مدير كهرباء عدن يوجه اتهامات لمسؤول في حكومة المنفى اليمنية

اتهم مدير المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن، مجيب الشعبي، نائبَ وزير الكهرباء في الحكومة الشرعية عبدالله هاجر، بالتسبب في امتناع وزارة المالية من صرف مرتبات موظفي المؤسسة منذ 3 أشهر.

وقال الشعبي في حوار صحفي مع ”إرم نيوز“، إن ”نائب وزير الكهرباء عبدالله هاجر ذهب إلى نائب وزير المالية في حينها، والذي يشغل حاليًا منصب وزير المالية، سالم بن بريك، وأخبره بأن إيرادات مؤسسة كهرباء عدن تصل إلى مليار ونصف ريال شهريًا، ويتم التلاعب بها، لذا يجب إيقاف مرتباتهم“.

وعندما علمت بالأمر، يقول الشعبي: ”قمت بإبلاغ وزير الكهرباء بما قام به نائبه، ليرد بقوله: لن يتخذ وزير المالية أية إجراءات قبل أن يبلغني بها، ولن يتم إيقاف مرتبات الموظفين، لنتفاجأ بعدها بتوقيف المرتبات، بالرغم من أننا نقوم بتسليم كشوفات البنك والإيرادات والنفقات إلى سكرتارية وزارة المالية شهريًا“.

وأردف: ”خلال هذه الثلاثة أشهر تكفلت المؤسسة بصرف مرتبات موظفيها، بالرغم من أننا ننفذ العديد من المشاريع، ونحن على تواصل مستمر مع وزير الكهرباء لحل هذه الإشكالية باعتباره وزيرنا وهو ممثل الحكومة والمخوّل بالتخاطب مع رئيس الوزراء ووزير المالية لإعادة صرف مرتبات موظفي كهرباء عدن، أسوةً ببقية المرافق الأخرى“.

وتابع: ”نحن الآن نضع خيارات أمام وزير المالية ووزير الكهرباء، حيث يحددوا الحساب الذي يجب أن يتم توريده إلى حساب الحكومة من إيرادات كهرباء عدن، وعليهم الالتزام بدفع رواتب الموظفين وكذلك الموازنة التشغيلية وتوفير كافة احتياجات المؤسسة، وعلى المناطق والمحطات الالتزام بالموازنة التشغيلية التي ستحددها وزارة المالية“.

الدعوة لمناظرة تلفزيونية

ودعا الشعبي قيادة وزارة الكهرباء إلى مناظرة تلفزيونية علنية، لكشف كافة الحقائق: قائلًا: ”أتمنى أن تكون هناك مناظرة تلفزيونية بين مؤسسة كهرباء عدن ووزارة الكهرباء، لتتكشف كافة الحقائق أمام الرأي العام، وبعد أن تكون هناك مناظرة حقيقية بين القيادات كلها، والحُكم في الأول والأخير يرجع للجمهور“.

وكشف الشعبي خلال الحوار أن مديونية كهرباء عدن تجاوزت الـ 45 مليار ريال يمني، منها أكثر من 16 مليار ريال لدى الجهات الحكومية، وأكثر من 25 مليار ريال مبالغ مستحقة على السكان، وحوالي 2 مليار ريال ما بين العقارات التجارية وكبار المستهلكين.

أسباب انقطاعات الكهرباء

وعن وضع الكهرباء في عدن بشكل عام، أبدى الشعبي أسف المؤسسة العامة للكهرباء في عدن على الانقطاعات المتكررة خلال فترة الصيف، مرجعًا الأمر إلى ارتفاع الأحمال، وكذلك عدم تغطية التوليد المتاح للطلب على الطاقة، وهذا عائد لعدة أسباب، منها عدم توفر قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية والعمرية للمحطات، وكذلك عدم إنشاء أي محطات جديدة تساعد على تغطية العجز.

وذكر أنه في الفترة السابقة، قامت الحكومة باستئجار طاقة مشتراه بقدرة 175 ميغاواط، وهذه غطت جزءًا من الفجوة، لكنها ليست حلولًا استراتيجية أو أساسية.

وحول الإجراءات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية، قال الشعبي إن الحكومة اليمنية قامت، يوم أمس الأربعاء، بتحويل التعزيزات المالية المودعة في البنك المركزي منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وتبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، وهناك تعزيزات لدى وزارة المالية، وبدأت الأمور تتحرك في طريق تسليم الشركات المؤجرة للطاقة مستحقاتها، وهناك أيضًا مستحقات للشركات ما زالت في طور الدراسة والمراجعة من قبل الجهات المعنية في مؤسسة الكهرباء، وفور الانتهاء سيتم التوقيع مع الشركات، ورفع الاتفاقية إلى وزارة المالية لمراجعتها من قبلهم واعتمادها.

وأضاف أن هناك توجيهات لتمديد تأجير المحطات، إذ سيتم التأجير خلال هذا الشهر بنفس شروط وبنود العقود السابقة، ومن شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى شهر فبراير/شباط من العام المقبل، سيتم إبرام اتفاقية جديدة.

جدول المتأخرات للمستهلكين

وطالب الشعبي المواطنين بدفع مستحقات المؤسسة وقيمة استهلاكهم للتيار الكهربائي شهريًا، وأولًا بأول، معلنًا استعداده لجدولة المتأخرات التي يطالب بها المستهلكون.

كما دعا كذلك الجهات الحكومية إلى دفع مستحقات الكهرباء، ابتداءً من شهر أغسطس/آب الماضي، حتى تستطيع المؤسسة توفير احتياجاتها الأساسية أو المتطلبات الضرورية لتحسين الشبكة.

وتتراوح إيرادات كهرباء عدن بين 800 إلى 900 مليون ريال يمني، -بحسب الشعبي- ويتم توريدها كل شهر وبالفلس الواحد إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي، وتصرف من خلالها مرتبات الموظفين والموازنة التشغيلية للمحطات والمناطق، وكل شيء يتم أمام أنظار البنك المركزي، حسب قوله.

وفي سياق رده على سؤال لـ“إرم نيوز“ متى سينعم سكان عدن بانتظام خدمة الكهرباء، قال مدير مؤسسة الكهرباء: ”عندما تكون هناك محطات توليد استراتيجية تُغطي الطلب على الطاقة، ويقوم أبناء عدن بسداد مستحقات المؤسسة، والكف عن العبث بالشبكة الكهربائية مع ترشيد الاستهلاك الكهربائي“.

وتحدث الشعبي عن حصيلة عمله خلال 4 سنوات مضت قائلًا: ”أعتزّ وأفتخر أني تقدمت خلال تلك الظروف الصعبة والمعقدة والتحديات الكبيرة، وبعد الحرب مباشرةً كنا أمام تحدٍ ومخاطر لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة، حيث تعرضت محطة شاهيناز لتدمير كامل وهي تغذي 4 مديريات، وعملنا مع المهندسين والعمال الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في إعادة التيار لهذه المناطق“.

واسترسل الشعبي قائلًا: ”في ظل الموازنة التشغيلية الشحيحة جدًا، قمنا خلال هذه الفترة بعمل العديد من الأمور التي من شأنها النهوض بمؤسسة الكهرباء، طبعًا كل ما تم ليس بجهودي لوحدي فقط، بل بجهود كل العاملين في المؤسسة، وغيرهم ممن قاموا بمساعدتي من خارج المؤسسة“.