الأمن القومي الأميركي: إيران تقترب من الحصول على مواد انشطارية

أعلن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الجمعة أن أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة للغاية وينبغي أن تشمل المملكة العربية السعودية، محذرا من أن الوقت المتبقي لمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي محدود للغاية.

وتأتي تصريحات ماكرون لصحافيين على مائدة مستديرة شملت تلفزيون العربية، بينما لم تحدد الولايات المتحدة جدولا زمنيا للعودة للاتفاق النووي للعام 2015 إلا أنها تبدي رغبة في تسوية هذا الملف وبدأت بالفعل في تشكيل فريق للغرض سيقوده المبعوث الجديد لإيران روبرت مالي الذي يعتبر مهندس خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).

كما شدد ماكرون على ضرورة تفادي تكرار أخطاء الاتفاق النووي الدولي (الموقع عام 2015) والذي استبعد دولا أخرى بالمنطقة.

ولاتزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أسبوع من توليه السلطة في مرحلة تقييم كيفية التعاطي مع الملف النووي وسط سجالات مع الصقور في الحزب الجمهوري أبدوا تحفظا شديدا على تعيين مالي مبعوثا خاصا لإيران.

وبدأت طهران في تجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران.

وتعهدت إدارة بايدن بالعودة للاتفاق ولكن بعد أن تعاود طهران الامتثال الكامل لبنوده.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة إن طهران لن تتراجع عن تسريع وتيرة العمل ببرنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.

وفي تأكيد لما أعلنه ماكرون، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الجمعة إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس جو بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأميركي للسلام "من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة الهامة يجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، مع اقتراب إيران خطوة خطوة من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي".

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي الجمعة إن المبعوث الأميركي الجديد الخاص بإيران تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس، لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي.

وأضاف المصدر، مشيرا إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان "الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه".

واختارت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن روبرت مالي أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ليكون مبعوثها الخاص لإيران رغم انتقادات التيار اليميني المحافظ الذي يتهم مالي بالتساهل مع بلد عدو.

وأعلن مسؤول في الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "يبني فريقا مكرسا" للملف الإيراني "يقوده مبعوثنا الخاص لإيران روب مالي".

وأضاف أن مالي "يضفي إلى هذا المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات حول القيود على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدا أن "وزير الخارجية لديه الثقة بأنه وإلى جانب فريقه سيتمكن (مالي) من التوصل إلى هذه النتيجة مرةً أخرى".

وكان مالي صديق بلينكن من الطفولة، يرأس "مجموعة الأزمات الدولية" وهي منظمة مستقلة في مجال العمل على تفادي النزاعات في العالم.

وقبل ذلك عمل كمسشتار في البيت الأبيض وكان أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق الهادف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية وأُبرِم في عهد باراك أوباما.

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي كانت كل من روسيا وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة أطرافا فيه أيضا. واعتبره ترامب غير كاف لردع أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأكد بلينكن هذا الأسبوع نية الرئيس بايدن العودة إلى الاتفاق النووي بشرط أن تجدد إيران الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق والتي بدأت بالتخلي عنها ردا على عقوبات إدارة ترامب. وتريد طهران في المقابل أن تقوم واشنطن بالخطوة الأولى عبر رفع العقوبات.

وحتى قبل تسميته رسميا، أثار اسم روبرت مالي غضب أوساط الصقور من اليمين المحافظ المناهض لإيران.

وكتب السناتور الجمهور توم كوتون في 21 يناير/كانون الثاني في تغريدة "من المثير جدا للاستياء أن يفكر الرئيس بايدن باسم روب مالي لقيادة السياسة الإيرانية".

وحذر السناتور من أن "مالي معروف بتعاطفه مع النظام الإيراني وعدائيته تجاه إسرائيل"، معتبرا أن المسؤولين في إيران "لن يصدقوا مدى حسن حظهم إذا ما عيّن" مالي.