صحيفة أمريكية: سياسة واشنطن الخارجية الأخلاقية تبدأ من اليمن

تعج مجال الديمقراطية لعام 2020 بأفكار جيدة ، معظمها لمواجهة التحديات المحلية المتعلقة بتغير المناخ والتأمين الصحي الوطني وتضييق الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، يبدو أن معظمهم يتفقون على أن القيادة الأخلاقية الأمريكية كانت غير موجودة ، فهناك أغلبية من الحزبين تقف وراء التذرع بقرار سلطات الحرب لعام 1973 للتحقق من قدرة الرئيس دونالد ترامب على دفع الأمة إلى الحرب دون تشاور مع الكونغرس.

لم يتم تقديم رؤية عالمية متماسكة للسياسة الخارجية مع استراتيجية مصاحبة - شيء تفتقر إليه إدارة ترامب - من قبل أي شخص يترشح حاليًا لأعلى منصب في البلاد.

يمكن أن تكون اليمن أساس سياسة خارجية أمريكية جديدة: كيف تأخذ زمام المبادرة في إنهاء الحرب الكارثية في اليمن مع إعادة معايرة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ، والضغط على زر إعادة الضبط على السياسة الإيرانية لإعادة وضعها على مسار بناء ، كل ذلك في حين يجب عدم إهمال الحاجة المستمرة للأمن القومي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم القاعدة وحزب الدولة الإسلامية.

من شأن الاستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف أن تضع المعيار لموازنة السياسة الخارجية القائمة على القيمة مع الأمن القومي.


إذا كانت الحرب اليمنية لا تزال محتدمة في عام 2020 (والمؤشرات الحالية ليست مشجعة على أنها لن تكون كذلك) ، يجب على الإدارة الجديدة الالتزام بإنهائها. ستبدأ الخطوة الأولى بإعلان البيت الأبيض بأن هذه هي الأولوية العليا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يجب على المبعوث الخاص مع فريق من الخبراء من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن تنفيذ هذه الأولوية.

سيتم تمكين هذا الفريق للتعامل مع الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية للنزاع اليمني، حيث أن المشكلة لم تعد لفترة طويلة مجرد صراع داخلي على السلطة. لا ينبغي لهذا الفريق أن يحل محل ما يفعله مبعوث الأمم المتحدة ، بل يكمله.

يعمل المبعوث الحالي ، مارتن غريفيث ، بلا كلل على الفصل بين القوات حول الجبهات المختلفة ، بدءًا من ميناء مدينة الحديدة حيث تم منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين إليها في جميع أنحاء البلاد .

يجب اتخاذ قرارات الصورة الكبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب في  أماكن أخري ، في العواصم الإقليمية والدولية الأكثر مشاركة في تأجيج الحرب.

على جانب الحكومة اليمنية ، تمول المملكة العربية السعودية وتسيطر على القوات المسلحة اليمنية الرسمية (على الأقل الفصيل الذي يظل موال للرئيس هادي) ، بالإضافة إلى القوات التي حشدها حزب الإصلاح (بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في اليمن). أضف إلى هذا الجانب ، القوات المتنوعة المستوردة من بلدان أخرى ، السودان على سبيل المثال.

تقوم الإمارات بدورها بتمويل وتسيير معظم القوات اليمنية الجنوبية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي ، والحزام الأمني ​​(الحزام) وقوات (النخبة).

على الرغم من تعقيد المشهد العسكري أعلاه ، ومع مراعاة أنه ليس متجانسًا ولا متناغمًا ، فإن المفاتيح لا تزال إلى حد كبير مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب أن ينجح مزيج من المماطلة وقطع الأموال من قبل التحالف العربي في جعل الأسلحة على جانبهم من الحرب صامتة ، على الأقل كخطوة أولية. يجب على الولايات المتحدة من جانبها أن تستخدم نفس التكتيكات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، مع إقناعها جزئياً بأن الولايات المتحدة لها موقفها فيما يتعلق بوقف أي هجمات مباشرة عليها ، وجزئياً عن طريق حجب الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم التي سمحت حتى الآن للتحالف للقتال دون عقاب.

على الجانب الحوثي /(...) ، فإن القوة القتالية أقل تعقيدًا وأغلبها تستجيب لأوامر قادتها - في هذه الحالة ، يمنية تمامًا. القوى الإقليمية ذات الصلة للحوثيين هي إيران وحزب الله اللبناني - المؤثرون بالتأكيد. وهنا تكمن الفرصة مع إيران ، حيث يمكن لجهد دبلوماسي أن يقنعهم بالضغط على الحوثيين لقبول خطة معقولة للسلام. صحيح أن حزب الله هو الذي يوفر الخبرة الفنية والمشورة الإستراتيجية الأكثر تأثيراً مع الحوثيين ، لكن يتم ذلك بالتوافق والتنسيق الكاملين مع إيران.

إن قيادة مقبولة في طهران سوف تقطع شوطاً طويلاً في دفع الأمور في الاتجاه الصحيح. لن يتم ذلك في فراغ ، ولكن في سياق تخفيف أوسع للتوترات حول مجموعة من القضايا الإقليمية. مرة أخرى ، ستكون الدبلوماسية الأمريكية لتخفيف الحرب الباردة بين طهران والرياض ، إلى جانب العودة إلى الاتفاق النووي (JCPOA) نقطة انطلاق ممتازة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن.

قد يتم جلب روسيا أيضًا ، وإن كان ذلك بعناية فائقة وبشكل ملموس بالنظر إلى الدراما التي لا تزال تتكشف عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. تتمتع روسيا بالحد الأدنى من العلاقات في اليمن ، ولكن يمكنها استخدام اتصالاتها مع بعض قادة جنوب اليمن للمساعدة في منع رغبتهم في الانفصال من عرقلة كل السلام في اليمن. إن الحصول على موقف حميد من موسكو على الأقل من شأنه أن يقلل إلى الحد الأدنى من إمكانية استخدامهم لمقعدهم في مجلس الأمن الدولي لرفع العصي على المتحدث باسم السلام.

على جبهة مكافحة الإرهاب ، أدى استخدام الطائرات بدون طيار والغارات الجوية - التي يستلزمها في كثير من الأحيان الاعتماد المفرط على التكنولوجيا والافتقار إلى إمكانية الوصول المباشر إلى حيث يتم نسج الخطط الإرهابية - إلى مقتل العديد من الأرواح البريئة على مر السنين ولم يكن فعالاً في القضاء على المشكلة. إن الاعتماد على القوات القبلية المحلية عبر اتفاق مع زعماء القبائل - وهو أحد الأساليب الأكثر نجاحًا للرئيس اليمني الراحل - هو أفضل طريقة لتحقيق الهدوء على تلك الجبهة. تلاشى الرئيس السابق صالح مع قبائل اليمن ، ورشوتها وتوصل إليها بطريقة أخرى لإبعاد المقاتلين الأجانب والمتطرفين عن مناطقهم.

من الأفضل اتباع نهج محلي ، خاصة عندما يتم تدعيمها بالمساعدة الإنسانية وصناديق التنمية. لا يمكن التقليل من شأن كسب القلوب والعقول بفوائد ملموسة على الأرض كأداة طويلة الأجل لمكافحة التطرف.

أخيرًا ، يعود جوهر السلام الدائم في اليمن إلى مسألة تسوية النضال المحلي من أجل السلطة الذي أعقب إزالة نظام صالح في أعقاب انتفاضة 2011. اتفاق تقاسم السلطة مع توزيع عادل للثروة بين المناطق.

مثل هذا الاتفاق الرسمي بين الفصائل الرئيسية لم يتم الاتفاق عليه بالكامل على الرغم من عامين من الحوار الوطني الذي رعاه أول مبعوث للأمم المتحدة ، جمال بنعمر. بدأ التحول السياسي الذي تم إحباطه ، والذي تمس الحاجة إليه بشدة ، في عام 2011. يجب إحياءه بمجرد أن تصمت البنادق ، ويجب جلب شباب اليمن الموهوب ، المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم ، لوضع خبراتهم وآمالهم في مستقبل أفضل ل بلدهم .

إذا تمكنت الإدارة المستقبلية في الولايات المتحدة من تحقيق كل ذلك ، من خلال الدبلوماسية والاستخدام الجيد لمواردها ، فستستحق حقًا العودة إلى القيادة الأخلاقية الدولية.

 -------------

*نبيل خوري هو مسئول سابق بوزراة الخارجية الأمريكية ، شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في (2004-2007). في عام 2003 ، أثناء حرب العراق ، شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في القيادة المركزية الأمريكية في الدوحة.

المصدر  - ترجمة خاصة بـ(اليوم الثامن) يمنع نقلها دون الاشارة الى مصدرها