لجنة إعادة الانتشار الأممية تحدد مهامها في الحديدة

وصل الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت رئيس لجنة «إعادة الانتشار» المنبثقة عن اتفاقية استوكهولم إلى مطار عدن أمس، رفقة ستة معاونين استباقاً لوصول بقية أعضاء فريق المراقبة الذي يقوده. وسيترأس كومارت اللجنة بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن الحوثيين.

وجاء وصول الجنرال إلى عدن على وقع اتهامات ضد الحوثيين من قبل القوات الحكومية اليمنية والتحالف الداعم لها بالاستمرار في خرق الهدنة ومواصلة إطلاق القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ومناطق تمركز القوات الموالية للحكومة في محيط مدينة الحديدة ومناطق أخرى من الساحل الغربي.

ومن المرتقب أن يصل ما بين 30 و40 مراقباً من دون أسلحة للمشاركة في إنجاح اتفاق الحديدة وهو أحد مخرجات «اتفاقية استوكهولم» خلال المشاورات اليمنية الأخيرة في السويد، ومن أبرز بنودها انسحاب الحوثيين خارج الموانئ ومنح السلطة للقوات المحلية وإيداع الواردات في فرع البنك المركزي في المحافظة المطلة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.



- تحديد المهام

أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة أن لجنة إعادة الانتشار ستحدد خلال أول اجتماع لها مهامها وتقسيماتها، من دون أن يسهب في التفاصيل. وبسؤال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه «ماذا إذا اختلف الفريقان (أي الحكومة والحوثيين) داخل اللجنة»، فأوحت إجابته أن الجنرال الهولندي هو الذي سيفصل في ذلك، بقوله: «بالتأكيد الجنرال كومارت سيلعب دوراً قيادياً».

ولم يتم تحديد أي موعد للاجتماع أو جدول أعمال واضح لكومارت في الحديدة، لكن الوقت يداهمه من ناحيتين، الأولى أن تاريخ 3 يناير (كانون الثاني) 2019 هو موعد الأسابيع الثلاثة لانسحاب الحوثيين من موانئ «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى»، وهي ناحية صعبة إذا ما قورنت بالمسألة الأخرى، التي تتمثل بأن صلاحية التفويض الممنوح للأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية السويد 30 يوماً، لكنها تبدو وكأنها قابلة للتمديد إذا رأى مجلس الأمن حاجة لها.

والتقى محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في عدن أمس، رئيس اللجنة الأممية على وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد مع الحكومة اليمنية الجنرال الهولندي باتريك كومارت بعد وصوله على متن طائرة أممية في سياق مساعيه لتنفيذ مهمته الأممية.

وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن المحافظ حسن الطاهر رحب برئيس اللجنة الأممية من أجل العمل على إحلال السلام في اليمن وإعادة الانتشار العسكري في محافظة الحديدة، مؤكداً «حرص الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل أبناء الشعب اليمني رغم تعنت الانقلابين في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب».

وطالب المحافظ المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الانقلابين والانصياع للسلام والكف عما وصفه بـ«الممارسات غير الأخلاقية تجاه المواطنين على مستوى المحافظات اليمينة وفي مقدمتها مدينة الحديدة».

ونسبت الوكالة الحكومية لباتريك كومارت أنه «عبر عن شكره على تجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد والتي تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليمن».

ويفترض أن ينتهي العمل من تنفيذ اتفاق السويد وإعادة نشر القوات خلال 21 يوماً من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي الثلاثاء الماضي رغم الخروق المتكررة، التي تقول الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إن الحوثيين مستمرون في ارتكابها بشكل يومي مقابل التزام القوات الشرعية.

وذكر مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» في مدينة عدن أمس، أن الجنرال باتريك وصل على متن طائرة للأمم المتحدة، التقى ممثلين عن الحكومة قبل التوجه إلى الحديدة ومنها إلى صنعاء للقاء قيادات في الجماعة الحوثية في سياق مهمته الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات الحوثية من المدينة، وإعادة نشر القوات الحكومية.

ولم ترد أنباء تفصيلية عن أول موعد لعقد أول اجتماعات اللجنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال يوم الجمعة إنه يأمل أن ينتشر المراقبون الدوليون بقيادة كومارت في الحديدة بأسرع وقت ممكن، حيث ستتركز مهمتهم على مدينة وميناء الحديدة فقط، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسمه، استيفان دوغريك.

وأوضح دوغريك أن المراقبين «سيأتون من بعثات أممية منتشرة بالفعل في بلدان أخرى حول العالم، وبعضهم قد يكون من خلفية عسكرية» إلا أنهم بحسب قوله «سيرتدون زياً مدنياً مميزاً عليه شارة الأمم المتحدة وليس زياً عسكرياً». وأضاف: «لا ينبغي نسيان أننا أمام موقف أمني خطير ومعقد للغاية في اليمن، وسنقوم بنشر مراقبين إضافيين في الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة».

ويرجح العديد من المراقبين للشأن اليمني أن القرار الأممي الجديد 2451 جاء ليكون حافزاً دولياً من شأنه أن يمنح الصبغة القانونية على نتائج المشاورات اليمنية في السويد، بخاصة فيما يتعلق بإطلاق الأسرى والمعتقلين ووقف النار في الحديدة وإعادة نشر القوات بما يفضي في النهاية إلى إتاحة المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية وانسحاب الميليشيات الحوثية وخضوع الجوانب الإدارية والأمنية في الميناء والمدينة للسلطات المحلية بإشراف أممي.