تقرير: ماهي السيناريوهات المفتوحة بليبيا في ظل الانفلات الأمني؟

تسود العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر على اثر انتشار أمني وعسكري ضخم في عدد من الأحياء نفذته مجموعات مسلحة عسكرية وأمنية وذلك على إثر إقالة المجلس الرئاسي الليبي وهو الممثل الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا، مسؤولا عسكريا بارزا وتعيين آخر مكانه.

ويشير هذا الانتشار العسكري للمجموعات المسلحة لهشاشة الوضع عموما ويرسم كذلك صورة قاتمة عن الوضع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وتسلط هذه الحادثة التي تأتي قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية وهو استحقاق قد يتم في موعده وقد يتأجل على ضوء الخلافات وانفلات السلاح، الضوء على التحديات الأمنية على طريق مسار انتقالي شديد التعقيد.  

وإذا كانت إقالة مسؤول عسكري وتعيين آخر وهو أمر طبيعي وضمن صلاحيات المجلس الرئاسي قد فجرت كل هذا الغضب من قبل مجموعات عسكرية وأمنية يفترض أنها نظامية وتخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة، فكيف سيكون الحال إن جاءت صناديق الاقتراع بشخصية من المرشحين ترفضها هذه المجموعات أو تلك.  

وقال مسؤول عسكري الخميس إن "مجموعات مسلحة تابعة لعدد من القوى العسكرية والأمنية في طرابلس، انتشرت بشكل مكثف في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة". وتتبع منطقة طرابلس العسكرية لوزارة الدفاع.

وأضاف مفضلا عدم الكشف عن هويته أن "الانتشار جاء عقب ساعات من مباشرة اللواء عبدالقادر منصور مهامه آمرا جديدا لمنطقة طرابلس العسكرية المعين من المجلس الرئاسي، بعدما قرر الأخير إقالة اللواء عبدالباسط مروان الذي شغل رئاسة هذه المنطقة العسكرية لسنوات".

والمجموعات المسلحة التي نشرت قواتها تابعة لوحدات عسكرية بوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، وفقا للمصدر ذاته.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام وعُرضت على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من المسلحين يتجولون على متن عربات عسكرية في أرتال في شوارع طرابلس، إلى جانب تمركزهم في محيط مقر رئاسة الحكومة وغيرها من المواقع الحكومية. وقالت وسائل الإعلام إن المسلحين مقربون من اللواء عبدالباسط مروان.

لكن المصدر قلل من أهمية الانتشار العسكري ونفى أنباء عن محاصرة مواقع حكومية، مؤكدا أن القوات التي نُشرت هي ذاتها التي تقوم بتأمين هذه المقار.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع وهي حقيبة بدون وزير ووزارة الداخلية، داخل الحكومة المؤقتة.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية ويبدو أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات في إقامتها في موعدها في غياب قائمة رسمية للمرشحين واستمرار الخلافات بين الفرقاء المتنافسين.

وما زال الوضع الأمني غير مستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، على الرغم من التقدم السياسي المسجل خلال العام الماضي.

وقد أفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.