الصومال ونيجيريا وسوريا واليمن الأكثر خطرًا على الأطفال

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة، الصادر في نيويورك، أن عام 2018 شهد "أعلى مستويات لأعداد الأطفال القتلى أو الجرحى في النزاعات" منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد هذه الانتهاكات الجسيمة والإبلاغ عنها.

ويوضح التقرير أنه تم التحقق من وقوع أكثر من 24 ألف حادثة انتهاك خلال عام 2018 سجلت في 20 حالة نزاع موضوعة على جدول أعمال الأطفال والنزاعات المسلحة.

ورغم أن عدد الأشكال الأخرى من الانتهاكات انخفض أو ظل ثابتا نسبيا، إلا أن أكثر من 12 ألف طفل قد قتلوا أو أصيبوا إصابات خطيرة في هذه الفترة. معظم هذه الحالات سببتها حوادث إطلاق النار، أو المتفجرات المخلفة من الحرب أو العبوات الناسفة والألغام الأرضية، أو أعمال قتالية تشنها جهات فاعلة حكومية، أو جهات غير حكومية، أو قوات متعددة الجنسيات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح، فرجينيا غامبا إنه "من المحزن للغاية أن الأطفال ما زالوا يتأثرون بشكل غير معقول بالصراعات المسلحة، ومن المروع أن تراهم يقتلون ويشوهون نتيجة للأعمال العدائية". وأضافت غامبا "لا بد أن تعطي جميع أطراف النزاعات الأولوية لحماية الأطفال” مشددة على ضرورة تحمل هذه الأطراف مسؤولية حماية الأطفال واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء ومنع هذه الانتهاكات، حسب قولها.

ويكشف التقرير لهذا العام عن تواصل تجنيد الأطفال واستغلالهم بلا هوادة، فعلى مستوى العالم تم الزج بأكثر من 7000 طفل في خطوط القتال الأمامية أو وضعهم في أدوار داعمة لها. وتظل الصومال الدولة التي تحتوي على أكبر عدد من الأطفال المجندين أو الذين يتم استغلالهم، تليها في ذلك نيجيريا، ثم سوريا.

ومع ذلك، قالت الممثلة الخاصة، إن "عدد الأطفال المسرَّحين ظل في تنامٍ مستمر في السنوات الماضية، نتيجة لعمل الأمم المتحدة المباشر مع أطراف النزاع، “مما يجلب الأمل للآلاف من الأطفال" حسب قولها.

وما زالت حوادث العنف الجنسي ضد الأولاد والبنات منتشرة في جميع الحالات (933 حالة) لكن الإبلاغ عنها يظل ضعيفا، بسبب ظواهر الوصم أو الخوف من الأعمال الانتقامية. في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تم التحقق من أعلى أرقام لهذه الحوادث.

وتم التحقق من حوالي 2500 حالة اختطاف للأطفال خلال العام (أكثر من نصفهم في الصومال) ويستخدمون غالبا في الحرب أو للعنف الجنسي. وفي حين يورد التقرير انخفاضا في الهجمات على المدارس والمستشفيات (1056 حادثة على مستوى العالم) إلا أنها تكثفت بشكل كبير في حالات الصراع في أفغانستان، وسوريا التي شهدت أكبر عدد من الهجمات منذ بداية النزاع.

ويظل الاستخدام العسكري للمدارس "اتجاها مثيرا للقلق"، حسب التقرير، بينما ينذر حرمانهم من الوصول إلى التعليم، في حالات مثل دولة مالي، بالخطر الشديد. وقد أغلقت 827 مدرسة في مالي بنهاية ديسمبر 2018، مما حرم 244 ألف طفل من الحصول على التعليم. وتم التحقق من 795 حالة من التعرض للحرمان من الوصول للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأطفال، أغلبها في اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

من ناحية أخرى، أثنت ممثلة الأمين العام الخاصة على عمل الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والعاملين على الأرض "الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للأطفال ويدعمون ضحايا الانتهاكات في كل الأقطار" حسب قولها.

ودعت فرجينيا جامبا كافة أطراف النزاع إلى السماح لهذه الجهات الفاعلة بالقيام بعملها دون عوائق؛ وأضافت أن “الجهود الدؤوبة التي يبذلها الفاعلون في مجال حماية الطفل في حالات الصراع هي ببساطة مذهلة”. وقالت السيدة غامبا إن على المجتمع الدولي مواصلة دعم هؤلاء “والتأكد من حصولهم على الموارد المناسبة لدعم الأطفال المحتاجين”.

وقد استفاد ما مجموعه 13 ألفا و600 طفل من خدمات دعم التسريح والإفراج عن الأطفال وإعادة إدماجهم على مستوى العالم، ما يمثل ارتفاعا عن أرقام العام السابق. وأورد التقرير أن 2253 طفلا تم فصلهم عن الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 833 طفلا في نيجيريا و785 آخرين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومع تزايد أعداد الأطفال المفرج عنهم، أوصى التقرير برفع مستوى الموارد والتمويل لدعم مجهودات إعادة إدماجهم وتلبية الاحتياجات المتزايدة، "على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2427".

ويكشف التقرير أن تدخلات الأمم المتحدة مع أطراف النزاعات قد أدت إلى توقيع ثلاث خطط عمل جديدة تلتزم فيها عدة جهات بإنهاء ومنع الانتهاكات وبحماية الأطفال. حدث ذلك في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي سوريا، مع القوات الديمقراطية السورية، وفي اليمن، حيث اعتمدت الحكومة في نهاية عام 2018 خارطة طريق لتسريع تنفيذ هذه الأجندة. كما وقع التحالف لدعم الشرعية في اليمن مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في مارس 2019 لزيادة الحماية للأطفال خلال عملياته العسكرية.

وذكرت الممثلة الخاصة أن ظاهرة احتجاز الآلاف من الأطفال حول العالم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم مع الجماعات المسلحة تظل مبعث قلق عميق في عام 2018. وشددت غامبا على ضرورة أن تمتثل الإجراءات القانونية في احتجازهم بمعايير قضاء الأحداث، وقالت إن الأطفال يجب معاملتهم كضحايا للتجنيد في المقام الأول.

ويصف التقرير حالة الأطفال المحرومين من الحرية (ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات) خاصة في سوريا والعراق، بالمأساوية. ودعا التقرير الدول الأعضاء المعنية إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتسهيل نقل "الأطفال والنساء الأجانب المنتسبين فعليا أو المزعوم انتسابهم إلى جماعات متطرفة مع إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى".

ويخلص التقرير الأممي إلى أنه ينبغي "عدم نبذ الأطفال الذين تعرضوا لأعلى مستويات العنف" بمجرد إطلاق سراحهم من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة. ويذكّر بأنهم "ضحايا للتجنيد والاستغلال".