تراجع صادرات النفط الإيراني وقطر تُخطط لتجنيد أتراك

أفادت وسائل إعلام، بأن صادرات النفط الإيراني تراجعت بنسبة 60% إثر تطبيق العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية في نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، وشملت المنتجات النفطية.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد أكدت البيانات الخاصة بصادرات إيران في شهر ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، انخفاضاً بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم، أي 60% عن مستوياته في فصل الربيع، في إشارة إلى تطبيق الجولة الأولى من العقوبات في مايو/‏ أيار الماضي، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وتقول الصحيفة إن حجم الصادرات الإيرانية كان أحد المحاور الرئيسية لتجار النفط في عام 2018، حيث تحركت الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وأشارت إلى أن ترامب ألغى الاتفاق الذي أبرم لكبح برنامج إيران للتخصيب النووي مقابل إعادة فتح أسواق النفط الدولية أمامها، من بين حوافز أخرى.

وتوقع مشترو النفط أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى نقص حاد في الإمدادات في السوق، لكن على الرغم من تطبيق العقوبات النفطية في نوفمبر/‏ تشرين الثاني، استمرت مبيعات النفط الخام الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، بسبب قرار واشنطن منح إعفاءات مؤقتة لعدد من أكبر مشتري الخام الإيراني.

إلى ذلك، ذكر تقرير «أحوال» إلى أن «الجنود الأتراك في قطر، باتوا يتمتعون اليوم بمزايا وصلاحيات كبرى، ويتعلّمون اللغة العربية في خطوة لمنحهم الجنسية القطرية في المستقبل القريب، الأمر الذي أثار استياء الغالبية العظمى من الشعب القطري من حكومته التي تواصل الهرب من مسؤولياتها لحل الأزمة الخليجية والعودة لمحيطها العربي». 

يجيء ذلك فيما كشف مسؤول تركي أن أنقرة حصلت على قسط من 15 مليار دولار وعدت قطر بضخها في الاقتصاد التركي، وفق موقع صحيفة «أحوال» التركية، أمس الخميس.

وفي موضوع متصل، قال مصرف قطر المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، امس الخميس، إنه أصدر سندات في السوق المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات ريال (1.374 مليار دولار أمريكي).

وحسب البيان المنشور، يستحق أجل السندات لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ اليوم وحتى 16 يناير/‏كانون الثاني 2024، بمعدل فائدة يبلغ 4.25%. ويعد هذا الإصدار الثاني منذ مطلع العام الجاري 2019، بعد إعلان مصرف قطر المركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة 500 مليون ريال (137.4 مليون دولار)، موزعاً على 3 آجال.

وكشف مسح أجرته «العين الإخبارية»، الأسبوع الماضي، أن إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على قطر ابتداء من يناير/‏ كانون الثاني الجاري تبلغ 41.97 مليار ريال (11.53 مليار دولار). 

ويستند المسح إلى بيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبيانات صحفية للمصرف، أظهرت أن الدوحة يجب عليها تسديد صكوك بقيمة 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) في 16 يناير/‏كانون الثاني الجاري.

وكثّفت الدوحة اللجوء إلى أسواق الدين، لتوفير السيولة الشحيحة، لتجهيز منشآت كأس العالم -