حكومة "هادي" متورطة في تمويل الحوثيين بالأسلحة والصواريخ

أكد تقرير اعده فريق خبراء أميين تورط حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، في تمويل الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، عبر مسار أمداد يمر عن طريق مأرب المعقل الرئيس لتنظيم الإخوان الحاكم الفعلي لليمن.

وأشار التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية "يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

ولا يزال الحوثيون يواصلون تهديداتهم للمنطقة وللداخل اليمني وذلك بالاستمرار في سياسة التسلح السرية بدعم إيراني غير مسبوق.

وفي هذا الاطار أفاد تقرير لخبراء أمميّين الجمعة أنّ المتمرّدين الحوثيّين في اليمن استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".

وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.

أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

وأشار الخبراء إلى أنّ "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.

وكان مسؤول حكومي يمني اكد الاثنين تسلم ميليشيات الحوثي أسلحة إيرانية حديثة وصلت عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سلطة الجماعة المتمردة غربي البلاد.

سبق واتهمت الحكومة الشرعية في اليمن الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لتلقي امدادات عسكرية من إيران وتحويل إلى مركز للعمليات الإرهابية التي تستهدف المياه الإقليمية، فضلاً عن تهريب السلع والمخدرات.

وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي اتهما بشكل متكرر جماعة الحوثي بتلقي دعم عسكري ومالي من إيران واستخدامهم ميناء الحديدة لتلقي أسلحة وصواريخ إيرانية.

وأكّد المحقّقون أنّه "من غير المرجّح" أن يكون المتمرّدون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على الرّغم من تبنّيهم لها.

وأضاف المحقّقون أنّ "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".

وأوضح التقرير أنّ "التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل في اليمن".

وقال الخبراء إنّهم "حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعوّ سلطان زابن".

واندلعت الاشتباكات مجدداً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.