استهداف قوات التحالف العربي..
غدر 4 سبتمبر فضح خيانة الإخوان في اليمن
"ثأر مأرب"، سخر لها إمكانيات حربية كبرى
ففي ذلك تعرض التحالف إلى جريمة غادرة وهجوم صاروخي استهدف معسكراً في منطقة صافر بمحافظة مأرب شرقي اليمن، أسفر عن استشهاد 45 من الضباط والجنود الإماراتيين، إضافة إلى 10 جنود سعوديين و5 من البحرين و32 يمنياً.
ورغم مسارعة الحوثيين لتبني الهجوم إلا أن الشكوك سريعاً ما حامت حول دور الإخوان اليمنيين المنتمين لحزب الإصلاح، في تسريب معلومات عن المعسكر وإحداثياته، بالتنسيق مع قطر، الراعي الرسمي للحزب، والعضو في التحالف يومها.
وتأكدت الشكوك يومها بعد حديث وزارة الدفاع اليمنية عن "خيانة" ضباط وجنود، من القوات التي كان يُفترض أنها تقاتل في إطار التحالف العربي، دون تفاصيل أكبر عن هوية وانتماء هؤلاء "الخونة".
ولكن التحقيقات التي أجرتها الجهات المسؤولة في التحالف، كشفت خيوط التآمر، ووجهت أصابع الاتهام إلى إخوان الإصلاح، المهيمنين على بعض الألوية والتشكيلات المسلحة، ضمن قوات الجيش، أو ضمن ما يعرف بالمقاومة، وإلى حاضنة الإخوان والتنظيم، قطر، لتطلق صافر أول خطوة على طريق طرد الدوحة من التحالف بعدها رسمياً، في 2017.
وقالت تقارير يمنية أخرى إن الإخوان ممثلين في حزب الإصلاح، عملوا مبكراً على عرقلة العمليات العسكرية التي قادها التحالف، بطعنه كما في صافر، أو بتأخير وتعطيل العمليات العسكرية، في مختلف الجبهات، بتعلات وحجج متنوعة وكثيرة، كما في تعز التي كانوا يسيطرون على القوات الرسمية وشبه الرسمية التي تعمل على تحريرها منذ ذلك التاريخ، وإلى اليوم، لكن دون أي نجاح ميداني عسكري يُذكر.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مثلاً بعد الهجوم أن التحالف أطلق عمليات مكثفة ضد الحوثيين، باسم "ثأر مأرب"، سخر لها إمكانيات حربية كبرى، جواً وبراً، للضغط الحوثيين في جبهة مأرب، وتعز، وصنعاء، وهي الجبهات التي كان للإصلاح فيها حضور قوي، عسكرياً وميدانياً، إذ يُسيطر التنظيم على قطع وتشكيلات رسمية وغير رسمية كثيرة فيها، تدين بالولاء للإخوان قبل الجيش اليمني، ولكنها ورغم كل الدعم والإسناد لم تتقدم خطوة واحدة لتحرير المناطق والجبهات التي كانت فيها ما كشف حجم التعاون الميداني والتحالف الضمني بين الإخوان والحوثيين، وهو ما انتبه له التحالف العربي ليراجع استراتيجيته وتحالفاته، بعد اكتشاف الاختراق الإخواني الكبير للقوى اليمنية العسكرية والسياسية التي كانت تعمل في الظاهر وفق أجندة مشتركة واحدة، ولكنها في الواقع لم تكن سوى طابوراً خامساً هدف طعن المقاتلين المنتمين إلى التحالف العربي في الظهر، خدمةً لمصالح التنظيم، وتلبيةً لأوامر الدوحة.
ورغم مسارعة الحوثيين لتبني الهجوم إلا أن الشكوك سريعاً ما حامت حول دور الإخوان اليمنيين المنتمين لحزب الإصلاح، في تسريب معلومات عن المعسكر وإحداثياته، بالتنسيق مع قطر، الراعي الرسمي للحزب، والعضو في التحالف يومها.
وتأكدت الشكوك يومها بعد حديث وزارة الدفاع اليمنية عن "خيانة" ضباط وجنود، من القوات التي كان يُفترض أنها تقاتل في إطار التحالف العربي، دون تفاصيل أكبر عن هوية وانتماء هؤلاء "الخونة".
ولكن التحقيقات التي أجرتها الجهات المسؤولة في التحالف، كشفت خيوط التآمر، ووجهت أصابع الاتهام إلى إخوان الإصلاح، المهيمنين على بعض الألوية والتشكيلات المسلحة، ضمن قوات الجيش، أو ضمن ما يعرف بالمقاومة، وإلى حاضنة الإخوان والتنظيم، قطر، لتطلق صافر أول خطوة على طريق طرد الدوحة من التحالف بعدها رسمياً، في 2017.
وقالت تقارير يمنية أخرى إن الإخوان ممثلين في حزب الإصلاح، عملوا مبكراً على عرقلة العمليات العسكرية التي قادها التحالف، بطعنه كما في صافر، أو بتأخير وتعطيل العمليات العسكرية، في مختلف الجبهات، بتعلات وحجج متنوعة وكثيرة، كما في تعز التي كانوا يسيطرون على القوات الرسمية وشبه الرسمية التي تعمل على تحريرها منذ ذلك التاريخ، وإلى اليوم، لكن دون أي نجاح ميداني عسكري يُذكر.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مثلاً بعد الهجوم أن التحالف أطلق عمليات مكثفة ضد الحوثيين، باسم "ثأر مأرب"، سخر لها إمكانيات حربية كبرى، جواً وبراً، للضغط الحوثيين في جبهة مأرب، وتعز، وصنعاء، وهي الجبهات التي كان للإصلاح فيها حضور قوي، عسكرياً وميدانياً، إذ يُسيطر التنظيم على قطع وتشكيلات رسمية وغير رسمية كثيرة فيها، تدين بالولاء للإخوان قبل الجيش اليمني، ولكنها ورغم كل الدعم والإسناد لم تتقدم خطوة واحدة لتحرير المناطق والجبهات التي كانت فيها ما كشف حجم التعاون الميداني والتحالف الضمني بين الإخوان والحوثيين، وهو ما انتبه له التحالف العربي ليراجع استراتيجيته وتحالفاته، بعد اكتشاف الاختراق الإخواني الكبير للقوى اليمنية العسكرية والسياسية التي كانت تعمل في الظاهر وفق أجندة مشتركة واحدة، ولكنها في الواقع لم تكن سوى طابوراً خامساً هدف طعن المقاتلين المنتمين إلى التحالف العربي في الظهر، خدمةً لمصالح التنظيم، وتلبيةً لأوامر الدوحة.
