إغلاق 8 مستشفيات خاصة في صنعاء اليمنية لم تدفع "مجهوداً حربياً"

أفادت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء، لـ"الشرق الأوسط"، بأن ميليشيات الحوثي أغلقت أول من أمس وفي تطور خطير، أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة وسحبت تراخيصها وأزالت اللوحات من على واجهاتها، في حين أغلقت قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهليا وحكوميا، جميعها واقعة بالعاصمة صنعاء، في محاولة منها لابتزاز مالكيها وإجبارهم على دفع جبايات غير قانونية لعناصر الميليشيات، والمتمثلة بالمجهود الحربي.
فرق تفتيش مصحوبة بمسلحين داهمت المستشفيات في صنعاء وأغلقت عدداً منها، فيما أغلقت بعض الأقسام في أخرى بحجة عدم مطابقتها للشروط الصحية.
واعتبرت المصادر أن الشروط الصحية عند الميليشيات تتمثل في دفع إتاوات وجبايات تذهب جميعها إلى جيوب قياداتها. وأشارت إلى أن بعض المستشفيات دفعت أمس مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال مقابل إعادة فتحها.
وتطرقت المصادر الطبية إلى أن عملية التفتيش الحوثية على المستشفيات طالت فقط مستشفيات بعينها، في حين أن بعض المستشفيات محمية من قبل قيادات حوثية نافذة ولا تقترب منها لجان وزير الصحة الحوثي المدعو طه المتوكل.
وبحسب وثيقة معتمدة من قبل وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها، فإن المستشفيات التي أغلقتها الجماعة الحوثية وسحبت تراخيصها في العاصمة صنعاء تمثلت بالآتي: مستشفى سعوان، ومستشفى الهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، ومستشفى السلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، ومستشفى حدة، ومستشفى الذهبي.
في حين تمثلت بقية المستشفيات التي أغلقت الميليشيات فيها قسمي العمليات والعناية في مستشفيات: الحرمين، والقاهرة، والملك، وسلامتك، والزماني، واليمني الأردني، ودار الرحمة، وابن حيان، وتونس، والقهالي، وآية، والزبيدي، والأنف والعين، والبحيري، وناصر، والروماني، والملك الحديث، والأمل، والسلام الدولي، والمنار، ومستشفى الرأفة، ونشوان، ومأرب، وبرج القاهرة، والأمانة.
اعتبر مراقبون إغلاق المستشفيات الأهلية بالعاصمة صنعاء وسيلة حوثية جديدة لابتزاز مالكيها وفرض جبايات مالية باهظة على مالكيها مما يضاعف رسوم إجراء العمليات المرتفعة أصلاً على المرضى اليمنيين ويثقل كواهل ذويهم.
وقال ناشطون: "حتى العيادات الصغيرة والصيدليات في العاصمة صنعاء لم تسلم من ابتزاز وتهجم الميليشيات الانقلابية".
تأتي هذه الانتهاكات الحوثية، بحسب عاملين في القطاع الصحي بصنعاء، تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات غير المبررة التي تنفذها الجماعة ضد المنشآت الطبية والصحية الحكومية والأهلية والخاصة منذ انقلابها.
وأكد العاملون الصحيون الذين تحدثت معهم "الشرق الأوسط" وتحتفظ بأسمائهم حماية لهم، أن الاستهدافات الحوثية المخطط لتنفيذها سلفا ما زالت مستمرة وستطال في قادم الأيام بقية المنشأة الطبية والصحية الواقعة في مناطق سيطرت الانقلابين.
بدوره، استنكر مسؤول بمستشفى حكومي بصنعاء بشدة ما قام به الانقلابيون من إغلاق لعشرات المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء دون أي مبررات تذكر.
وأشار في حديثه إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع الصحي الحكومي منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية قبل أربعة أعوام.
وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القطاع الصحي الأهلي والخاص بمناطق سيطرة الانقلابيين تصدر المرتبة الأولى فيما يتعلق باستهداف الميليشيات الحوثية له؛ إما بالنهب والسلب أو بالابتزاز والإغلاق.
وأضاف أن "الجماعة تواصل اليوم استكمال حوثنة وزارة الصحة ومكاتبها والمستشفيات والمرافق الصحية سواء الحكومية أو الخاصة في العاصمة صنعاء ومدن سيطرتها، عبر حملات ابتزاز ونهب وإغلاق وسلسلة من التعيينات الطائفية والسلالية لعناصر موالية لها".
ووفقا لأطباء وعاملين بعدد من المشافي الخاصة التي تعرضت مؤخرا للإغلاق على يد الميليشيات، لم يكن ذلك الاعتداء الأول الذي تعرضت له منشآتهم الطبية، بل اعتبروا أن ذلك الاعتداء واحد من جملة الاعتداءات المتكررة التي طالت مستشفياتهم ومنشآت طبية أهلية أخرى منذ اقتحام الجماعة الحوثية للعاصمة صنعاء.
وتحدث الأطباء والعاملون عن انتهاكات حوثية عدة تعرضت لها العشرات من المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية في العاصمة صنعاء. وعمدت الميليشيات منذ انقلابها على السلطة إلى فرض جبايات وإتاوات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الطبية والصحية وكذا المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في مناطق واقعة تحت قبضتها.
وتشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد؛ خصوصاً في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وبحسب أحدث التقارير، يعمل في الوقت الحالي جزء يسير جداً من المنشآت الصحية في البلاد بكامل طاقتها. فيما تشير تقارير أخرى إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وكثير منهم على شفا المجاعة، ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الشرعية أكدت في وقت سابق أن اليمن ما زال يواجه تحديات كبيرة في القطاع الصحي نتيجة للعبث المتواصل للميليشيات الانقلابية التي تصادر المساعدات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها ومنعها وصول اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى المحافظات المحررة.
وقالت الوزارة إن الحرب التي شنها الانقلابيون خلفت أمراضا وأوبئة قاتلة مثل الكوليرا، والدفتيريا التي ظهرت في بعض المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.