"المجلس الأعلى الليبي" يطالب (5+5) بعدم التدخل في الشأن السياسي

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعدم التدخل في الشأن السياسي، وذلك ردا على دعوة اللجنة السبت الى تجميد كل الاتفاقيات العسكرية وتبني خطة لاخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من البلاد.

وقال المجلس في بيان ان "الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل".

ودعا  المجلس الى "ضرورة التزام اللجنة باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي".

وطالبت لجنة 5+5 المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بـ"تجميد أيّ اتفاقيات عسكرية مع أيّ دولة كانت ومذكرات التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي".

واضافت اللجنة بعد اجتماع لها بمدينة سرت مساء السبت انها "اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكّن الليبيون من ممارسة حقهم في الانتخابات المقررة في  الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل".

وتختص اللجنة العسكرية المشتركة بتنفيذ اتفاق جنيف الذي ينص خصوصا على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة المعترف بها دوليا و5 من حكومة الشرق المدعومة من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر. 

وتعتبر تركيا اكثر دولة ارسلت مقاتلين الى ليبيا. ووقّعت عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، فضلا عن اتفاق تعاون عسكري أرسلت أنقرة بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس، بالاضافة الى الاف المرتزقة.

وجددت اللجنة مطالبتها بتعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية سريعاً، حيث يشغل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة في مارس الماضي.
وكان الدبيبة اعلن أن حكومته ستجري تغييرات في وزارة الدفاع، وأنها تعمل على اختيار وكيلين من أعضاء اللجنة العسكرية. كما تعهّد بالعمل على إخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب، لكن شيئا لم يحدث على هذا الصعيد.