هجوم الأذرع الإيرانية على "الضبة" يضع اتفاقية "ستوكلهم على المحك

وضع هجوم شنته الاذرع الإيرانية في اليمن، على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت – شرق عدن العاصمة – الجمعة، اتفاق ستوكلهم على المحك، على اثر تلويح مجلس القيادة الرئاسي، بالتخلي عن التزامات الحكومة حيال الاتفاق الذي وقع  في أواخر العام 2018م، والذي أوقف تقدم قوات العمالقة الجنوبية نحو ميناء الحديدة الاستراتيجي، والذي وقعته حكومة الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي، مع جماعة الحوثيين في مملكة السويد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمتمثل في  اتفاق وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة الا ان الاذرع الإيرانية لم تنفذ الاتفاق، فيما برر تنظيم الاخوان المدعوم من قطر، الهجمات الحوثية الإرهابية على الجنوب، بدعوى ان دول التحالف العربي  تحتل الموانئ في الجنوب، وهي التصريحات التي اعتبرها سياسيون بانها تشجع الاذرع الإيرانية على المزيد من الهجمات.

وظلت حكومة هادي ملتزمة بالاتفاق الذي نص على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، الا ان الحوثيين رفضوا الانسحاب كما رفضوا أهم بنود الاتفاقية والممتثلة في أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن مجلس الدفاع الوطني عقد السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
وبحسب الوكالة فقد استمع مجلس الدفاع الوطني الى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.
و، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح الى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة ، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق من صباح السبت،  توعد العميد طارق صالح – عضو مجلس القيادة الرئاسي – الحوثيين بان الحوار معهم لن يبقى مفتوحا إلى ما لا نهاية.

وقال طارق صالح في تصريحات صحافية "يسعى المجرم عبدالملك الحوثي لعرقلة صرف المرتبات في المناطق المحررة، باستهدافه مصادر تمويلها، بعد ان اوقفها في صنعاء بنهبه للخزينة وايرادات الدولة".. مؤكدا أن "اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه البلطجة والارهاب الذي يجري تحت سمع وبصر العالم، وباب الحوار لن يبقى مفتوحا إلى مالا نهاية".

واعد وزير الاعلام في حكومة المناصفة معمر الارياني، الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة، تصعيدا خطيرا، يؤكد استمرار النظام الايراني في استخدام مليشيا الحوثي كأداة قذرة لزعزعة الامن والاستقرار، وتصدير الفوضى والارهاب، وتهديد خطوط الملاحة ومن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي، ودورها في تقويض جهود التهدئة.

على صعيد متصل، برر تنظيم الإخوان الممول قطرياً هجمات الحوثيين الإرهابية على موانئ شبوة وحضرموت، بدعوى ان "دولة الإمارات العربية المتحدة"، الشريك الفاعل في التحالف العربي، تحتل موانئ الجنوب المحرر، في تأكيدات لتقارير صحافية تحدثت عن وجود تنسيق مشترك بين أذرع الدوحة وطهران.

وساق القيادي في تنظيم الاخوان في اليمن عبدالله العكيمي جملة من الاتهامات لدولة الامارات العربية المتحدة، التي كان لها السبق في هزيمة الحوثيين وطردهم من مدن الجنوب، والتي كان أخرها طردهم من ريف محافظة شبوة، بعد ان قامت سلطة الإخوان في شبوة المتواطئة مع الذراع الإيرانية بتسلّم مناطق النفط في بيحان للحوثيين.

واتهم العكيمي الامارات بالتواطؤ مع الحوثيين، في محاولة لنفي اتهامات سعودية للأذرع القطرية بتسليم أسلحة التحالف العربي للحوثيين في الجوف في العام 2020م، حيث توقف الرياض قيادات إخوانية عسكرية متواطئة مع الاذرع الإيرانية.

وعبدالله العكيمي هو قيادي إخواني وضعته الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الإرهاب، بعد ثبوت تورطه في دعم تنظيم القاعدة بالأسلحة والمتفجرات.

وسخر الشيخ القبلي لحمر بن لسود من تصريحات العكيمي، واعتبرها محاولة اخوانية سخيفة لتضليل الرأي العام، الذي يعرف جيدا من يخدم الذراع الإيرانية في اليمن بتقديم له أسلحة التحالف والمناطق اليمنية بدون أي مقابل.

وقال لحمر في تصريحات لصحيفة اليوم الثامن "إن العكيمي تاجر سلاح وممنوعات يعتقد انه بحديثه انه سيضرب آسفين بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها الامارات العربية المتحدة، من خلال اتهام ابوظبي بانها تهرب الاسلحة للحوثيين، وكأن القوات الاماراتية هي من سلمت أسلحة الجيش الوطني في مأرب للحوثيين.

وقال "الاخوان خونة وجبناء ويكذبون كما يتنفسون، هم الذراع الإيرانية التي لولا هذه الذراع لما بقي للحوثيين أثر في صنعاء ومحيطها".

وأكد الشيخ القبلي "ان أفعال الامارات والقوات الإماراتية على الأرض تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان من هزم الحوثيين وكشف هشاشة الاذرع الإيرانية غير القوات الإماراتية والقوات الجنوبية التي نجحت في هزيمة الحوثيين في كل الجبهات والتي كان أخرها طردهم من بيحان في معركة أثبت القدرة العسكرية للقوات الإماراتية والجنوبية في تطهير الجنوب من كل التنظيمات والميليشيات الإرهابية".