البرلمان العربي يرفض تجنيد أطفال اليمن

بعث رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رسائل مكتوبة إلى عدد من المنظمات الدولية، طالبها بإدانة استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية تجنيد الأطفال في اليمن.

وأكد السلمي، رفض وإدانة البرلمان العربي لعملية تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن، والزج بهم في ساحات القتال، واتخاذهم دروعاً بشرية، في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديد للأمن والسلم إقليمياً ودولياً، تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال في بيان له، أمس، إنه بعث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم أفريقيا، وبرلمان دول أميركا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط)، استناداً إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م، بشأن تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في اليمن.

ودعا الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن، والزج بهم في ساحات القتال، واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها الميليشيا ضد السلطة الشرعية في اليمن.

وطالب السلمي، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها. كما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهان للكرامة الإنسانية، ومخالفة لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

وطالب الأمم المتحدة بدعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية، للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال.