"المحافظ البحسني" يمنع القات لمنع انتشار كورونا في حضرموت

قالت مصادر إعلامية إن محافظ حضرموت (أقصى شرق اليمن) اللواء فرج البحسني أصدر قرارا يقضي بمنع بيع وتناول “القات” في المحافظة اليمنية الأكبر من حيث المساحة، فيما اعتبر مراقبون أن القرار يُعَد تحدّيًا جديدا يضاف إلى التحديات التي تواجه المحافظة في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

ونقلت المصادر الإعلامية عن البحسني تأكيده على أن قرار منع دخول نبتة القات التي تستخدم على نطاق واسع في اليمن، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، ولم يعد مرتبطا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية في حضرموت لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد في المحافظة التي يعد منفذ “الوديعة” الرابط بينها وبين السعودية أحد أهم وآخر المنافذ لعبور اليمنيين القادمين من الخارج، إلى جانب المنافذ اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان في محافظة المهرة المجاورة.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن القرار الذي أصدره محافظ حضرموت تضمن فرض عقوبات على تعاطي القات من قبل رجال الجيش والأمن، ورصد مكافآت مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن مروّجي القات الذي تمّ منع بيعه أو مضغه في مختلف مديريات محافظة حضرموت.

وأكدت مصادر محلية وناشطون في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، لصحيفة العرب الدولية أن قرار المحافظ البحسني الذي منع بموجبه دخول القات إلى حضرموت في إطار إجراءات مواجهة كورونا وحالة المباركة الشعبية والإعلامية التي حظي بها القرار دفعا المحافظ لتحويله إلى قرار دائم ونهائي، لافتين إلى أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه مثل هذا القرار، وفي مقدمتها مدى تعاون قوات الجيش في مديريات وادي حضرموت التي تتكون في أغلبها من جنود وضباط من المحافظات الشمالية، إضافة إلى مقاومة دائرة كبيرة من التجار والمنتفعين من تجارة القات لهذا القرار الذي سينعكس عليهم سلبًا من الناحية الاقتصادية والمالية.

وكانت محافظة حضرموت قد شهدت في الأيام الماضية العديد من حالات تبادل إطلاق النار بين نقاط التفتيش التابعة للأمن وتجار القات الذين رفضوا الانصياع لقرارات سابقة بمنع دخول هذه النبتة إلى مديريات حضرموت.

ولا تحظى نبتة القات بشعبية كبيرة في محافظة حضرموت نظرا إلى حداثة دخول هذه النبتة وتفشي ظاهرة تعاطيها في المحافظة بعد إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990، فيما كان يسمح بمضغ وتناول القات ليوم واحد في الأسبوع في بقية المحافظات الجنوبية مثل عدن والضالع ولحج التي عرفت مبكرا ظاهرة تعاطي وزراعة القات قبل الوحدة اليمنية.

ويصنف القات على أنه من المخدرات في الكثير من الدول. لكنه في اليمن مسموح به ومستخدم بشكل واسع، حيث يعتبر نشاطا ثقافيا أكثر منه مشكلة اجتماعية.

ولا يجمع خبراء الصحة العامة على مستوى الإدمان الذي يتسبب به القات، فيما تعتبره منظمة الصحة العالمية أقل إثارة للإدمان من الكحول والتبغ.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تنجح قرارات السلطة المحلية بحضرموت في الحد من ظاهرة مضغ القات، استبعدوا أن تشهد التجربةُ النجاحَ ذاتَه في محافظات أخرى، وفي مقدمتها عدن حيث فشلت عدة قرارات سابقة في الحد من انتشار أسواق القات واكتظاظها بالمشترين والباعة.

وكانت السلطات المحلية في عدن قد فرضت قيودا على تعاطي القات في عدن عام 2016 وحصرت السماح بتناوله في يومي الخميس والجمعة، غير أن هذا القرار فشل. كما انهار قرار آخر بالمنع تم اتخاذه للحد من التقارب الاجتماعي في ظل مخاطر كورونا خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب وفقا لشهود عيان في اصطفاف مئات السيارات على الطرق المؤدية إلى محافظة لحج شمال عدن بهدف شراء القات والالتفاف على قرار منع دخوله العاصمة عدن.