تقرير: "فتح" توحد صفوفها الداخلية قبل خوض غمار الانتخابات المحلية

تتابع الفعاليات الفلسطينية مستجدات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها على مرحلتين بدءا من الشهر المقبل في الضفة الغربية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قبولها 765 قائمة انتخابية ترشحت في 329 هيئة محلية من أصل 376 مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقررة في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر.

وستجري الانتخابات المحلية الفلسطينية وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر عن أبو مازن على مرحلتين، اذ ستقام الانتخابات أولا في المناطق «ج» في الضفة الغربية، ثم في المناطق (أ، ب). 

وأظهرت التحليلات الأولية للقوائم مشاركة محترمة للفئات الشبابية بين سن 25-40 بنسبة 46 بالمائة اضافة الى ظهورا بارزا للمرأة الفلسطينية بنسبة تخطت ال25 بالمائة.

وبحسب المحلل السياسي حسن سوالمة الذي تحدث إلى صحيفة اليوم الثامن فان قرار السلطة الفلسطينية السير قدما في خيار إجراء الانتخابات المحلية رغم رفض حماس يؤكد مرة أخرى أن رام الله ملتزمة بوعودها للقوى الدولية والجهات المانحة بتطوير الحكم المحلي في البلاد والالتزام بالمسار الديموقراطي.

وتشارك حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في هذه الانتخابات بقوائم موحدة بعد تجاوز الخلافات الداخلية التي شهدتها الحركة خلال فترة الإعداد للانتخابات التشريعية المؤجلة.

ويبدو أن القيادة الفتحاوية قد أدركت الدرس لاسيما وأن استثمار السياسي المفضوح لبعض الجهات للخلافات الداخلية التي عاشتها فتح الفترة السابقة كان كاشفا لقيادة الحركة بأنها في حاجة الى توحيد الصف وضخ دماء جديدة قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها فلسطين والقضية الفلسطينية بشكل عام.

من ناحية أخرى واصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تصدرها نوايا التصويت بحسب آخر الدراسات المسحية التي نشرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وأشرف المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برئاسة د. خليل الشقاقي على استطلاع للرأي في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وقد امتدّت الدراسة على فترات تتراوح بين بين 14-23 تشرين أول (أكتوبر).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حركة فتح تتمتع اليوم بتأييد أكبر من التأييد الذي تتمتع به حركة حماس التي تراجعت شعبيتها خاصة في الضفة الغربية حيث بلغت نسبة نوايا التصويت لحماس حال إجراء انتخابات 33% (مقارنة مع 38% قبل ستة أشهر) في حين حافظت حركة فتح على الصدارة.

ويرى المهتمون بالشأن الفلسطيني أن تحركات السلطة الفلسطينية مؤخرا على المستوى الإقليمي والدولي وعملها على تحسين الوضع الاقتصادي والأمني في الضفة الغربية الى جانب توجيه الرئيس أبو مازن بوضع المقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني كأولية لدى حكومة د.محمد اشتية قد ساهم في رفع نسبة التأييد الشعبي الذي تحظى به فتح.

ورغم الصعوبات المالية التي تعيشها فلسطين الا أن السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواكن الفلسطيني عبر العمل على تثبيت الأسعار وتركيز منوال تنموي جديد لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الحاجة الى المساعدات الخارجية.