ميليشيات السوق السوداء..
إجراءات صارمة لقطع الإمداد النفطي الإيراني عن الحوثيين

عمليات تهريب النفط للميليشيات الانقلابية

في إطار مساعيها لقطع الدعم الموجه للميليشيات التخريبية الحوثية التي تتلقى دعمًا من إيران، قررت الحكومة اليمنية التصدي لعمليات تهريب النفط للميليشيات الانقلابية.
فبعد أيامٍ من اتخاذ الحكومة قرارًا للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، خاصة أن الحوثيين يتلقون النفط الإيراني مجانا ويبيعونه في السوق السوداء، دعت «اللجنة الاقتصادية» التابعة للحكومة اليمنية، تجار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثي، لتطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة هذه المشتقات.
وأوضح محافظ المركزي أن الميليشيات الإرهابية تحظر على التجار تطبيق الآلية الجديدة، وتهددهم في حال خالفوا أوامرها، مؤكدًا أن عددًا منهم تم اعتقالهم على خلفية هذا الموضوع.
وتهدف الآلية الحكومية الجديدة للحد من تهريب النفط من إيران إلى الميليشيات الانقلابية الذي تستخدمه بدورها في تمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وتشمل الخطة نقل المشتقات النفطية إلى السكان في المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وتُلزم التجار بعدم شراء النفط إلا من خلال تلك الآلية.
كما تضمنت منع دخول المشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف البنك المركزي.
يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم 75 الصادر خلال العام الفائت.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية الحكومية، أن كلَّ من يعمل خارج الآلية الجديدة متهربًا من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
في المقابل اصطنعت الميليشيات الانقلابية المدرجة على لوائح الإرهاب، أزمة وقود رغم من وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية لديها، للضغط على المواطنين لعدم الالتزام بالآلية الحكومية.
وجاء توقيت الأزمة المفتعلة مريبًا؛ إذ تزامن تمامًا مع زيارة المبعوث الأممي لصنعاء، للإيحاء للمبعوث أن هذه الأزمة نشأت عن القرار الحكومي.
من جهته أكد فهد الشرفي، رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن قرار الحكومة اليمنية بالحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، سيسهم بكل تأكيد في إضعاف قوة الميليشيات الانقلابية.
وأضاف في تصريحات للمرجع أنه من المنطقي أن يكون لهذا القرار تداعياته المؤكدة على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.