإعلامية» الذي كان قد أعلن عن اتخاذه خطوات لشكوى مصر في محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية وادّعاء وجود انتهاكات بحقوق الإنسان، ولم يحدث شيء في النهاية.

تحركات مشبوهة

استنزفت الدوحة، بحسب مراقبين، كل وسائلها في مواجهة الرباعي العربي، ولم يعد أمامها سوى مواصلة تلك التحركات المشبوهة، سواء بشكاوى ودعاوى كيدية أو من خلال شراء الذمم وإنفاق المليارات من أجل تشويه صورة الرباعي العربي باستغلال شبكة العلاقات الفاسدة والمنظمات المدعومة قطرياً، بينما عملياً ليس هنالك حل أمام قطر، إن أرادت الخروج من أزمتها، سوى أن تستجيب لمطالب الرباعي العربي بالكلية.

بلجيكا تنتصر وتسهل على الإنكليز بقية المشوار