العشوائيات وأثرها في انتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في العاصمة عدن انموذجا

المقدمة : لقد أولت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متمثلة في سيادة الوزير أ.د. محمد سعيد الزعوري اهتماما كبيرا بالظواهر الاجتماعية الأكثر انتشارا في المجتمع لاسيما تلك المشكلات التي تسببها الحروب والصراعات العسكرية، وانطلاقا من تلك المسؤولية الاجتماعية قدم مركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع للوزارة عدد من البحوث والدراسات والاستطلاعات لعدد من الظواهر التي تؤرق القيادة السياسية وكانت ظاهرة انتشار العشوائيات أحد تلك المشاكل التي تواجه الدولة.

أولا : الملخص التنفيذي الدراسة 

تعد ظاهرة العشوائيات من الظواهر العمرانية الأكثر سلبية تعاني منها العديد من المدن الرئيسة في معظم الدول العربية والعالمية - وتحيط بها على شكل أحياء ومناطق ذات بناء فوضوي تراكمي تارة ، ومبعثرة تارة أخرى ، مما أدى إلى ظهور مشكلات عديدة، سكنية وخدمية وبيئية واجتماعية واقتصادية، شكلت أعباء على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان وتعود نشأتها إلى أسباب وعوامل تختلف من منطقة إلى أخرى، إذا لزم الأمر لإجراء بحث تحليلي منهجي لواقع تلك العشوائيات لمعرفة. 
أوضاعها وأسباب نشأتها، لتحديد السياسيات والإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها واحتياجا مستخدما المنهج الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة وما ينتج عنها من ظواهر اجتماعية سلبية، من خلال أداة الاستلام. التي تطرقت على عينة دراسة عشوائية منتظمة من مختلف العشوائيات في مناطق العاصمة عدن بواقع (410) مفردة وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات آملين تضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على أسس التخطيط الاستراتيجي العلمي الشامل .
ثانيا : نتائج الدراسة : 

لقد توصلت الدراسة من خلالها العديد من النتائج أهمها:

1- أن ظاهر. الأحياء والعشوائيات هي ظاهرة اجتماعية حضرية تاريخية مرتبطة ببروز الفوارق الطبقية الاقتصادية والاجتماعية وغياب أو تدني معايير العدالة الاجتماعية .
2- تفشي الظواهر الاجتماعية السلبية في هذه العشوائيات الأمر الذى يحولها إلى بؤرة فساد حقيقي تصدر أغلب تلك الظواهر من جريمة وغيرها من الظواهر السلبية.
3- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العشوائيات.
4-ارتفاع معدل التلوث البيئي من جراء طفح المجاري وانتشار القمامة والمخلفات وأوبئة مياه السيول والامطار الراكدة ، والأسواء من ذلك هو تدني الوعي بمخاطر هذه المشاكل والتعاون في مواجهتها.
5-التوسع الشديد لهذه العشوائيات في ظل غياب الرقابة من الجهات الرسمية في سبيل الخد منها.
6-التأثير على المظهر الجمالي للعاصمة عدن من خلال انتشارها حول أطراف ومداخل المدينة .
7-التأثير على الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي ، نتيجة الربط العشوائي دون مراعاة للتأثيرات السلبية الناجمة عنه والإصرار بالمصلحة العامة.
8-انتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية منها جريمة السرقة وتعاطي المخدرات والدعارة .
9- افتقار بعض العشوائيات الأمن والأمان نظرا لوجود عصابات إجرامية تمارس اعمال إرهابية تخل بالأمن العام.

التوصيات :

1- العمل على توفير الإرادة الكافية التعامل مع ظاهر العشوائيات على وجه الخصوص بدرجة عالية من الجدية والمسئولية التي تتناسب مع حجم وتبعات المشكلة التي أصبحت تهدد ما يقارب من 50٪ من سكان الحضر بصورة مباشرة والمجتمع بأسرة بصورة غير مباشرة.
2- العمل على تصميم وتمويل برامج توعوية وتثقيف وتدريب اجتماعي مباشر تضمن انتظام سكان هذه المناطق في مؤسسات مدنية تعاونية وثقافية واجتماعية نشطة تضطلع بدور التكوير والتحسين والتنظيم لأحيائهم والانتقال بها نحو الأفضل بدعم ومساعدة الأجهزة الرسمية المختصة من جهة والتصدي لكل ما قد تفشى من الظواهر المتعلقة بالجريمة والانحراف والسلوكيات غير السوية من جهة أخرى. 
3- الوقف الفوري للبناء العشوائي في مديريات محافظة عدن، مع ضرورة تشكيل لجنة يشترك فيها ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن المجتمعات المحلية في المديريات والمحافظة وممثلي عن النيابة العامة وإدارة الأمن العام وممثلي عن مراكز الشرطة على مستوى المديريات والغرفة الأمنية المشتركة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد للوقوف أمام مسؤولية صرف تراخيص البناء العشوائي وصرف أراضي الدولة والملكيات العامة.
4- العودة إلى التقيد بالمخطط العام العاصمة عدن.
5- إزالة العشوائيات التي أضرت وتضر بالمخطط العام والمصلحة العامة، وتلك التي تمت داخل أسوار المدارس ورياض الأطفال، وفي المساحات المخصصة لحدائق وملاعب للأطفال والمتنفسات العامة للعائلات.
6-,اتخاذ الإجراءات القانونية في المطالبة بتسوية قيمة أراضي الدولة التي تم البناء العشوائي عليها بالقيمة المضاعفة الذين قاموا بالبناء العشوائي كمساكن لهم بالاجراءات غير القانونية دون المتاجرة بها لغيرهم. 
7- البحث عن منظمات دولية ومساعدات الأشقاء العرب والقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لم اضطرتهم الظروف البناء العشوائي لأغراض السكن في مواقع خطرة وممرات السيول دون توفر متطلبات حياتهم الإنسانية الضرورية.