تقرير أممي: "ميناء الحديدة".. هكذا زاد من معاناة اليمنيين بالساحل

كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، زاد من معاناة اليمنيين، ورفع أسعار الغذاء التي تدخل البلاد بمعدل الضعف.

 

وأوضح البرنامج أن خمسين بالمائة من سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد تأتي من تكلفة النقل مثل تكلفة الشحن وتكلفة التأمين وغرامات التأخير. 

 

وتتعمد ميليشيا الحوثي احتجاز سفن التجار وسفن المشتقات النفطية في الغاطس بميناء الحديدة لأشهر، ما تسبب بتوقف نصف النشاط الزراعي، جراء أزمات المشتقات النفطية المتكررة، بهدف خدمة السوق السوداء للميليشيا، وضاعف أسعار المواد الغذائية.

 

 ونصح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنمية قدرات ميناء عدن وميناء المكلا لضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية إلى اليمنيين؛ للمساعدة في تقليل عدد الأشخاص المعرضين للجوع والمجاعة والتحديات الإنسانية.

 

وقال إن دخول الواردات اليمنية عبر مينائي عدن والمكلا، سيخفض الكلفة المرتفعة التي طرأت على السلع الغذائية التي تدخل عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

 

 ويؤكد عاملون في القطاع الإنساني، أن سيطرة الميليشيا على ميناء الحديدة، الذي يمر عبره نحو 70 بالمئة من الإمدادات الغذائية إلى اليمن شكلت عائقا كبيراً أمام وصول المساعدات إلى الشعب الذي دفعته الميليشيا إلى الجوع والحاجة.

 

تتوقع الأمم المتحدة حالياً أن نصف السكان في اليمن سيواجهون الجوع هذا العام، بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يجعل الغذاء المتاح بسهولة لا يمكن تحمله بالنسبة لليمني العادي.

 

استغلت ميليشيا الحوثي ميناء الحديدة لإدخال الأسلحة الإيرانية المهربة، وقتل اليمنيين، والاعتداء على الدول المجاورة، وتنفيذ هجمات في أهم طرق التجارة الدولية البحرية في العالم، البحر الحمر ومضيق باب المندب، ما تسبب برفع شركات الشحن أقساط التأمين على سفن نقل البضائع إلى اليمن بمعدل 16 مرة، ورفع كلفة السلع.

 

وعمدت الميليشيا العنصرية، إلى نهب الحاويات والسيطرة على المساعدات التي تصل اليمن عبر ميناء الحديدة على مر السنوات الماضية، سواء كانت أغذية أو أدوية أو وقود، واحتكار توزيعها بما يخدم أجندتها.  

 

يُعد ميناء الحديدة شرياناً للاقتصاد اليمني، كونه الميناء الأكثر أهمية في اليمن، والذي أصبحت ميليشيا الحوثي تحقق من ورائه مليارات الريالات وتستفيد من الجمارك على البضائع الواردة.

 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عودة الحديدة ومينائها إلى أحضان الدولة سيسهل تدفق الإمدادات إلى الشعب اليمني، وينهي استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر.