إيران.. انتقادات شديدة بشأن الاتفاق النووي وعقوبات الهجمات السيبرانية

في أجواء مشحونة ووسط غضب متزايد من قبل المشرعين حيال تعاطيه مع ملف المفاوضات مع إيران، مثل المبعوث الخاص لملف إيران، روب مالي، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، صباح الأربعاء، لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات المتعثرة مع طهران.

ولم يتمكن أعضاء اللجنة من التعبير عن استيائهم بشكل علني، فالجلسة مغلقة ولم تنقل وقائعها بشكل مباشر، لكن هذا لم يمنع عدداً منهم من الإعراب عن غضبهم من أداء مالي، الذي؛ منذ تعيينه من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن لتسلم الملف، واجه انتقادات شديدة من عدد من المشرعين الذين رأوه بمثابة امتداد لسياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران؛ نظراً إلى دوره حينذاك في التوصل إلى اتفاق.

وقد ازدادت هذه الانتقادات في الفترة الأخيرة، وتبلورت في تسريبات نقلت عن مسؤول إسرائيلي تحدث عن تحييد مالي وتقليص دوره في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، قائلاً إن «القرار الأميركي بشأن العودة إلى الاتفاق بات خارج سيطرة مالي».

وبطبيعة الحال، سارعت الإدارة إلى نفي هذه المعلومات، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن «روب هو مبعوثنا الخاص في ملف إيران وهو لا يزال مسؤولاً عن الفريق وجهودنا هنا...». وقال برايس للصحافيين، مساء الثلاثاء، بلهجة حاسمة: «هذه التقارير ليست صحيحة.

أستطيع أن أقول لكم إن روب يشارك بشكل عميق يومياً في أي أمر متعلق بالملف. إنه يقود فريقاً هنا في وزارة الخارجية ويتواصل بشكل دوري مع البيت الأبيض ووزارة الخزانة والمجتمع الاستخباراتي ومواقع أخرى بشأن جهودنا للعودة المتبادلة للاتفاق النووي وخططنا البديلة لذلك...».

 وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على «الحرس الثوري» الإيراني، تتعلق بالهجمات السيبرانية، في ثاني خطوة من نوعها بعدما فرضت عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني، على خلفية الهجوم الإلكتروني ضد ألبانيا.

وأصدرت الخزانة العقوبات بحق 10 أفراد إيرانيين وكيانين، بسبب «دورهم في أنشطة سيبرانية خبيثة، بما فيها أنشطة مرتبطة بالمطالبة بفديات». وقالت الخزانة في بيان إن الأشخاص والكيانين الذين شملتهم العقوبات مرتبطون بـ«الحرس الثوري الإيراني».

وأضاف نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون أن «الناشطين في برامج الفديات والمجرمين السيبرانيين بغض النظر عن جنسياتهم ومركز عملياتهم، استهدفوا الشركات والبنى التحتية، مهددين بشكل مباشر أمن الولايات المتحدة واقتصادها، إضافة إلى أمن واقتصاد دول أخرى»، وتعهّد نلسون بالاستمرار في اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء «لمحاربة التهديدات بالفدية وردعها، بما فيها التهديدات المرتبطة بـ(الحرس الثوري)».

وهذه ثاني عقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأميركية في غضون أسبوع، بعدما فرضت الجمعة عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزيرها إسماعيل خطيب، بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو (تموز) على ألبانيا، والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

يأتي هذا فيما مثل المبعوث الخاص لملف إيران روب مالي أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، صباح اليوم (الأربعاء)، لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات المتعثرة مع طهران، وسط أجواء مشحونة وغضب متزايد من المشرعين حيال تعاطيه مع ملف المفاوضات مع إيران.

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن تطلع بلاده لقمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين لاستكمال إجراءات عضويتها، وذلك قبيل مغادرته اليوم (الأربعاء)، إلى أوزبكستان لحضور القمة المقررة هذا الأسبوع.

وقال رئيسي في تصريحات متلفزة قبيل مغادرته طهران إلى أوزبكستان: «إحدى الخطوات المهمة لهذه القمة ستكون إنجاز الوثائق المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون والمسار القانوني الواجب اتخاذه من أجل توقيعها من وزراء خارجية الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أن إيران «تريد أن تستفيد بأفضل ما يمكن من القدرات الاقتصادية للمنطقة والدول الآسيوية لما فيه صالح الأمة الإيرانية».

وسعت إيران إلى نيل العضوية الدائمة في المنظمة منذ أعوام، لكنَّ ذلك قوبل بممانعة بعض أعضائها على خلفية عدم الرغبة في ضم طرف يخضع لعقوبات أميركية وغربية واسعة.

وكانت إيران عضواً مراقباً في المنظمة منذ 2005، وفشلت آخر محاولة لانضمامها إليها في 2020 نتيجة رفض طاجيكستان حينها. إلا أن المنظمة وافقت على قبول العضوية في قمة 2021 التي استضافتها دوشنبه وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية في حينه إلى أن إنجاز إجراءات العضوية قد يتطلب ما بين 12 و18 شهراً.

تمثل دول المنظمة نحو 60 في المائة من مساحة أورآسيا، ويقطن فيها نحو 50 في المائة من سكان العالم، وتشكل أكثر من 20 في المائة من ناتجه الاقتصادي.

وانعكست العقوبات أزمة اقتصادية حادة في إيران نتيجة العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية العمل بها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال رئيسي في مراسم توليه الرئاسة في صيف 2021 إن تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لن يكون رهن «إرادة الأجانب»، وتعهد حينذاك بأن تكون أولوية حكومته في سياسته الخارجية تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله خلال لقاء نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 500 مليون دولار سنوياً «يمكن أن يرتفع من ثلاثة إلى أربعة أضعاف في خطوة أولى»، مضيفاً أن بلاده «تسعى لتوسيع العلاقات الثنائية».

ومن المقرر أن يلتقي رئيسي كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في سمرقند.
وتعوّل إيران على انضمامها لمنظمة شنغهاي للمضيّ قدماً في سياسة «التوجه إلى الشرق» التي يطالب بتطبيقها المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار ما يعدّه «إجهاض العقوبات الأميركية».

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم، إن الحكومة قدمت مشروع قانون إلى البرلمان لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي.

ووصف بهادري جهرمي منظمة شنغهاي بأنها «أكبر سوق إقليمية في العالم»، معتبراً ذلك «أهم حدث في مجال العلاقات الخارجية الإيرانية».

وأضاف: «ننضم إلى جمع دول غير غربية، التي يتضمن التعاون المتبادل معها امتيازات ونتائج ملموسة لدول الأعضاء... سيؤدي هذا الحضور إلى استخدام طاقات وإمكانيات جديدة لإيران».
وتوقع أن يؤدي انضمام إيران إلى تمكينها «من الشراكة في صنع القرار الدولي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».