رفع حظر الأسلحة على إيران يثير مخاوف إزاء استقرار الشرق الأوسط

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، بأن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعد إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال روحاني في تصريحات أدلى بها، عقب اجتماع لأعضاء الحكومة في طهران، أن يوم الأحد الموافق لـ18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، يصادف انتهاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشار روحاني إلى أنه بموجب الاتفاق النووي سينتهي الأحد المقبل، حظر بيع وشراء الأسلحة المفروض على إيران منذ 10 أعوام.

وأردف "اعتباراً من يوم الأحد، سيكون بإمكاننا شراء وبيع الأسلحة من وإلى أي بلد نرغب به."

وتأتي تصريحات روحاني في ظل توجس دولي من تداعيات رفع الحظر على أمن الشرق الأوسط الذي يعاني أصلا اضطرابات أمنية مع تمادي النفوذ الإيراني إلى أكثر من بلد.

ويرى محللون أن رفع حظر السلاح على طهران، سيمكن النظام الإيراني من اكتساب أسلحة فتاكة ويمكنه من توسيع أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران كافحت في هذا الخصوص طيلة 4 سنوات، ضد الولايات المتحدة الأميركية التي قال إنها كانت لا ترغب في انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران.

وأفاد روحاني بأن واشنطن فشلت في تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وحذر مسؤولون أميركيون وفرنسيون بارزون بشدة، من عواقب رفض مجلس الأمن الدولي مقترحا أميركيا لتمديد حظر الأسلحة على إيران، ما اعتبرته واشنطن خطرا حقيقيا على أمن الشرق الأوسط وأوروبا وبقية دول العالم.

وعددت الإدارة الأميركية تداعيات النفوذ الإيراني على استقرار المنطقة على مدى السنوات الماضية وما آلت إليه دول عدة بالشرق الأوسط في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بسبب أنشطة الميليشيات المدعومة إيرانيا في أكثر من دولة عربية.

من جانبهم أقر مسؤولون فرنسيون بأنّ رفع حظر السلاح عن إيران يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

ورفض مجلس الأمن الشهر الماضي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة ندّد بها بشدّة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وعقب فرضه حظراً على مبيعات طهران من الأسلحة، أقر مجلس الأمن الدولي عام 2010 فرض حظر آخر على شراء إيران لمنظومات أسلحة فائقة.

وتنص إحدى بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع بعض القوى الدولية من بينها الولايات المتحدة، على رفع حظر الأسلحة المفروض عليها، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وذلك قبل أن تنسحب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

ويتساءل كثيرون كيف ستبدو المنطقة في بعد فشل الجهود الأميركية لتمديد حظر السلاح على إيران، وسط مخاوف من تأجج النزاعات في مناطق النفوذ الإيراني كاليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتعاظم الخطر الإيراني على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

وتقول واشنطن إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارق" إذا تم رفع القيود.

ولإيران سوابق عديدة في تنفيذ هجمات "إرهابية" سواء عبر الحرس الثوري الإيراني الذي نفذ اعتداءات على منشآت نفطية بالخليج في سبتمبر/أيلول الماضي، أو عبر تحريك أذرعها في المنطقة.

ويهدد النظام الإيراني مرارا بضرب ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز والتي تعتبرها طهران متجهة على الولايات المتحدة، خصوصا بعد تفاقم التوتر بين طهران وواشنطن على لإثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني على يد القوات الأميركية.

ويمتد نفوذ إيران "السام" إلى كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، حيث تسببت الأنشطة الإيرانية في زعزعة أمن هذه الدول عبر تأجيج الحرب في الكل من اليمن وسوريا وإرباك الاستقرار السياسي في العراق ولبنان.