ماهي نتائج تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية؟

في 8 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدراج مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) على لائحة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. ويمثل هذا الإدراج، الذي يبدأ سريانه في 15 أبريل، أحدث تصعيد لحملة "الضغط  الأقصى" للإدارة الأمريكية التي تستهدف أنشطة إيران الخبيثة، لكنه يمثل إجراءً ثقيلاً مع قليل من المزايا العملية. 

لقد جرى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالفعل تحت سلطة مكافحة انتشار الأسلحة النووية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وفق الأمر التنفيذي 13382 في عام 2007، ثم مرة أخرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان – إلى جانب قوات الباسيج وقوات إنفاذ القانون – بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 في عام 2011. وفي مستند الوقائع الذي أصدرته وزارة الخارجية حول ملاحظات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، أُدرج "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري تحت سلطة مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 كمنظمة إرهابية عالمية في عام 2007، وتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني نفسه تحت سلطة مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في عام 2017 أيضًا.

وبعبارة أخرى، فإن وزارة الخزانة الأمريكية قد صنّفت بالفعل الحرس الثوري باعتباره جماعة إرهابية، والإجراء الذي تم اليوم يفيد بذلك مرة أخرى بموجب لائحة وزارة الخارجية نفسها تحت سلطة أخرى – المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

والسلطة الجديدة الوحيدة التي يضيفها تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب تلك الموجودة بالفعل هي:
(1) يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية قيودًا على هجرة أعضاء المنظمة بصفة عضويتهم، بحيث يمكن الآن استبعاد أي شخص ينتمي إلى الحرس الثوري الإيراني من دخول الولايات المتحدة.

(2) يؤدي تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى فرض حظر جنائي على تقديم الدعم المادي أو الموارد عن علم إلى المنظمة المصنفة.
في حين يحتج مؤيدو تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بأن هذا الإجراء سيجعل الدول والشركات التي تفكّر في التعامل التجاري مع إيران تراجع نفسها وتفكر مرتين؛ لأن الحرس الثوري الإيراني جزءٌ لا يتجزأ من اقتصاد طهران، بيد أنه من غير الواضح كيف سيضيف تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بشكل فعّال إلى مخاطر العقوبات الحالية المتمثلة في التعامل التجاري مع إيران. ولم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالفعل تحت سلطة وزارة الخزانة فحسب، بل قام الاتحاد الأوروبي أيضًا بحظر المعاملات الاقتصادية مع الحرس الثوري الإيراني ككل في عام 2010، ولم يتغير ذلك مع توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وعلى الرغم من أن الآثار المترتبة على فرض عقوبات على ممارسة الأعمال التجارية مع الحرس الثوري الإيراني كان يجب أن تبدأ بهذه التعيينات السابقة، إلا أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية بتقديم دعم مادي للإرهابيين بموجب قانون الولايات المتحدة (قانون مكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام) في حالة ثبوت أنهم كانوا يتعاملون عن عَمد مع الحرس الثوري. ونظرًا لأن دور الحرس الثوري الإيراني في الاقتصاد الإيراني غامض، فقد ثبت أن إثبات وجود معيار "توفير الدعم المادي عن قصد" أمر صعب.

وأكثر من ذلك، هؤلاء الأشخاص تعرّضوا بالفعل للمسئولية الجنائية حتى قبيل قرار تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، ولا شك أن أي شخص "يتصرف نيابة عن" كيان صنّفته سلطة وزارة الخزانة – مثل الحرس الثوري الإيراني بالفعل – سيتعرض للمسئولية الجنائية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. ويضيف تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الآن الاتهام بجريمة تقديم الدعم المادي لجماعة إرهابية أيضًا، لكن يبقى التأثير هو نفسه. 

ولا يمكن إرفاق الاتهام الحالي للمساءلة الجنائية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ إلا إذا كانت هناك صلة إقليمية كافية بالولايات المتحدة، وتتضمن المسئولية الجنائية عن الدعم المادي بموجب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية مقياسًا خارج الحدود الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، يجب موازنة قيمة تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية كشكل من أشكال الضغط الأقصى مقابل زيادة المخاطر على عدة جبهات.

أولاً: المخاطر على القوات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. صحيح أن إيران تقوم بالفعل بمراقبة الأهداف المحتملة، وقد خططت لاغتيال معارضين إيرانيين في أوروبا، وأكثر من ذلك. لكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالكامل (وليس فقط فيلق القدس) كمنظمة إرهابية أجنبية يزيد من الأهداف التي يمكن أن تستهدفها الجماعة بهجمات إرهابية أو عسكرية.

ثانيًا: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف مؤسسة تابعة لحكومة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية، ويمكن أن تدفع الحكومات الأخرى إلى أن تحذو حذوها وتطبّق مسمياتها المتبادلة على الولايات المتحدة أو غيرها من الوكالات الحكومية المتحالفة معها.

ثالثًا: من المؤكد أن التصنيف سيضع الحلفاء الأمريكيين في موقف صعب، وربما يعقد العمل الجماعي الذي يستهدف إيران والذي سيكون أكثر فاعلية من تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل العمل الأمريكي الأوروبي المشترك الذي يستهدف أنشطة إيران الإرهابية والصاروخية. كذلك يمكن أن يثبت تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضًا أنه مزعزع للاستقرار بالنسبة للعراق، الذي يقوم بشراء الطاقة من إيران بحكم الضرورة؛ ما يقوض هدفًا رئيسيًّا للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

أخيرًا: يؤدي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى زيادة تقويض تأثير العقوبات الأمريكية من جانب واحد. وبقدر ما يُنظر إلى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنها إجراءات مسيسة وليست إجراءات تكنوقراطية، فإن هذا التأثير يمكن تقويضه لدى جميع دول العالم، وكذلك لدى المجتمعات المالية والتجارية في القطاع الخاص.

وعند الإعلان عن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، صرح الرئيس الأمريكي بأن "هذا التصنيف سيوسّع بشكل كبير نطاق وحجم ضغطنا الأقصى على النظام الإيراني، كما أنه يوضّح بشكل قاطع مخاطر التعامل ماليًا مع الحرس الثوري الإيراني أو تقديم الدعم له، فإذا تعاملت ماليًا مع الحرس الثوري فإنك بذلك تموّل الإرهاب".

في الواقع، كانت هذه المخاطر واضحة بالفعل. عندما صنّفت وزارة الخزانة الحرس الثوري الإيراني تحت إشراف سلطة مكافحة الإرهاب في عام 2017، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "نحن نحث القطاع الخاص على الاعتراف بأن الحرس الثوري الإيراني يتغلغل في معظم الاقتصاد الإيراني، وأولئك الذين يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني يفعلون ذلك هم في خطر كبير".  فالرسالة ليست جديدة، والتصنيف لا يضيف مزيدًا من الضغط.