الاتحاد الأوروبي.. نخصيص 79 مليون يورو دعم الخدمات العامة باليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، تقديم حزمة بقيمة 79 مليون يورو لدعم اليمن، حيث تسبب الصراع العنيف في أزمة إنسانية غير مسبوقة، ودمر سُبل العيش هناك منذ عام 2015.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المفوضية: "إن هذا الدعم سيساعد في الحفاظ على الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، وتطوير فرص كسب العيش.

وقالت مفوضة التعاون الدولي والتنمية، نيفين ميميكا: إن "اليمن بلد مزقته الصراعات وتزداد فيه أعمال العنف، ولكنه أيضًا بلد مليء بالمرونة وريادة الأعمال.

وأضافت، أن الاستثمار في التنمية أمر حيوي، حيث أن الحزمة المالية المقدمة اليوم والبالغة 79 مليون يورو ستدعم الخدمات الصحية، والحصول على المياه والغذاء والتعليم، وكذلك تحسين سبل عيش الناس.

وفي السياق يتساءل كثير من المراقبين السياسيين عن حصة مليشيا الحوثي من هذا الدعم الأوروبي، خاصة وأن المليشيا تسخر مثل هذا الدعم للمجهود الحربي وليس لتقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وشدد المراقبون أن على الحكومة إبلاغ الاتحاد الأوروبي إيصال هذا الدعم عبر الحكومة الشرعية.

وأوضح، أن دعم الاتحاد الأوروبي سيركز على مجالين، أولاً: سيساعد ذلك المجتمعات اليمنية، مثل المجالس المحلية، على تحسين الخدمات الصحية، والحصول على مياه الشرب والغذاء، والصرف الصحي للرعاية الأولية والمستشفيات، والاستثمار في التعليم.

علاوة على ذلك، سوف يعزز من جمع الإيرادات والإنفاق بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات.

ثانياً: سوف يحفز القطاع الخاص، وخاصة الجهات الفاعلة الاقتصادية الصغيرة، كقطاع الأعمال الزراعية على سبيل المثال، وكذا يدعم قدرة الناس على تأمين سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في بلد توقف فيه الاقتصاد أساسًا بسبب خمس سنوات من الصراع.

ويكمل الدعم المقدم اليوم المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الشعب اليمني والتي تصل إلى 440 مليون يورو منذ عام 2015.

ومع الحزمة الحالية، تكون المساعدة الإنمائية للاتحاد الأوروبي للسكان المتضررين من الأزمة في اليمن قد بلغت 323 مليون يورو منذ بداية الأزمة.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الأمم المتحدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل للنزاع في البلاد.

وقال البيان: إن "إبرام الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم التوصل إليه في الرياض في 5 نوفمبر تحت رعاية المملكة العربية السعودية يعد خطوة مهمة نحو وقف التصعيد والسلام لليمن وللمنطقة".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف الموقعة على اغتنام هذه الفرصة السانحة لاستئناف العمل تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن مشاركة جميع اليمنيين في عملية خفض التصعيد والمصالحة.