عزم "سعودي إماراتي" على حماية الأطفال في اليمن

جددت السعودية والإمارات تأكيدهما على التزامهما بحماية الأطفال في اليمن واتخاذهما الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، مستنكرتان الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في حق أطفال اليمن.

وأكدت السعودية عزمها وتصميمها على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وفق ما ورد في كلمة مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي عقدت تحت بند الأطفال والنزاع المسلح.

 وأوضح أن السعودية تعمل مع دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة وضمن قيادة التحالف التي تعد نموذجا يقتدى به في كل أنحاء العالم، ومركزا للخبرة والمعرفة تستفيد منه الدول المجاورة.

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في أواخر الشهر الماضي قد كشف أن أكثر من 12 ألف طفل قتلوا أو شوهوا خلال صراعات مسلحة العام الماضي، أي بشكل غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة تجمع بيانات عن ضحايا الصراعات المسلحة بين الأطفال. وعرض التقرير أكثر من 24 ألف إساءة للأطفال، من بينها العنف الجنسي والاعتداء على مدارس ومستشفيات أو تجنيد الأطفال.

بدورها، جددت دولة الإمارات تأكيدها على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى التعامل الجدي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية مع مسؤوليته المتعلقة بحماية كافة المدنيين في النزاع المسلح، وخصوصا الأطفال، بصفتها عضوا في هذا التحالف.

حزمة مساعدات مشتركة إماراتية وسعودية تبلغ 240 مليون دولارا إضافية لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن

وشددت أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والنزاع المسلح، على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تعزيز حماية الأطفال في اليمن، وهو الأمر الذي انعكس على توقيع التحالف على مذكرة تفاهم مع مكتب الممثلة الخاصة في مارس من العام الجاري.

وأعربت الحفيتي عن قلقها البالغ إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز التعليمية من قبل الميليشيات لإحداث أضرار وتدمير المباني، خاصة قيام ميليشيات الحوثي في اليمن باستغلال المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال وتدريبهم واحتجازهم، وهي أفعال تعكس تجاهلهم التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وحثت في هذا الصدد مجلس الأمن على محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم الجسيمة.

وكانت منظمة حقوقية يمنية قد كشفت الشهر الماضي أنها وثقت على الأقل “1117 حالة لأطفال جُندوا أو استخدموا لأغراض عسكرية في عام 2018″، بينهم “72 بالمئة من قبل جماعة أنصارالله (الحوثيون)”، وبينهم فتيات.

وسجلت المنظمة العديد من الحالات التي تعرضت لانتهاكات، من بينها شباب دون سن 17 عاما تلقوا تدريبات على القتال في سبتمبر 2018 من قبل الحوثيين في مديرية حورة في محافظة حضرموت، كما أشارت إلى سبعة اعتداءات جنسية كان بين ضحاياها ثمانية أطفال.

وأكدت الحفيتي التزام الإمارات بالعمل على تخفيف معاناة الأطفال في النزاعات عبر تقديم كل الدعم الممكن والمساعدات الإنسانية اللازمة، وذكرت بمساهمة بلادها في تلبية احتياجات الأطفال بأكثر من خمس مليارات دولار “تم تقديمها إلى الجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني الشقيق على مدى السنوات الأربع الماضية”، بما في ذلك تعهدها بتقديم حزمة مساعدات مشتركة مع المملكة العربية السعودية، تبلغ 240 مليون دولارا إضافية لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن.