هل تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية دول الخليج من التهديد الايراني؟

بعد قرار أعضاء “أوبك بلس” بخصوص خفض إنتاج النفط، توعد الرئيس الأميركي جو بايدن، السعودية بعواقب، لكن بايدن لم يحدد ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها إدارته للرد على القرار السعودي، بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن الرئيس يريد إجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين واشنطن والرياض، بعد هذا القرار المفاجئ من قبل السعودية.

تصريح بايدن هذا جاء بعد يوم واحد من إعلان السيناتور الديمقراطي القوي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة يجب أن تجمّد على الفور جميع جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة”.

في خضم كل ذلك، كشف موقع أميركي أن إدارة بايدن، أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء اجتماع أمني مهم بشأن إيران كانت ستعقده خلال أيام. من هنا تبرز عدة تساؤلات حول احتمالية تراجع واشنطن عن دعمها وحمايتها للخليج من تهديد التمدد الإيراني، خاصة في اليمن، كعقاب للسعودية بعد قرار “أوبك بلس”، وفيما إذا توترت العلاقات بين الجانبين بالفعل، فكيف ستستغل إيران ذلك، هل تتوسع وتشكل خطرا على دول المنطقة أما ماذا، إلى جانب تساؤلات أخرى تتعلق بمستقبل العلاقات الأميركية السعودية، وتحديدا الأمنية منها.

علاقات استراتيجية متينة؟

موقع أميركي، كشف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء اجتماع أمني مهم بشأن إيران كانت ستعقده خلال أيام، حسب ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يوم أمس الثلاثاء.

إن واشنطن بعثت برسالة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تبلغهم فيها بإلغاء اجتماعات الفريق العامل المعني بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ضد إيران، والذي كان من المقرر عقده في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب الموقع الأميركي.

وفق الموقع، فإن الإدارة الأميركية لم تعلّق على الموضوع، إلا أن المتحدث باسم مجلس “الأمن القومي” قال إنه ستتم إعادة جدولة الاجتماع وليس إلغاءه.

ضمن هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن الإيراني، مصطفى النعيمي، أن التحالف القائم بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، مبني على ثقة تراكمية ذات أسس استراتيجية بُنيت على مراحل متعددة التقلبات وذلك وفقا لتقاطع الأولويات.

لكن، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة، تمارس “سياسة ضغطها القصوى” ضد دول الخليج العربي، نظرا لحاجة الخليج الماسة للدفاعات الجوية في ظل التهديدات الإيرانية، إلى جانب ضرورة مواجهة ميليشيا “أنصار الله” الحوثية، وما نجم عن تطوير قوتها في ظل الدعم المفتوح إيرانيا وبقاء القرار الأممي، باستثناء ميناء الحديدة من العمليات الجوية لقوات التحالف العربي لدعم القوات الشرعية اليمنية وما شكّله من مخاطر على مدار الأزمة اليمنية.

وفق النعيمي، فإن الحرب الأوكرانية باتت تُلقي بظلالها على تدفق الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي ومخاطر عدم وصوله جاء بالتزامن مع فصل الشتاء القادم وما يحمله من برد قارص في ظل تعطل خط الغاز الروسي “نورد ستريم 1″، والعمليات التخريبية التي لحقته وما ستنجم عنه من أزمات تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بمنع تدفقه، وما سيحمله من سلاح رادع تهدد به روسيا دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة دعمها للجيش الأوكراني وبذلك تحاول روسيا فرض أمر واقع في ظل الحاجة المتنامية للغاز الروسي.

قرار اقتصادي بحت

ضمن السياق ذاته، قال كيربي، لشبكة “سي إن إن”، إنه “على ضوء التطورات الأخيرة ومقررات أوبك بلاس، يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا أن نجري إعادة تقييم للعلاقات الثنائية مع السعودية”. وأشار إلى أن الهدف من هذه المراجعة هو “التأكد من أن العلاقة تخدم مصالح أمننا القومي”.

كيربي، بيّن أن بايدن “مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل”، لافتا إلى أن الرئيس “يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن”. ونوّه المتحدث إلى أن هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي. وأضاف، “لسنا بصدد الإعلان عن مراجعة رسمية لسياستنا مع فريق مكلف بذلك”.

هذا وكان تحالف “أوبك بلاس”، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا، قرر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار عالميا.

بالعودة للباحث في الشأن الإيراني، يُعتقد أن العلاقات الأميركية السعودية لن تتغير، ولكن قد تكون هناك بعض المتغيرات التكتيكية التي تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على السعودية لرفع مستوى إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النقص الحاصل في تدفق الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لكن التساؤل اليوم ما إذا كانت التغييرات في الموقف الأميركي ستبقى في إطار التغييرات التكتيكية. من وجهة نظر الباحث في الشأن الإيراني الذي تحدث لموقع ”الحل نت”، فإنه يرى أن الخلاف في وجهات النظر الأميركية والسعودية لا يزال في إطار إمكانية الاحتواء، وهذا ما أكده وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير، من خلال الرسائل التطمينية التي عبّر عنها عدم استخدام المملكة للنفط كسلاح سياسي يقوّض أي جهد دولي لإيجاد حلول ممكنة لتجاوز أزمة الغاز الروسية.

في الوقت نفسه، نفى الجبير أن يكون خفض إنتاج النفط يهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة وحلفائها، وأكد أن المملكة ملتزمة بضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وأن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تربطهما استراتيجية مبنية على الشراكة والتحالف، وأن المملكة تتعامل بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق النفط العالمية وما تحمله من أهمية للاقتصاد العالمي، وعدم رغبة المملكة في استخدام النفط للتأثير على المواقف السياسية، وأن قرار خفض إنتاج النفط لا يهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة.

لا تمدد إيراني

من ناحية أخرى، يتحدث الموقف الأميركي عن خيبة أملهم وأن الكونغرس سيعمل على معرفة شكل العلاقة الحاكمة المستقبلية بين السعودية وأميركا، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس بايدن، زار المملكة في تموز/يوليو الماضي وحاول إقناع الرياض على ضرورة زيادة إنتاج النفط لمواجهة النقص العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأبدت المملكة في ذلك الوقت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.

لكن التساؤل، لماذا أثار قرار المملكة بخفض إنتاج النفط غضب واشنطن بشكل كبير، فوفق اعتقاد النعيمي، بأنه يعود إلى أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” و “أوبك بلس”، والقرار يأتي ضمن دوافع اقتصادية بحتة وذلك بعد التقلبات في أسعار بيع النفط وفرض سعر 100 دولار للبرميل الواحد، ومطالبة أربع دول عربية بزيادة الإنتاج “السعودية والإمارات والعراق والكويت”.

وبناء على تلك التوافقات والمناكفات، التي تجري من قِبل الولايات المتحدة من جانب ودول “أوبك” وأعضاء “أوبك بلس”، دعا الكونغرس الأميركي لإعادة النظر في تزويد المملكة العربية السعودية بأنظمة الدفاع الجوي والعتاد العسكري، ووفق تقدير النعيمي، فإن الاستدارة الأميركية الثانية عن منطقة الخليج ستفرض حلفاء جدد سيضر بمصالح الولايات المتحدة، وستتجه دول الخليج للبحث عن تحالفات بديلة من أجل تأمين حماية دولها كخيار بديل إذا أصرت الولايات المتحدة على قراراتها في عدم تزويدها بالسلاح اللازم للدفاع عن أراضيها، بالإضافة إلى أن التراجع الأميركي في حماية أمن الخليج سيفجّر أزمات عسكرية واقتصادية كبيرة في المنطقة العربية نتيجة لانتقال الدول من استخدامها للسلاح الأميركي إلى السلاح الروسي، وبالتالي ستساهم تلك المعادلة الجديدة في زيادة رفد الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى المنافس الصيني واضمحلال الاقتصاد الأميركي، إضافة إلى ما سينجم عن وقف إمداد الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي وربما تشكل تحالفات الطاقة البديلة خطوة في مسار متغيرات تنعكس سلبا على تحالفات الدول العظمى مع شركائها في العالم بأسره.

يبدو أن تصريحات الإدارة الأميركية تأتي في سياق تهديد وتخويف، حيث قال: “نحن ندرس عدّة خيارات”، وبالطبع خيار تقليص ومنع بيع الأسلحة سترفضها البنتاغون أو وزارة الدفاع الأميركية، خاصة وأنه في الفترة الحالية تدرس أميركا والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد إيران، خاصة بعد أن ساعدت إيران روسيا، في توريدها وبيعها لطائرات مسيرة، وبالتالي تخفيض كمية بيع الأسلحة للسعودية والإمارات سيكون انتصارا للحوثيين في اليمن، رغم أن الحوثيين أبلغوا الشركات الإماراتية والسعودية العاملة في اليمن، لمغادرة أراضيه.

على اعتبار أن الهدنة في اليمن، التي انتهت في بداية هذا الشهر، فإن الوضع الخطير وغير المؤكد في البلد المُدمر جرّاء الحرب قد يجعل السعودية عرضة لهجمات الحوثيين بصواريخ وطائرات بدون طيار، خاصة وأن السعودية تعتمد على الولايات المتحدة، في ضمان أمنها، والحماية، وهذا الواقع يمنح واشنطن بعض النفوذ الذي يدعو عدد من المشرّعين الأميركيين إدارة بايدن، لاستخدامه من أجل التأثير على سياسات الطاقة السعودية لكن، قد لا تتمكن أميركا من اتخاذ قرار خفض أسلحة لدول الخليج أو سحب البطاريات الدفاعية، لأن هذا سيعني أن أميركا تركت المنطقة للصين، وهي في حرب شرسة معها، وبالتالي لن يحدث شرخا في العلاقات الأميركية والسعودية وخاصة الأمنية منها، الأمر الذي لن يتيح المجال أمام خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وبالطبع كل هذا يأتي في إطار الصراع الإقليمي والدولي.

وفي نفس السياق أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الثلاثاء أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وعن شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط تقارير عن "هجوم محتمل وشيك من إيران على منشآت طاقة في السعودية".

ويرى مراقبون أن لهجة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بدت هادئة وأكثر واقعية، في تأكيد على أن المملكة تمتلك ثقلا على الصعيد الدولي، وأنها شريك إستراتيجي لبلاده في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

وقال المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

وجاءت تلك التصريحات بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تبادلت معلومات مخابراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، نقلا عن مسؤولين أميركيين وسعوديين.

وبحسب الصحيفة، رفعت الرياض وواشنطن وعدد من دول المنطقة مستوى التأهب العسكري استجابة للتحذير الاستخباراتي، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين سعوديين قولهم إن "طهران تستعد لشن هجمات على كل من السعودية وأربيل في العراق، لصرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية في إيران".

ويأتي التحذير السعودي من هجمات إيرانية بعد أكثر من شهر على استهداف إيران إقليم كردستان شمال العراق، حيث تتمركز القوات الأميركية، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار. واستدعت الخارجية العراقية وقتها السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وتهدف الهجمات المخطط لها إلى نزع التركيز عن الاحتجاجات التي اجتاحت إيران في الأسابيع الأخيرة.

واندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، ومنذ ذلك الحين، خرجت الآلاف من النساء إلى الطرق دون تغطية رؤوسهن أو وجوههن، متحديات الحكومة الإيرانية.

وتشهد إيران منذ ستة أسابيع احتجاجات غير مسبوقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إثر وفاة مهسا أميني في سبتمبر.

وحذّرت السلطات المتظاهرين الأسبوع الماضي من أنّ الوقت قد حان لمغادرة الشوارع، لكن لم تظهر أيّ مؤشرات على تراجع الاحتجاجات التي تواصلت في مناطق سكنية وشوارع رئيسية وجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وأوقف الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد خلال حملة قمع الاحتجاجات، حسبما أفاد ناشطون حقوقيون، بينما أعلن القضاء الإيراني أنّ ألف شخص وُجّهت إليهم اتهامات بالفعل، بشأن صلتهم بما وصفه بـ"أعمال الشغب".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد وجه في العشرين من أكتوبر ما وصفه بأنه تحذير للسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل من "التدخل" في شؤون إيران الداخلية والاحتجاجات الأخيرة.

وخلال مناورة عسكرية للقوة البرية التابعة للحرس الثوري في منطقة أرس الواقعة شمال محافظتي أذربيجان الشرقية وأردبيل، هدد سلامي السعودية بمواجهة العواقب في منتصف الشهر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي المقابل، تتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالضلوع في استهداف منشآت نفطية سعودية عام 2019 بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما نفته طهران.

ويأتي التهديد الإيراني الأخير للمملكة وسط توتر العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرياض، بعد أن قرر تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية الشهر الماضي خفض إنتاج النفط، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس بايدن أعلن الشهر الماضي أنه ينوي إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، إلا أن التعاون العسكري بين البلدين لم يتأثر، إذ أجرت القوات السعودية والأميركية تدريبا مشتركا الأسبوع الماضي، كما استقبلت قاعدة الأمير سلطان الجوية مقاتلات أميركية قادمة من قاعدة شو الجوية بولاية كارولاينا الجنوبية.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران تزود روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، مما دفع واشنطن إلى أن تنحي جانبا الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.

وكانت السعودية وإيران انخرطتا العام الماضي في مفاوضات لحل الخلافات بينهما بوساطة عراقية، إلا أنها لم تحرز أي تقدم ملموس.

وصرح رئيس الحكومة العراقية الجديد محمد شياع السوداني الثلاثاء بأن من مصلحة بلاده دعم استمرار سير المفاوضات بين البلدين في بغداد. وقال في مؤتمر صحافي "نريد تحقيق الاستقرار في المنطقة ونستمر بالمسارات السابقة في شأن المفاوضات الإيرانية - السعودية، وتلقينا إشارات إيجابية من جميع الأطراف".

بينما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة الشهر الماضي أن الحوار مع إيران "لم يصل إلى نتائج ملموسة بعد"، مشيرا إلى أن بلاده تنظر في "جولة محادثات سادسة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأسبوع الماضي إن "الظروف مهيأة" لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الرياض وطهران، مشيرا إلى أن "البلدين بإمكانهما التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".