مجلس الأمن تحت المجهر.. طاولة الحل تتحول إلى صراع بين روسيا وأوكرانيا

مع إطلاق زعماء العالم دعوات لا سابق لها، على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصلاح المنظمة الدولية التي تعجز الآن، كما عجزت خلال العقود الماضية، عن اتخاذ قرار ذي فاعلية وصدقية حيال غزو روسيا لأوكرانيا، عاد التركيز بشكل خاص على حق النقض (الفيتو)، الذي استخدم حتى الآن 307 مرات من الدول الدائمة العضوية في المجلس، وأكثرها على الإطلاق من روسيا، تليها الولايات المتحدة، ثم بريطانيا والصين بشكل متساوٍ، وأخيراً فرنسا.

وحاولت دول كثيرة في مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنوات إدخال إصلاحات وتعديلات تحدّ من قدرة الدول الخمس على اللجوء لـ«الفيتو»، بعدما تمكّنت روسيا من استخدامه أكثر من 15 مرة لتعطيل قدرة مجلس الأمن على التحرك بفاعلية فيما يخص الحرب السورية. وكذلك، يقف أعضاء مجلس الأمن عاجزين عن التحرك بصورة فاعلة حيال الحرب في أوكرانيا، لأن روسيا أعلنت وأثبتت أنها ستستخدم الفيتو لتعطيل أي إدانة لها في مجلس الأمن. وهذا ما دفع الزعماء المشاركين في الدورة السنوية للجمعية العامة، وبينهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إطلاق دعوات لا سابق لها ليس من أجل إصلاح المنظمة الدولية التي أصابها الوهن فقط، بل أيضاً لتوسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الذي بات «مصاباً بالشلل» التام، طبقاً لما قاله الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.

وتأخذ هذه الهواجس في الاعتبار أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «مجلس الأمن يتألف من 15 عضواً من الأمم المتحدة»، بينهم 5 أعضاء دائمون يتمتعون بحق النقض، وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية مدتها سنتين. وهناك دعم واسع النطاق لتجديد أقوى جهاز في الأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحالية، بدلاً من هيكل القوة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما تم إنشاء الأمم المتحدة.

لكن كل المحاولات السابقة، التي بدأت عام 1979، باءت بالفشل لأن التنافس بين الدول والمناطق أعاق الاتفاق على حجم المجلس الموسع وتشكيله وسلطاته. ومنذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة، في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة، وبريطانيا 30 مرة، وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.
 

في الأصل، كان هناك 11 عضواً في مجلس الأمن؛ هم 5 أعضاء دائمون و6 غير دائمين. وفي قرار اتخذته في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1963 أوصت الجمعية العامة بتعديل الميثاق لزيادة عضوية مجلس الأمن. ودخل القرار حيز التنفيذ في 31 أغسطس (آب) 1965، حين زادت العضوية من 11 إلى 15. وكذلك جرى تغيير عدد الأصوات الإيجابية المطلوبة من 7 إلى 9 أصوات. ويتوزع التمثيل الجغرافي لأعضاء مجلس الأمن على النحو الآتي؛ 5 من الدول الأفريقية والآسيوية، واحد من دول أوروبا الشرقية، اثنان من دول أميركا اللاتينية، اثنان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة على أن التصويت في مجلس الأمن بشأن المسائل غير الإجرائية «يجب أن يتم بالتصويت الإيجابي لـ9 أعضاء، بما في ذلك الأصوات المتوافقة للأعضاء الدائمين»، وهذا ما يسمى حق النقض.

ووفقاً لقانون أوبنهايم الدولي «مُنحت العضوية الدائمة في مجلس الأمن لـ5 دول بناءً على أهميتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية»، علماً أن مسألة العضوية غير الدائمة بحثت باستمرار منذ عام 1945. وبالإضافة إلى المناقشات أثناء صياغة الميثاق، أثير الموضوع داخل وخارج اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، في المنتديات غير الرسمية والمقالات العلمية. وجرى فحص مسألة تشكيل مجلس الأمن داخل الأمم المتحدة في مختلف الهيئات والمنظمات الخارجية والعلماء والباحثين. مع مرور الوقت، تم طرح كثير من المقترحات والمواقف.

وخلال السنوات الـ20 الماضية، عرضت مسألة إصلاح مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء. وكانت محاولات تعديل حق النقض تصطدم كل مرة برفض معلن أحياناً، ومستور في أحيان أخرى، من الدول الدائمة العضوية التي تحظى بهذا الامتياز. ولطالما كانت فرنسا من أشد المتحمسين لخطوة كهذه، ولطالما كانت الصين وروسيا من أشد المعارضين لأي توجه من هذا النوع. ولذلك باءت كل هذه المحاولات حتى الآن بالفشل.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتّخذت أخيراً قراراً بالتزكية من أعضائها الـ193 لإلزام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، تبرير أي استخدام لحق النقض في مجلس الأمن، في خطوة هي الأولى من نوعها لتسليط الضوء على إساءة استخدام الفيتو، خاصة أخيراً من موسكو التي تعطل اتخاذ أي موقف من الحرب التي تشنها على أوكرانيا، على رغم التفويض الموكل لأقوى هيئة عالمية في صون الأمن والسلم الدوليين. وعلى رغم الفشل المتكرر في كل مرة يجري فيها النقاش حول هذا الموضوع الإصلاحي، لقي الاقتراح زخماً بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. لكن القرار، الذي جرى تبنيه بالإجماع ومن دون تصويت من الجمعية العامة قوبل بكثير من التصفيق باعتباره إنجازاً تاريخياً علماً أنه لا يلغي أو يقيد حق النقض للأعضاء الدائمين.

وللمرة الأولى، سيتطلب الأمر من الجمعية العامة «إجراء مناقشة حول الوضع» الذي يجري فيه استخدام الفيتو في مجلس الأمن، على أن يحصل ذلك في غضون 10 أيام، مع إعطاء الأسبقية في قائمة المتحدثين للعضو الدائم الذي يستخدم حق النقض. ولا يُطلب من الجمعية العامة اتخاذ أي إجراء أو النظر فيه، لكن المناقشة يمكن أن تضع أصحاب الفيتو على الفور تحت المجهر وتسمح لمجموعة من البلدان الأخرى بأن يسمع صوتها.

وشاركت 80 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في تقديم القرار الذي أعد تحت بند إصلاح مجلس الأمن. ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سيساهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر، وفقاً لدبلوماسي روسي. ومن مقدّمي القرار، بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا، وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال جرى توسيع مجلس الأمن، علماً أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات.

لكن لم تدرج البرازيل التي اعتبرت أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية. وحتى الآن، رفض أكثر من 200 اقتراح مختلف لمجلس الأمن، بعضها من عدة دول، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة. وراوحت الموضوعات من الحرب الكورية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى تغير المناخ وإعداد تقارير عن مخزونات الأسلحة.

وكشفت روسيا عن عدد الذين تطوعوا للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا منذ الإعلان عن التعبئة الجزئية للجيش الروسي، وذلك قبيل ساعات من الاستفتاء المقرر إجراؤه صباح اليوم الجمعة في مناطق عدة جنوبي أوكرانيا وشرقها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال بأوكرانيا في اليوم الأول من التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين.

ونشر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي الروسية ما قالت إنه إقبال مئات الشباب الشيشان على مكاتب التجنيد للالتحاق بالقوات الروسية.

ويشارك جنود من الشيشان إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، كما يحارب شيشانيون ضمن القوات الأوكرانية.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية غربية بحالات ازدحام في منافذ روسية برية بعدما أمر الرئيس الروسي بتعبئة جزئية لقوات الاحتياط.

وكانت وكالة رويترز أفادت بأن حرس الحدود في كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي لها حدود مع روسيا، بدأت إعادة الروس من المعابر بحجة أن بلادهم في حرب مع أوكرانيا.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقارير التي تتحدث عن نزوح رجال في سن التجنيد خارج البلاد، وقال إن هذه التقارير مبالغ فيها ومغلوطة، حسب تعبيره.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن القوات المسلحة الروسية ستعزز بشكل كبير حماية جميع الأراضي التي انضمت إليها.

وأضاف أنه لا يمكن استخدام قدرات التعبئة فحسب، بل وأي أسلحة أخرى، بما في ذلك الأسلحة النووية الإستراتيجية لحماية هذه المناطق.

وشدد ميدفيديف على أن استفتاءات الاستقلال عن أوكرانيا ستُجرى في دونباس والأقاليم الأخرى، وأنه سيتم قبول ضم هذه المناطق في روسيا، مشددا على أنه لا مجال للعودة عن ذلك.

من ناحية أخرى، يفترض أن تنظم استفتاءات متزامنة بشأن الانضمام إلى روسيا في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا، وستبدأ تلك الاستفتاءات من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقوبل الإعلان عن تنظيم تلك الاستفتاءات برفض وإدانة من الدول الغربية، ورأى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الاستفتاءات غير شرعية، وشدد على عدم الاعتراف بنتائجها.

في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذلك في أعقاب إعلان روسيا حالة التعبئة الجزئية وتلويح الكرملين باستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضيها، بما فيها الأقاليم الأوكرانية المرتقب أن تجري استفتاءات للانضمام إلى روسيا.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعضاء مجلس الأمن إلى بعث رسالة واضحة لروسيا بأن تهديداتها النووية يجب أن تتوقف على الفور. وأضاف بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية المجلس أن محاولة روسيا ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية تمثل تصعيدا خطيرا ورفضا للدبلوماسية، على حد تعبيره. وشدد على أن واشنطن لن تدع بوتين يفلت من العقاب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقديم الغرب الأسلحة لأوكرانيا يعني تورطه بشكل مباشر في الحرب بهدف إطالة أمدها. وأضاف أن الغرب الذي يؤجج الصراع في أوكرانيا الآن يفلت من العقاب في نهاية المطاف.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كلمة أمام مجلس الأمن إلى تأسيس محكمة خاصة لجرائم الاعتداء على أوكرانيا كسبيل لمحاسبة ومحاكمة الرئيس الروسي ومساعديه بشأن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني إنه قتل في الحرب الروسية على أوكرانيا 55 ألف جندي روسي خلال 6 أشهر وأصيب عشرات الآلاف.

ودعا المقاتلين الروس "الذين سيدفعون للحرب إما إلى رفض القتال أو الهرب أو الاستسلام للقوات الأوكرانية".

من جهة أخرى، نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن حذرت موسكو على مدى الأشهر الماضية من عواقب استخدام السلاح النووي، وإن التحذير الأميركي لموسكو جاء عبر قنوات اتصال خاصة لا يمكن كشفها.

وأشارت إلى أن تحذيرات إدارة بايدن لموسكو تمت بمشاركة الخارجية الأميركية.

وقالت إن الرسائل الخاصة المحذرة لموسكو لم تتضمن إفصاحا عن طبيعة الرد الأميركي، وإنها تواصلت منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي السياق أيضا، أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الخميس مجلس الأمن الدولي أن فريقا من المحققين الدوليين سيتوجه إلى شرقي أوكرانيا الأسبوع المقبل للنظر في ادعاءات بوقوع جرائم حرب.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) حول مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا.

وقال خان إنه زار أوكرانيا 3 مرات مع فريق من علماء الطب الشرعي والمحامين والمحققين، وسنستمر في الشراكة مع أي جهة وسنكون محايدين تماما.

وأضاف أنه اطلع خلال زيارته على حجم هائل من الدمار والمعاناة، "ما رأيته يعزز قراري بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا حربا على أوكرانيا، قوبلت برفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الغربية أصبحت طرفاً في الصراع في أوكرانيا، عبر إمدادها نظام كييف بالأسلحة.

وقال لافروف، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن "الأمر المثير للسخرية هو موقف تلك الدول، التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية في أوكرانيا، وتقوم بتدريب أفراد قواتها المسلحة. الهدف واضح، وهي لا تُخفيه، بل تعلنه، وهو إطالة أمد القتال قدر الإمكان، على رغم الخسائر والدمار، من أجل تفتيت روسيا وإضعافها".

وأضاف لافروف "أننا قدّمنا عدداً كبيراً من الحقائق، التي تُظهر كيف كانت أوكرانيا تستعدّ لأداء الدور المناهض لروسيا، وتشكيل نقطة الانطلاق لخلق التهديدات وتنفيذها ضد الأمن الروسي. وأوكد لكم أننا لن نسمح بهذا".

من جهته، أعلن رئيس مقاطعة زاباروجيا، يفغيني باليتسكي، أنه توجه بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وستجري الاستفتاءات بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا، إلى روسيا الاتحادية، في الفترة الواقعة بين 23 و27 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة، مضيفة أن "الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

ولم تحدد الوزارة هوية السجناء، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول سعودي أن من بينهم 5 بريطانيين وأميركيين إضافة إلى شخص واحد من كل من المغرب وكرواتيا والسويد.

أما وكالة رويترز فقالت إنها لم تتأكد على الفور من تحديد ما إذا كانت مجموعة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم تضم ​​البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي المولد إبراهيم سعدون الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من هذا العام وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، وهي من ضمن من يقاتلون بالوكالة عن روسيا في شرق أوكرانيا.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن الأمير محمد التقى أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد له حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وسابقا سافر عدد كبير من الأجانب إلى أوكرانيا للقتال منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي، وألقت القوات الروسية القبض على بعضهم إلى جانب أجانب آخرين في البلاد قالوا إنهم ليسوا مقاتلين.

وأسرت القوات الأوكرانية والروسية مئات المقاتلين الأعداء منذ بداية الصراع، لكن الطرفين لم يتبادلا سوى عدد قليل من الأسرى.

وأول أمس الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة "بي بي إس" (PBS) الأميركية أن موسكو وكييف اتفقتا على "تبادل 200 أسير" في إحدى أكبر عمليات التبادل خلال الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.