الأذرع الإيرانية تحصن وجودها في الحديدة وواشنطن تضيق الخناق على الرياض

تخشى واشنطن من أن يفضي امتلاك المملكة العربية السعودية لحصة ثانية في تويتر إلى تحويلها لورقة ضغط سعودية تمكنها من التأثير في إحدى أهم شبكات التواصل، فيما تسرع جماعة الحوثي من نسق تحركاتها لتحصين وجودها العسكري في مدينة الحديدة الساحلية، فيما يبدو استعدادا لتصعيد عسكري بات وشيكا، مع اضمحلال فرص التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الهدنة الأممية، 

وقالت تقارير صحفية ان واشنطن تضيق الخناق على كل مال له علاقة في الرياض، حيث نقلت تلك التقارير عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الاثنين إنه يريد مراجعة حصة السعودية في تويتر فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي الأميركي بعد استحواذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا السعي ضمن حالة من الهوس بمعاداة السعودية في الولايات المتحدة، وهي حالة تقوم على فكرة أن أي شيء له علاقة بالسعودية سيكون عرضة للتضييق والمراجعة كرد فعل على تمسكها بقرار أوبك+ القاضي بخفض إنتاج النفط، ضمن رؤية سعودية خالصة تقوم على مراعاة مصالحها في الحفاظ على أسعار مرتفعة تمكنها من عائدات مهمة لتمويل مشاريع كبرى يجري الإعداد لها على نطاق واسع في المملكة.

وتوقع متابعون لأخبار التوتر في العلاقة بين واشنطن والرياض أن تكثر المطالبات بمعاقبة السعودية من دوائر مختلفة في الولايات المتحدة، وأن تتسع دائرة الحملات الإعلامية والسياسية ضمن هذا المسار، ما يضغط على إدارة جو بايدن لتحويل تهديدها بالعقوبات إلى فعل بدل الاكتفاء به كورقة ضغط حاليا.

وأشارت صحيفة العرب الصادرة في العاصمة البريطانية لندن إلى أن اللوبيات المعادية للسعودية ستجد فرصتها لإذكاء الحملات ضد المملكة حتى تصل بها إلى المرحلة التي رافقت عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والتي استنفر فيها الخصوم كل أوراقهم وشبكة علاقاتهم لإدانة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر في القضية.

وتتخوف دوائر أميركية من أن يفضي امتلاك المملكة للحصة الثانية من حيث القيمة في تويتر إلى تحويلها إلى ورقة ضغط سعودية تمكنها خاصة من التأثير على نطاق واسع في إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي انتشارا، وأن وجود شخصية براغماتية مثل إيلون ماسك قد يسمح للسعوديين بحرية التحرك وتمرير أجنداتهم وكسب رأي عام دولي متفهم لمطالبهم.

وقال السيناتور ميرفي إنه طلب من لجنة الاستثمار الأجنبي، التي تراجع عمليات استحواذ الأجانب على الشركات الأميركية، “إجراء تحقيق في تداعيات لشراء السعودية (لحصة) في موقع تويتر على الأمن القومي”.

وكان الملياردير السعودي الوليد بن طلال قد أعلن إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم تويتر الحالية إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين بالشركة.

ووفقا لتغريدة نشرها الوليد بن طلال فقد تم تحويل أسهم بقيمة 7 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.866 مليار دولار) إلى شركة تويتر الجديدة.

وتم التأكيد على أن الصفقة تتماشى مع إستراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة.

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 16.9 في المئة من شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال.

وفي مايو الماضي، قال الملياردير السعودي إنه يعتقد أن إيلون ماسك سيكون قائدا ممتازا وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة تويتر. وذكر أنه سيحتفظ بحصته في تويتر والانضمام إلى رحلتها “المثيرة”.

وقالت تقارير صحفية إن الجماعة الموالية لإيران حوّلت أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ثكنة عسكرية، في تهديد مباشر للملاحة الدولية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية متطابقة قولها إن “الجماعة حوّطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت اقتراب الصيادين منه”.

وأكدت المصادر أن الجماعة اتخذت المبنى مقراً لما تسميها “القوات البحرية” التابعة لها، الأمر الذي حرم نحو 3000 صياد من مصدر عيشهم.

وترى معلومات صحفية أن الجماعة بدأت منذ أكثر من شهر في تعزيز حضورها العسكري في الحديدة، سواء عبر الاستعراضات العسكرية التي قامت بها في المدينة، أو من خلال حشد المزيد من القوات إلى المنطقة، وهذ يعد خرقا واضحا لاتفاق ستوكهولم.

وتشير إلى أن الجماعة كانت لديها نية مبيتة في عدم السير في الهدنة الأممية التي أعلن عنها في أبريل الماضي، وتم تمديدها في مناسبتين، قبل أن تنتهي في الثاني من أكتوبر الماضي، لهذا سعت إلى الاستعداد عسكريا وبشكل جيد، لاسيما في الحديدة التي تشكل شريانها الاقتصادي.

وأدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة استيلاء جماعة الحوثي على مركز الإنزال السمكي في منطقة الفازة وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وحرمان صيادين يستخدمون المركز من أرزاقهم.

وقال المكتب في بيان إن “ميليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين في منطقة الفازة في المحافظة، وحولته إلى ثكنة عسكرية لها، ما تسبب في حرمان ثلاثة آلاف صياد من مصدر رزقهم الوحيد”.

وأشار البيان إلى أن “الميليشيا الحوثية منعت اقتراب الصيادين من مركز الإنزال السمكي وحوطته بعشرات الأطقم العسكرية، واتخذت المبنى مقرا لما تسميها القوات البحرية التابعة لها في مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر“.

وأضاف “ندين هذا الانتهاك الذي يضاف إلى سلسلة جرائم مماثلة بحق المدنيين، ونؤكد أن الجرائم المتكررة بالاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية تهدد الأمن المحلي والدولي من قِبل الميليشيا الحوثية، هي جرائم إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كافة مناحي الحياة وتحرم المواطن من أبسط حقوقه وتزيد من معاناته“.

وطالب الأمم المتحدة “باتخاذ موقف حازم والضغط على الميليشيا الحوثية لإخلاء المنشآت العامة والخاصة، وضمان حق الصيادين في مصادر دخلهم“.

وجددت جماعة الحوثي مؤخرا تهديدها بالتصعيد العسكري ضد السلطة الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ما لم يتم القبول بشروطها.

وقال اللواء الركن محمد ناصر، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في تصريحات نقلتها قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة، “دول العدوان (التحالف) أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات“.

وأضاف “الثروة النفطية والموارد السيادية هي ثروات وموارد يمنية لا سيادة لأي كان عليها إلا للجمهورية اليمنية التي عنوانها صنعاء”، في إشارة إلى سلطة جماعته المسيطرة على صنعاء. وتابع ناصر، “استمرار دول العدوان في حربها العبثية على اليمن سيعود بالدمار عليها وعلى المنطقة“.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن جماعته “حرصت على إرساء دعائم سلام حقيقي ومنصف وعادل ولكنها في ذات الوقت مستعدة لأسوأ الاحتمالات“.

وأردف بالقول “قواتنا المسلحة تقف اليوم بكل صنوفها وتشكيلتها القتالية على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية”.

ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة الأممية التي استمرت ستة أشهر، ما لم يتم الاتفاق على حزمة من الشروط من بينها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم المقاتلون في صفوف الجماعة، وتقاسم عائدات النفط والغاز مع الحكومة اليمنية، من أجل إيقاف الهجمات على السفن الناقلة للنفط اليمني الخام.

وسبق أن أطلقت الجماعة سلسلة تهديدات بعد انتهاء الهدنة بالتصعيد العسكري واستهداف منشآت نفطية، في حال لم تلب تلك الشروط التي كان المجتمع الدولي قد وصفها بـ”التعجيزية”.

وتستغل الجماعة الحاجة الدولية والإقليمية إلى منع أي تهديد لمنشآت النفط، في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تفاعلات الصراع الروسي - الأوكراني.