محكمة إيرانية تسجن شقيق حسن روحاني

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم السبت، حكما ابتدائيا بسجن حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني بتهم فساد ومخالفات مالية.

وقال مسؤول المجمع القضائي لموظفي الدولة في طهران القاضي حسيني إن المحكمة برأت ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه "فيما أصدرنا الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم أخرى".

وتابع حسيني "نعتذر عن ذكر التفاصيل نظرا لأن الحكم لم يأخذ الصفة القطعية بعد"، وكانت المحكمة بدأت مداولاتها في قضية شقيق روحاني في فبراير الماضي.

يشار إلى أن الشقيقين حسين وحسن لم يتشاركا اسم العائلة نفسه منذ أن غيّر الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً.

وكان السلطات اعتقلت حسين فريدون، شقيق ومستشار الرئيس حسن روحاني، في عام 2017، عقب اصدار مذكرة اعتقال بحقه، وتم التحقيق معه عدة مرات بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

أمن الخميني

يذكر أن فريدون كان مسؤولاً عن أمن آية الله الخميني عندما عاد إلى إيران في عام 1979.

وشغل منصب حاكم مقاطعة كاراج ونيشابور، كما عمل سفيراً لإيران في ماليزيا وتولى المنصب لمدة ثماني سنوات، قبل انضمامه إلى وفد إيران لدى الأمم المتحدة.

وفي 15 يوليو 2017، تم اعتقال فريدون لاستجوابه فيما يتعلق بالتحقيق في الفساد. وتم إطلاق سراحه بعد يومين وذكر أنه دفع ما يصل إلى 500 مليار ريال (15.3 مليون دولار أميركي) لإطلاق سراحه.

وكان مسؤول كبير في القضاء أكد في وقت سابق أن فريدون "مارس ضغوطاً" لتعيين أحد المقربين منه على صدقي على رأس مصرف "رفاه"، تبين أنه متهم بارتكاب عدد كبير من "المخالفات المالية". وقد استُبعد في وقت لاحق من إدارة المصرف.

رسالة النواب

وطالب المحافظون مراراً بتوقيف فريدون بتهمة الفساد، كما كان 40 نائبا في مجلس الشورى الإيراني بعثوا في يناير 2017 برسالة مفتوحة لرئيس القضاء، طالبوه خلالها بإجراء محاكمة سريعة لشقيق روحاني بسبب تورطه في أحد ملفات الفساد الاقتصادي وتلقيه الرشوة من رسول دانيال زاده، رجل الأعمال المعتقل بقضايا فساد أيضا.

وأكد النواب أن دانيال زاده نقل 140 مليار ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة حسين فريدون شقيق روحاني بيتا في منطقة راقية في شمال طهران، مقابل تسهيل شقيق روحاني الأمور له حتى يتسلم قروضاً بنكية بمبلغ آلاف المليارات من المصارف الحكومية.