تقرير: هل ينهي مجلس الأمن الدولي مهزلة اليمن؟

في اغتيال صريح لمشاورات السويد بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية، كشف تقرير دولي عن استمرار إيران في دعم الحوثيين بالسلاح.

وأوضح تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تهريب إيران لأسلحة إلى ميليشيا الحوثي؛ حيث تم العثور عليها في اليمن.

وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «فحصت حاويتين (قاذفتين) لصواريخ مضادة للدبابات كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017».

وقالت الأمانة العام للأمم المتحدة إنها «فحصت أيضًا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيًّا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني»، مضيفة أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء التقرير الأممي في حضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

التقرير كشف عن لعب إيران دورًا في تغذية الصراعات داخل الدول العربية، ودعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، في تهديد واضح لاستقرار المنطقة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشفت الولايات المتحدة أسلحة جديدة قدمتها على أنها «أدلة على انتشار صواريخ إيرانية» في مناطق الصراع بالدول العربية، من بينها صواريخ أرض-جو «صياد-2سي»

واستشهدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بشعار شركة دفاعية إيرانية في القسم المخصص للرأس الحربي، وكذلك بكتابة باللغة الفارسية على الصاروخ من بين الأدلة على أن الأسلحة إيرانية.

وفي أغسطس الماضي، قدمت لجنة خبراء تقريرًا سريًّا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقول فيه: إن الحوثيين مازالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران، بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وخلال مؤتمر لدعم الحوثيين في العاصمة طهران، في 22 نوفمبر الماضي، اعترف نائب القائد العام لميليشيات الحرس الثوري، العميد حسين سلامي، علنًا بأن إيران تقدم أشكال الدعم كافة لميليشيات الحوثي، قائلًا: إن ذلك يأتي في إطار «الأخوة والوحدة»، على حد تعبيره، وفي مارس 2016، أكد نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال مسعود جزايري، أن طهران تدعم الحوثيين وصالح في اليمن.

كذلك كشفت مؤسسة «ريكيورديد فيوتشر» الأمريكية المتخصصة في أمن شبكات المعلومات، دور المخابرات الإيرانية في دعم ومساعدة الحوثيين في السيطرة على الفضاء الإلكتروني؛ ما يسمح للميليشيا بقيادة مزود خدمة الإنترنت الرئيسي في البلاد، وفرض الرقابة على الإنترنت، واختراق المواقع الحكومية، والاستيلاء على الأموال من الحسابات السرية.

وتقرير الأمم المتحدة عن تقديم ايران أسلحة للحوثيين يأتي مخالفة لقرار مجلس الأمن في 2016 الذي بموجبه يمنع إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها من دون موافقة مجلس الأمن الدولي.

الإعلان عن التقرير الأممي ودور إيران في دعم ميليشيا الحوثي، جاء بالتزامن مع استمرار مشاروات السويد والتي أوشكت على الانتهاء؛ حيث لم يخرج اليمنيون سوى باتفاق تبادل أسرى ومعتقلين، وبقاء الملفات المعقدة، كميناء الحديدة وحصار مدينة تعز ومطار صنعاء وغيرها، حتى مفاوضات الكويت المزمع عقدها في يناير المقبل.

ويقول القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، إن مجلس الأمن الدولي مطالب بفرض عقوبات على إيران لدعمها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح، كأحد أسباب استمرار الصراع، وعدم تسليم الميليشيا صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتها بقوة السلاح إلى الحكومة الشرعية.

وأضاف الخوداني في تصريح خاص لموقع المرجع  "أن فرض عقوبات على النظام الإيراني، كفيلة بتحجيم تحركات نظام خامنئي في اليمن، ودعمه للحوثيين، موضحًا أن عدم وجود عقوبات رادعة من المجتمع الدولي تجاه تحركات إيران واستمرار دعمها للحوثيين بالسلاح، في اختراق واضح وصريح للقرارت مجلس الأمن يُشكل تحديًا للمجتمع الدولي".

ولفت السياسي اليمني إلى أن إيران لن تتراجع عن دعمها للإرهابيين، وسيواصل النظام الإيراني تنفيذ مخططاته بتأسيس إمبراطورية فارسية على أساس مذهبي.