تقرير: الخلاف على "وزراء التأزيم" يعيق عودة حكومة اليمن إلى عدن

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الرياض في ضوء فشل عودة الحكومة إلى العاصمة عدن بسبب اشتراط المجلس عدم عودة "وزراء التأزيم".

وذكر مصدر سياسي يمني لصحيفة العرب الدولية أن فريق الحكومة اليمنية لم يغادر مطار الرياض بسبب خلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن المجلس اشترط عودة قيادة المجلس لعدن وعدم عودة وزراء "التأزيم" مع رئيس الحكومة.

وكشف مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي عن أهم مضامين بيان المجلس قبل صدوره للرد على البيان الحكومي حول تعثر العودة إلى عدن، مشيرا إلى أن البيان يتهم الحكومة بعدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الرياض رغم تسلمها إيرادات الدولة كاملة.

ويتهم بيان الانتقالي الحكومة اليمنية بالعجز عن توفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه.

وأكد المصدر أن بيان الانتقالي يؤكد تخاذل الحكومة في التعامل مع الكارثة البيئية الأخيرة في عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين.

وكشف البيان عن استمرار عملية التحشيد العسكري من قبل "ميليشيات الإخوان المسيطرة على الحكومة" باتجاه شبوة وأبين وعدن، مشيرا إلى استمرار عمليات الاعتقالات والخروقات الجارية من قبل قوات الحكومة اليمنية في شبوه وأبين ووادي حضرموت والمهرة وسقطرى.

وحملت الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى عدن التي كانت مقررة الخميس، واتهم بيان للحكومة من وصفهم بـ"مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي" بعرقلة عودة الحكومة واعتبر أن ذلك "تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض".

وكانت قيادة المجلس قد طالبت بأن تكون عودة الفريق الحكومي مطابقة لاستحقاقات اتفاق الرياض الذي نص على عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وفريق عمله لصرف الرواتب وتسيير الحياة اليومية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب لا تضم أيا من وزراء التأزيم الذين لعبوا دورا في تأجيج مواجهات أغسطس 2019.

وأكدت المصادر أن المجلس اشترط عدم عودة أي من وزراء التأزيم إلى عدن حتى لا يعتبر ذلك فرضا لأمر واقع من خارج اتفاق الرياض، إضافة إلى مطالب متعلقة بالسماح بعودة قيادات المجلس الانتقالي إلى عدن.

وتأتي هذه الأزمة لتكشف حجم الخلافات بين الدوائر المحسوبة على “الشرعية”، وأن القبول باتفاق الرياض كان الهدف منه استرضاء السعودية أكثر من كونه وثيقة لبدء مرحلة من التهدئة، في ارتهان الطرف المهيمن على الحكومة بأجندات قطرية تركية تعمل على إفشال عمل التحالف العربي في اليمن وإدامة الحرب بهدف توريط السعودية.

ويعتقد متابعون للشأن اليمني أن تسهيل عودة الحكومة إلى عدن هو بادرة حسن نيّة من المجلس الانتقالي بشأن تنفيذ اتفاق الرياض والسعي إلى تهدئة حقيقية تتيح التفرغ لمواجهة الحوثي، لكن الطرف المقابل يسعى لتفخيخ هذه العودة بفرض أسماء عليها في فيتو في الجنوب ووجودها سيثير غضب الشارع في عدن، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي والحشد العسكري لجهات محسوبة على “الشرعية” والتلويح بالهجوم على عدن.

ويحاول الإخوان إظهار عودة الحكومة إلى عدن على أنه نصر فرضته أزمة السيول، لكن المتابعين يعتقدون أن عودة الحكومة لن تغير شيئا في واقع أزمة السيول كونها قد تخلت عن دورها في دعم العاصمة المؤقتة منذ فترة طويلة وأوقفت الرواتب والأموال المخصصة للخدمات، وأنها تعاقب سكان المدينة الذين يفترض أنهم تحت مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وتزامنت أزمة العودة الحكومية مع موسم الأمطار والمخاوف من انتشار سريع لفايروس كورونا، ما يضاعف معاناة اليمنيين مع قدوم رمضان. كما تزامنت مع انتهاء الهدنة المؤقتة المعلنة من جانب واحد من قبل التحالف العربي.

وأعلن التحالف العربي في الثامن من أبريل الجاري وقف إطلاق النار في اليمن بشكل أحادي لمدة أسبوعين، قابلين للتجديد، من أجل التفرغ لمواجهة مخاطر جائحة كورونا المستجد.

وشددت الحكومة اليمنية على التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبرت جماعة الحوثي على لسان متحدثها الرسمي محمد عبدالسلام أن ذلك مجرد “تضليل” للعالم، متهما التحالف بالتصعيد العسكري في البلاد.

وكان دبلوماسيان ومصدران آخران مُطّلعان على التطورات قد توقعوا تمديد وقف إطلاق النار أسبوعين آخرين على الأقل إن لم يكن حتى نهاية شهر رمضان.

غير أنهم قالوا إن التحالف لم يمدد وقف إطلاق النار بعد أن واصلت حركة الحوثي الهجمات. وقد رد التحالف المدعوم من الغرب على الحوثيين بضربات جوية.

وقال دبلوماسي غربي مقيم في السعودية “الحوثيون قد يشنون هجوما على مدينة مأرب في وقت قريب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وستكون هذه حلقة كارثية أخرى في الحرب البرية بعد معارك الحُديدة في 2018”.

وسعت الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين إلى إجراء محادثات عبر الأقمار الصناعية مع الطرفين المتحاربين لتعزيز الهدنة وتنسيق جهود مجابهة تفشي الفايروس والاتفاق على إجراءات بناء الثقة من أجل استئناف محادثات السلام.

والاحتياج المُلح الآن هو إنهاء الحرب المدمرة التي تركت الملايين من الأشخاص عرضة للمرض. ولم يسجل اليمن سوى حالة إصابة واحدة بمرض كوفيد – 19، لكن منظمات الإغاثة تخشى تفشيًّا “كارثيًّا” في حال انتشر الفايروس بين السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بسبب افتقار البلاد إلى قدرات الفحص.